{بغداد:الفرات نيوز} كشف المتحدث الرسمي باسم الكتلة البيضاء كاظم الشمري عن وجود خارطة جديدة تلوح في الافق وهي خارطة تحالفات، مبينا ان هذه الخارطة لن تتوقف عند حدود الطائفية والقومية بل ستتعداها الى اللون الوطني. وقال الشمري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الجميع يتحدث عن كتلة وطنية تجمع العراقيين بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم وما لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الا تجسيد لهذا الامر". واضاف إن "المالكي حينما التقى بتجمع الـ{وفاء للعراق} المتكونة من مختلف الكتل المنضوية تحت القائمة العراقية عندما اشتدت ازمة سحب القثة عنه قال إن {هذا اللون الوطني انا مسرور بتشكيله واتشرف بأن اكون واحدا منه لأن هذا اللون هو اللون الذي يجب ان يكون للاستحقاقات القادمة}". واشار الشمري إلى ان "التحالف الاستراتيجي بين التحالف الوطني والكردستاني قد يتغير في المرحلة المقبلة ولكن مسألة التغيير لن تكون تغييرا جذريا جوهريا فقد تأتلف دولة القانون مع كتلة العراقية كالمطلك او النجيفي"، موضحا ان "التحالف الكردستاني لم يعد الاوحد في امنيات التحالفات والتحالف الوطني فهناك كتل جديدة تود الانضمام الى التحالف وتحظى بثقة التحالف الوطني". وبين ان "رئيس الاقليم يكاد ان يكون هو الوحيد المتمسك بورقة اربيل وهذه الاتفاقية يعتقد مع نفسه انها من انجازه فعليه هو التمسك بها على الاقل لكي يشعر الاخرون وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي ان ورقة اربيل انجاز كردي انجاز بارزاني لذلك ليس من الغرابة او العجب ان يتمسكك بارزاني بهذه البنود". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية.انتهى3 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدَّ النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن حل الخلافات الناشبة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان مرهون بسلوك سبيل الدستور. وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل أشهر الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها وتمويل البيشمركة وبعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم. وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الدستور هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول الناجعة لجميع الخلافات الموجودة بين حكومتي المركز والاقليم لانه يقف على مسافة واحدة من جميع الشركاء السياسيين". وأضاف إن "الخروقات الأخيرة التي ترتكبها حكومة الاقليم أضرت بشكل كبير بالعلاقات الثنائية مع الحكومة الاتحادية التي تمتلك الحق في الاشراف على كافة العمليات التي تقوم بها حكومة الاقليم". وأشار الصيهود إلى أن "استمرار المشاكل بين سلطتي المركز والاقليم أضر بشكل مباشر بعلاقة الشعب العربي بشقيقه الشعب الكردي الذي لا يرضى بممارسات رئاسة الاقليم لان لها انعكاسات سلبية على الشعبين العربي والكردي فضلا عن اسهامه في اضعاف موقف العراق بين الدول الطامعة بالعراق والتي تريد ادخاله في فوضى سياسية لا جدوى منها سوى اعمام الفوضى بين حكومتي المركز والاقليم بصورة لا تمت لمصلحة العراق وشعبه بصلة". ودعا رئاستي المركز والاقليم الى "اتخاذ طريق الحوار البناء و الصادق لحل جميع المشاكل العالقة و الركون الى الدستور العراقي وجعله حكما كونه الشيء المحايد الواقف مع جميع الاطراف لخدمة العملية السياسية". يذكر أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تعاني من تشنج واضح بسبب اتهامات وجهتها الحكومة الاتحادية الى رئاسة الاقليم بارتكابها خروقات دستورية مثل محاولات تسليح البيشمركة باسلحة ثقيلة وحماية الحدود العراقية وعدم رجوع الاخيرة الى حكومة المركز للاستشارة في الكثير من الاعمال التي حصر الدستور تنفيذها بحكومة المركز.انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان توقيت عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لممارسة مهامه امر يعود إليه. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تراجع عن الطلب الذي تقدم به الى البرلمان والقاضي بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "لا شيء يحول حاليا بين ان يباشر المطلك بمهامه لاسيما وان رئيس الوزراء نورري المالكي قد سحب طلب رفع الثقة عنه". واضاف ان "المطلك مناط به اعمال مهمة لأنه يشغل منصب رئيس اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات وقد تلكأت اعمال هذه اللجنة خلال الفترة الاخيرة". يذكر ان العلاقة بين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس الوزراء نوري المالكي قد شهدت نوعا من التقارب بعد ان ساد التشنج في علاقتهما ووصلت الى وصف المطلك المالكي بالدكتاتور مما دعا الاخير الى تقديم طلب للبرلمان من اجل سحب الثقة عن المطلك .انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اجتمعت مجموعة من الاحزاب الكردية برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في الاوضاع السياسية .وتشهد العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية توترا بالغا على خلفية العقود النفطية التي ابرمها الاقليم كما ان ما حصل مؤخرا بين البيشمركة والقوات الاتحادية فاقم من حدة الخلاف بين الاقليم والمركز. وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "بارزاني أشرف، الاثنين، بحضور رئيس برلمان كردستان ورئيس حكومة إقليم كردستان على اجتماع لرؤساء وممثلي القوى والأطراف السياسية الكردستانية وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان والعراق والمنطقة ومسألة استقدام القوات العسكرية الى مناطق شنكال وزمار". وأضاف ان "لجنة التنسيق مع الجيش الاتحادي والقوات الأمريكية عرضت آخر المستجدات في هاتين المنطقتين، وقدمت شرحاً دقيقاً عن الاتفاقات والوثائق التي لم يتم العمل بها من قبل الحكومة الاتحادية لحد الآن الى الحضور". وتابع البيان ان "الأطراف والقوى السياسية عرضت وجهات نظرها وكانت جميعها مجمعة حول التأكيد على وحدة الصف والموقف الكردي والاستعداد للدفاع عن مكتسبات شعب كردستان وان المشاكل السياسية لا تعالج بالقوة والتهديد، بل عن طريق تنفيذ الدستور والاتفاقات وانتهاج طريق الحوار". واوضح ان "الاطراف اكدت على الأخوة بين الكرد والعرب والمكونات الأخرى كأساس رئيسي للحكم في العراق"، مشيرا الى ان "الاجتماع تمنى أن تلعب الأطراف العراقية والرأي العام العراقي دورهم التاريخي في حماية الديمقراطية والمؤسساتية والعمل الجماعي في ادارة السلطة". يذكر ان قرار حركة التغيير قررت مقاطعة اجتماعات رئيس اقليم كردستان مع الاحزاب والقوى السياسية الى قناعة الحركة بعدم جدوى او جدية هذه الاجتماعات التي تطلب دائماً من المعارضة الكردستانية الوقوف الى جانب احزاب السلطة عندما تُدخل الاخيرة الاقليم او العراق في متاهات سياساتها الانفرادية وخطواتها الانفعالية غير المدروسة" بحسب بيان للحركة .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكدت التقارير الفنية العلمية الصادرة عن مركز الوقاية من الاشعاع الذراع التنفيذي لهيئة الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة ان تراكيز غاز الرادون المشع الطبيعي المنشأ في اقليم كردستان كانت ضمن الحدود المسموح بها دولياً. ونقل بيان لوزارة البيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن مدير شعبة قياس غاز الرادون في قسم الرقابة الاشعاعية بالمركز سليمة عنصيل كرم القول إن "فرق الشعبة الفنية اكملت اعمال الرقابة لمحافظات الاقليم الثلاث {اربيل – السليمانية – دهوك} التي شملت قياسات تراكيز غاز الرادون في مياه الاسالة والخزان والبئر والهواء الداخلي والخارجي والتربة والمسوحات الاشعاعية وجمع نماذج بيئية للمياه والتربة والتحري عن طبيعة كل موقع قياس". واضافت ان "قياسات الرادون التي بلغت 170 قياسا مدة كل منها اكثر من نصف ساعة اظهرت نتائج طبيعية لتراكيز الغاز وضمن الحدود المسموح بها دولياً". وتابعت عنصيل ان "تلك الاعمال نفذت في مختلف الاقضية والنواحي ولمختلف الفعاليات الحكومية والاهلية كالمصايف والمنازل والمستشفيات وحتى ابعد نقطة في الاقليم ولفصلي الصيف والشتاء".انتهى8 م