{بغداد:الفرات نيوز} أعربت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للاجراءات التي أتخذها أعلام جامعة بغداد بخصوص الندوة النقاشية التي اقيمت على قاعة الحرية العائدة لكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد يوم الأثنين الماضي تزامناً مع الذكرى الثانية لإصدار تعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي الخاص بجريمة الإبادة الجماعية المُرتكبة بحق الكرد الفيليين وإزالة الآثار السيئة عنهم. واضافت الجمعية في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اعلام جامعة بغداد ومن خلال اجتهاد منفرد وسلوك مستغرب منع دخول الصحفيين والإعلاميين وفرق التغطية للفضائيات إلى مجمع الجادرية لغرض تغطية الندوة بالرغم من علمه وإشعاره المُسبق بالندوة وتثبيت أعلان {فلكس} خاص بالندوة الامر الذي تسبب بالحاق الحيف والضرر المعنوي بالندوة وثلم هيبة ومكانة رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهما الجهتان الراعيتان للندوة وموضوعها". واوضح ان" تصرف اعلام الجامعة بهذه الطريقة يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته الوظيفية التي تقتصر على تنظيم العلاقة مع وسائل الاعلام بما يخص انشطة الجامعة حصرا وليس النشاطات التي تنظم داخلها من قبل جهات مجتمعية من خارج دوائر وهيئات الجامعة مثلما يعد خرقا مرفوضا واضحا لمبادئ الحرية والشفافية في العمل الصحفي وقيم الحرية التي اقرها الدستور العراقي الجديد والتي نظمت العلاقة بين الجهات الرسمية ووسائل الاعلام". وأكد البيان ان" منع الصحفيين ووسائل الاعلام الاخرى من دخول الجامعة وتغطية احداث ووقائع الندوة يعد تعديا صارخاً على حرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور وإنتهاكاً مؤسفا لأحكام قانون حقوق الصحفيين رقم {21} لسنة 2011 والذي نص في المادة {3} على ان تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي اضافة الى ما جاء في المادة {6} منه والتي تؤكد على  حق الصحفي بحضور المؤتمرات والجلسات والإجتماعات العامة من أجل تأدية عمله المهني". وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن" حقوق الصحفيين في بيانها المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بغداد الى التحقيق فيما حصل من وقائع وتقديم توضيح مقنع ومقبول لملابساته اضافة الى محاسبة من يثبت عليه التعمد او التقصير في ذلك داعية في نفس الوقت جامعة بغداد ومن خلال الجهات المختصة الى تقديم اعتذار رسمي عن هذا التجاوز على حقوق وحريات الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية والعمل الصحفي المكفول دستوريا والاعتذار عن هذه الإساءة الى الجهة الراعية للندوة باعتبارها مارست حقها المجتمعي والوطني النبيل من خلال تسليط الضوء على مأساة الكرد الفيليين والتي تمثل قضية وطنية تحظى بالإهتمام العالي والأولوية القصوى والرعاية الحقيقية من الدولة العراقية".انتهى

{كركوك:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني رئيس الوزراء نوري المالكي بالابتعاد عن كركوك واستخدامها كورقة انتخابية. وقال شواني خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب مجلس النواب بمحافظة كركوك وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" رئيس الوزراء نوري المالكي بين خلال لقائه بوفد الصحفيين الكويتيين ان المناطق المتنازع عليها يسكنها الغالبية من العرب والتركمان". واضاف شواني ان" تسميته للمناطق المتنازع عليها بالمناطق المختلطة يعد خرقآ للدستور ويعرضه للمساءلة قانونياً",مؤكدا ان" كركوك والمناطق المتنازع عليها هي مناطق كردستانية ذات غالبية كردية  ولايمكن التنازل عنها تحت اي ضرف كان". واكد ان" ادعاءات رئيس الوزراء عارية عن الصحة ويبدو انه يجهل الاحصاءات الرسمية التي اجرتها المؤسسات الحكومية". وطالب شواني" رئيس الوزراء نوري المالكي بالابتعاد عن كركوك وعدم استخدامها كورقة انتخابية ونوجه له الدعوة لحل المشاكل التي فشل وبامتياز بها سواء من ناحية الخدمات والبطالة وغيرها من الامور التي تخدم المواطن العراقي". وتابع حديثه قائلاً ان" سياسة رئيس الوزراء في الوقت الحالي هي عسكرة المجتمع وفرض هيمنته على جميع المؤسسات الحكومية. وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في {16 تشرين الثاني 2012}، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة". الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.انتهى35

 قيادة عمليات بغداد القبض على 4 مطلوبين للقضاء ورفع الف كتلة كونكريتية في بغداد {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تمكن الجهد الأستخباري للفرقة 11 من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين للقضاء ورفع {1000} كتلة كونكريتية من مناطق مختلفة في العاصمة بغداد. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل في بيان صادر عن القيادة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذ خطتها الأمنية المعززة لحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدينة بغداد بالتزامن مع الجهود التي تبذلها تشكيلات القيادة لتخفيف حالة الزحام وتأمين مرونة أكبر في حركة العجلات وتقديم الدعم لجهود المؤسسات الخدمية والمدنية في قطاعات العاصمة كافة". واضاف" في هذا الإطار باشرت قيادة فرقة المشاة 11 منذ أربعة أيام وبإسناد من لجنة الحشد الوطني بتنفيذ حملة لرفع الجدران الكونكريتية من شارع صفي الدين الحلي بين مدينة الصدر ومنطقة أم الكبر والغزلان وسط ترحيب أهالي المنطقة وتعاونهم، واستطاع الجهد الهندسي للفرقة من رفع ما يقارب من 1000 ألف كتلة كونكريتية منذ بداية الحملة والعمل جاري لرفع ما تبقى من هذه الجدران وفقا لصفحات الخطة ومراحلها والتوقيتات المعتمدة". وأشار الوكيل "كما تمكن الجهد الأستخباري للفرقة 11 من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين للقضاء وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم".انتهى

   {البصرة:الفرات نيوز} أكد النائب الاول لمحافظ البصرة نزار ربيع ان وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع السفير العراقي في الكويت بتشكيل مكتب للمحاماة للدفاع عن الصيادين العراقيين في الكويت. وقال ربيع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم الاتصال بوزارة الخارجية لمتابعة قضية الصيادين العراقيين المحتجزين في دولة الكويت من خلال توكيل مكتب محاماة معروف في دولة الكويت للدفاع عن الصيادين العراقيين وحيث ان المكتب قام باعماله للمحاولة في الاعتراض على الحكم الصادر بحق احد الصيادين العراقيين الذي اصدر بحقه الاعدام". واكد ان" وزارة الخارجية ووزارة العدل ومحافظة البصرة تتابع ملف الصيادين العراقيين الاربعة المحتجزين في دولة الكويت".واعتبر مجلس محافظة البصرة، الحكم بالإعدام من قبل القضاء الكويتي على صياد عراقي دون سن الـ18 عاما، وعلى آخرين بأحكام مختلفة، مثابة تصعيد سيؤدي إلى ارباك العلاقات بين البلدين، مطالبا رئيس الوزارء بالتدخل مباشرة لاطلاق سراح المحكومين، والا سنحمله العواقب والتبعات.انتهى42

  {السليمانية :الفرات نيوز}شدد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان"العراق ما زال تحت طائلة البند السابع والولايات المتحدة ملزمة بحماية العراق من أي عدوان خارجي او داخلي". وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"قوة الجيش لا تأتي فقط من خلال تسليحه بأحدث وأقوى الأسلحة وإنما القوة تأتي أيضا عندما يكون الجيش لكل العراقيين وعندما يكون هناك قرار سياسي مجتمع ومتفق عليه من قبل كافة الأطراف السياسية". وابدى خليل استغرابه من"عجالة وإصرار الحكومة المركزية على تسليح الجيش العراقي في الوقت الراهن وفي ظل توتر الأوضاع عسكريا وخاصة الأزمة الأخيرة التي حدثت بين بغداد واربيل".انتهى 34