{بغداد:الفرات نيوز} افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان لجنة الاصلاحات تعمل باتجاهين احدهما داخل التحالف الوطني والاخر مع بقية الكتل السياسية. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات. وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "لجنة الاصلاحات قامت من خلال ورقة اعدتها بجرد المشاكل السياسية التي طرحتها مكونات التحالف الوطني وبلغت نحو سبعين بندا"، مشيرا الى ان "لجنة الاصلاحات وضعت اسقفا زمنية لحل المشاكل المطروحة من قبل التحالف الوطني". واضاف ان "هذه المشاكل هي من وجهة نظر التحالف الوطني وهي بالتأكيد لا تمثل وجهة نظر بقية الكتل السياسية لذا فإن لجنة الاصلاحات ستتوجه نحو الكتل السياسية الاخرى لبيان وجهة نظرها". واوضح ان "لجنة الاصلاحات ستتخذ من الورقة التي اعدتها داخل التحالف الوطني منطلقا في تشاوراتها مع الكتل السياسية الاخرى وستستمع الى وجهات نظرها وادراجها في تلك الورقة لكي تكون معبرة عن اراء جميع الكتل السياسية". يذكر ان ورقة الاصلاحات تضمنت ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} قال الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني ان الخلافات القائمة بين حكومتي المركز و الاقليم تدخل ضمن مشاكل النظام الفدرالي حديث العهد في العراق، موضحا ان هذه الخلافات واردة في جميع الانظمة الفدرالية في العالم و ليست حكرا على العراق. و قال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "النظام الفيدرالي يعد من الانظمة الجديدة في إدارة البلاد و الذي يقوم على مبدأين متناقضين واولهما ان المركز يروم ببسط سيطرته على الاقليم  و ثانيهما هو سعي الاقليم الى الاستقلال عن المركز و تمتعه بصلاحيات أكثر". و أضاف "يجب أن يكون الطرف المنظم للعلاقات القائمة بين حكومتي المركز و الاقليم هو الدستور والقوانين النافذة في البلاد فضلا عن المحكمة الاتحادية التي يجب ان تكون لها كلمة الفصل في النزاعات بين الاقاليم و المحافظات". و أشار الطيب الى أن "المشكلة اليوم تكمن في اختلاف فهمنا للدستور حيث أننا لم نتوصل لحد الآن الى فهم مشترك لايجاد آلية متفق عليها من قبل جميع الاطراف لجعل الدستور مرجعا في مثل هذه الخلافات من خلال المحكمة الاتحادية التي ما زالت غير حاظية بثقة كافة الاطراف". وأوضح ان "هذه الخلافات واردة في جميع الانظمة الفدرالية في العالم و ليست حكرا على العراق لذلك يجب ان نتوصل الى حلول سريعة و ناجعة لحل جميع المشاكل التي تكون على هذه الشاكلة كي لا تستمر هذه الأزمة الى ما لا نهاية لأن هذه الازمة ليست في صالح اي طرف من اطراف العملية السياسية و الشعب العراقي بصورة عامة لان البلد يعاني من العديد من المشاكل الخدمية والأمنية و لا تنقصه مثل هذه الأزمات". وتدهورت العلاقات بين حكومة المركز والاقليم بسبب جملة من القضايا ابرزها قضية النفط والغاز ولحقتها قضية ايواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي  بعد ان صدرت مذكرة اعتقال بحقه وايضا مسألة سحب الثقة عن الحكومة والتي ما يزال رئيس اقليم كردستان على موقفه من طلب سحب الثقة عن المالكي فضلا عن نشر قوات المركز على الحدود مع سوريا في منطقة زمار التي عدتها سلطة الاقليم تجاوزا على المناطق التي تقع تحت سيطرة البيشمركة ما اثار زوبعة جديدة بين المركز و الاقليم.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد الحزب الاسلامي العراقي على ضرورة اجراء انتخابات محلية في محافظة كركوك وتوجيه المصادر والموارد لما فيه خير كركوك واهلها كافة. وذكر بيان للحزب الإسلامي العراقي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء أن "إنعاش المجالس المحلية وبث الدماء الجديدة فيها أمر ضروري للرقي بالأداء واستغلال الإمكانات المتاحة وتوجيه المصادر والموارد لما فيه خير كركوك وأهلها كافة". واضاف أن "ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية في اختيار من يمثله في المجالس المحلية للمحافظات هو حق رصين مثبت وأساس". وأكد الحزب على "ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في كركوك كباقي محافظات العراق وفي الموعد الذي يحدد لها"، داعياً الإطراف السياسية إلى "بذل الجهد وتحسين النوايا من أجل الوصول لصيغة توافقية مشتركة حول آلية إجراء هذه الانتخابات".انتهى

 {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني ابراهيم الركابي اقليم كردستان احترام الدستور العراقي وان لايبالغ في هذه الخروقات الدستورية. وكانت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد شابها التوتر لاسيما بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الاقليم مسعود بارزاني الذي قال اني "يئست منه {المالكي} منذ عام 2008 عندما ادخل الدبابات على قضاء خانقين" . وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "منع القوات العراقية الاتحادية من قبل الاقليم ان تتحرك على الحدود السورية مع اقليم كردستان لدرء الخطر القادم من الجيش السوري الحر او الجيش النظامي امر غير دستوري من حكومة الاقليم". ودعا الركابي "اقليم كردستان إلى احترام الدستور العراقي وأن لا يبالغ في الخروقات الدستورية وخاصة قضية تسليح القوات الكردية باسلحة ثقيلة، وهذا امر مخالف للدستور العراقي". وتابع ان "من حق الحكومة الاتحادية ان ترسل قواتها اينما تكون على الحدود العراقية سواء في اقليم كردستان او المحافظات الاخرى". يذكر أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تعاني من تشنج واضح بسبب اتهامات وجهتها الحكومة الاتحادية الى رئاسة الاقليم بارتكابها خروقات دستورية مثل محاولات تسليح البيشمركة باسلحة ثقيلة وحماية الحدود العراقية وعدم رجوع الاخيرة الى حكومة المركز للاستشارة في الكثير من الاعمال التي حصر الدستور تنفيذها بحكومة المركز.انتهى ..12

ارشيف {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ان عملية اقتحام بعض العناصر الارهابية الى مبنى مديرية مكافحة الارهاب بدأت بانفجار سيارة مفخخة وحزام ناسف لتتهيأ هذه العناصر للتوغل داخل المديرية. وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المجموعة الارهابية كانت تنتظر في سيارة مدنية قريبة من مبنى مديرية مكافحة الارهاب مرتدية نفس الزي العسكري الذي يرتديه موظفو المديرية وقد ارتدوا الاحزمة الناسفة للدخول الى المديرية". واضاف" من بعد التفجير وحصول الارباك بين حرس الجيش المتواجدين عند بوابة المديرية دخلت المجموعة الارهابية الى قلب المديرية وكان هدفها الرئيسي تهريب {400} سجين قيد التحقيق من السجناء التابعين لتنظيم القاعدة". وتابع بالقول" الا ان المجموعة الارهابية اشتبه الامر عليها وبدل التوجه الى الطابق الثاني الذي فيه السجناء اتجهت الى الطابق الثالث"، مشيرا الى ان" موظفي المديرية كشفت دخول هذه المجموعة الى داخل المديرية وجرت اشتباكات عنيفة بين القوات الامنية والمجموعة الارهابية قتل فيها اثنان منهم والبقية لاذوا الى الطابق الثاني من المبنى الذي يحتوي على عدد من السجناء". واشار الى ان" المجموعة الارهابية حوصرت من قبل القوات العسكرية في الطابق الثاني، لافتا الى ان" اكبر قوة عسكرية لا تستطيع معالجة الموقف انذاك لكونهم يرتدون الاحزمة الناسفة". وبين ان" في نهاية الامر وبعد ان يأس افراد المجموعة الارهابية من الخروج وتهريب السجناء معهم قاموا بتفجير انفسهم في الطابق الثاني من مبنى مديرية مكافحة الارهاب"، مبينا ان" المجموعة الارهابية التي كانت مسيطرة على الطابق الثاني كانت متكونة من {6} اشخاص يرتدون الاحزمة الناسفة". واعتبر اختراق مبنى مكافحة الارهاب من قبل مجموعة ارهابية تابعة لتنظيم القاعدة ولمدة {5} ساعات متكاملة خرقا امنيا كبيرا لم تشهده بغداد ابان سقوط النظام السابق ، ووضع لا نحسد عليه". وشهدت العاصمة بغداد يوم امس الثلاثاء انفجاريين بواسطة سيارة مفخخة وحزام ناسف راح ضحيتها 12 شخصا استشهدوا واصيب 27 اخرين بانفجار سيارتين مفخختين امام مبنى مديرية مكافحة الارهاب. وقال مصدرٌ امنيٌ ان السيارة الاولى انفجرت في ساحة الاندلس قرب المطاعم والثانية كان يقودها انتحاري واستهدف مديرية مكافحة الارهاب . فيما اعلن الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي يوم امس ان الاجهزة الامنية تحاصر مبنى مديرية مكافحة الارهاب وسط بغداد بعد دخول عناصر مسلحة اليها "، مضيفا ان الاجهزة الامنية تمكنت من قتل احد المسلحين فيما لازال الاثنان الاخران محاصرين داخل المبنى . يذكر ان البلاد تمر بأزمة خانقة منذ اواخر نيسان الماضي إذ يطالب كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكتلة الاحرار بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان رفض ورقة مقدمة من هذه الكتل تطالب باجراء اصلاحات في مسار العملية السياسية مما دعا التحالف الوطني الى ان يبادر بتشكيل لجنة للاصلاحات لاقناع تلك الكتل بالتراجع عن مطلبها.انتهى2