{بغداد:الفرات نيوز} اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعويض أصحاب البساتين والمزارع المتضررة في ناحية السعدية جراء تنفيذ سد حمرين في محافظة ديالى بمبلغ مقداره ثلاثة مليار و257 مليون و484 الف دينار مناقلة من موازنة وزارة الموارد المائية. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء نسخة منه إن "الموافقة على مبلغ التعويض لأصحاب البساتين والمزارع المتضررة من سد حمرين تأتي حرصاً من الحكومة العراقية دعم وتعويض المتضررين من النظام السابق كون هذه الشريحة لم تستلم مبالغ التعويضات من الجهة الرسمية المختصة في وقتها بسبب تأخر الموافقة على التخصيص من قبل ديوان الرئاسة المنحل الى أوائل العام 1994 حيث إنخفضت القيمة الشرائية للدينار العراقي خلال تلك الفترة ولذلك إمتنع المتضررون عن إستلام مبلغ التعويض". وأضاف إن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي قد أحالت في 23 شباط 2012 الطلبات المقدمة اليها بشأن تعويض أصحاب البساتين والمزارع المتضررة في ناحية السعدية في محافظة ديالى نتيجة لتنفيذ مشروع سد حمرين منذ عام 1988 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إنصاف هذه الشريحة وحسب التعليمات والضوابط المتبعة في مثل هذه الحالات كونهم متضررين من النظام السابق". وبيّن الدباغ أن "وزارة الموارد المائية قد زودت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 14 أيار 2012 وحسب طلبها قوائم بأسماء المتضررين وقيمة التعويض المقدر عام 1988 والبالغ تسعة مليون و 40 الف دينار والمخصص من موازنة عام 1994 حيث رفض المتضررون إستلامه وأعيد تقديره عام 2004 من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض بمبلغ ثلاثة مليار و257 مليون و484 الف دينار ولم يتم تسديده لحد الآن". واشار الى أن "وزارة الموارد المائية قد طلبت في 4 حزيران 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض تأمين مبلغ التعويض المطلوب عن طريق إجراء المناقلة من تخصيصات إحتياطي الطوارئ المعتمدة ضمن الموازنة العامة لسنة 2012 في ضوء أحكام المادة/5 من قانون الموازنة الإتحادية رقم 22 لسنة 2012 كون المبلغ المطلوب خارج صلاحية وزير المالية ".انتهى م
