{بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني محمد السامرائي إن المحكمة الاتحادية العليا لايتفق تشكيلها الحالي مع إحكام الدستور النافذ وبالتالي فإننا إمام مخالفة دستورية ويجب علاجها من قبل مجلس النواب بإصدار قانون جديد. وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة وإحدى المؤسسات الدستورية التي تتكون منها السلطة القضائية التي نص الدستور العراقي لعام 2005 على تشكيلها وتنظيم عملها وصلاحياتها وفقا للمواد {92 و93 و94 } منه وعلى أن ينظم عملها بقانون يصدره مجلس النواب". واضاف "لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك وبعد مضي أكثر من ست  سنوات على إقرار الدستور حيث إنها تأسست وفقا للأمر رقم{ 30}  الصادر في شهر شباط 2005 من مجلس الوزراء استنادا للصلاحيات الممنوحة له وفقا لإحكام قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية". واوضح انه" إي أنها محكمة  لايتفق تشكيلها الحالي مع إحكام الدستور النافذ وبالتالي فاءننا إمام مخالفة دستورية  ويجب علاجها من قبل مجلس النواب بإصدار قانون جديد  ينظم تشكيل وعمل وصلاحية المحكمة الاتحادية العليا وفقا لإحكام الدستور نظرا لخطورة الصلاحيات والمهام المناطة  بها". وتابع السامرائي حديثه قائلاً "منها النظر في مدى دستورية القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات وفض المنازعات بين الإقليم والسلطة الاتحادية وبين الإقليم والمحافظات وهي بالتأكيد أمور خطيرة جدا تمس كيان الدولة ويجب إن تكون الجهة التي تفصل فيها مؤسسة  دستورية  وتعمل وفقا لإحكام الدستور". يذكر أن اقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية. ولا يزال اقرار العديد من القوانين معلقا داخل مجلس النواب بسبب عدم توافق الكتل السياسية على صيغ تلك القوانين او مطالبتها باجراء بعض التعديلات عليها مثل قوانين العفو العام والدفع بالآجل المحكمة الاتحادية والنفط والغاز.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو التحالف الوطني عن التركمان محمد مهدي البياتي ان اقليم كردستان يتجه نحو اسلوب حكم ما بعد عام 1991 في ادارة الاقليم. وقال البياتي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "كردستان تتجه اليوم نحو اسلوب حكم ما بعد عام 1991 في ادارة الاقليم الذي كان يتعامل به مع النظام السابق في عدم خضوعه لادارة المركز". واضاف ان "مقترح تشكيل قوة من ابناء المناطق المتنازع عليها لحماية هذه المناطق شرط أن تكون نسبة المكونات عادلة وأن لا يظلم فيها التركمان مرة أخرى". وبين البياتي أنه "لا توجد هناك امكانية لتطبيق المادة 140 من الدستور المنتهية صلاحياتها لأن هناك خلاف وطني كبير عليها". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أستبعد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال عمر الصيدلي تحالف الكتل السياسية الكبيرة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة فيما بينها، لافتا الى ان " الانتخابات المقبلة ستشهد تغييراً في الوجوه السياسية". وقال اقبال في تصريح صحفي له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "الكتل السياسية الحالية لم تنجح في بناء المشاريع الوطنية العامرة على الرغم من ان الأطراف جميعاً بذلت جهوداً في هذا الامر، ولكن لم يتحقق على الواقع شيء بسبب الاصطفافات القومية والطائفية التي تسير تلك الكتل". واضاف "لا نتوقع أن تكون هناك تحالفات بين الكتل السياسية الكبيرة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وانما ستكون لكل محافظة خارطتها السياسية بما يتناسب مع الإحجام السياسية الموجودة فيها لكل كتلة"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية متباينة في حجمها وامتداداتها إلى المحافظات وبالتالي بناء مشروع موحد في كل المحافظات أمر نجد فيه صعوبة". واوضح اقبال ان "انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستشهد قوى وكتل وأحزاب وجماعات سياسية جديدة تندفع الى العمل السياسي لم تكن مندفعة في السابق، وبالتالي سنشهد تغييراً في بعض الوجوه في الخارطة السياسية سيما وان الشعب العراقي مصر على تغيير الوجوه التي لم تحقق لناخبيها وعودها الانتخابية التي قطعتها في الانتخابات السابقة"، لافتا إلى إن "تغيير الوجوه السياسية أمر وارد جداً في ظل الوعي التي يتمتع به الشعب العراقي".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير بطرد شركة بتروناس الماليزية او محاسبتها بشدة بعد الاساءة البالغة للاعراف الدينية والعشائرية واستهتارها بمشاعر الجمهور الحسيني. وقال الشيخ الصغير في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "شعبنا في ذي قار وعشائر الولاء فيها لن تقبل باعتذار الشركة عن الحفل الداعر بيوم ظفر الطاغية يزيد في السر بعد ان كانت اساءتها البالغة في العلن". وطالب الشيخ الصغير "وزير النفط باتخاذ موقف عاجل لرد الاعتبار للجماهير الحسينية بعد الاهانة البالغة التي تعمد موظفو الشركة من الاجانب وبعض العراقيين من سكان محافظات اخرى توجيهها عبر احتفالهم الماجن هذا وحيى الشيخ الصغير موقف العشائر التي انتفضت بغيرتها الحسينية ضد هؤلاء". يذكر ان شركة بتروناس الماليزية اقامت حفلا في حقلها الواقع بناحية قلعة سكر في يوم العاشر من محرم الحرام، حيث اقتحم اهالي الناحية مقر الشركة وقاموا بتهشيم زجاج السيارات المتواجدة فيها واستولوا على المكان الا ان القوات الأمنية قامت بأطلاق العيارات النارية واخلاء المكان والسيطرة على الوضع هناك. حيث قامت الشركة نفسها في وقت سابق بإنزال رايات الامام الحسين عليه السلام المرفوعة فوق منازل المجمع ومن ثم عمدت إلى تكسيرها.انتهى م

   {البصرة:الفرات نيوز} حمل قطاع الرعاية الصحية الأولية في قضاء الزبير إدارات المدارس مسؤولية تردي المرافق الصحية وبيع المأكولات والمواد الغذائية المكشوفة في الحوانيت المدرسية في معظم المدارس. وقال مدير مركز الشفاء ضمن قاطع الرعاية الصحية الأولية محمد زايد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "اننا نحمل إدارات المدارس وتربية الزبير رداءة المرافق الصحية والحوانيت المدرسية التي تبيع المواد الغذائية المكشوفة"، مبينا ان "لجنة من المركز قامت بالكشف البيئي للصحة المدرسية وارساله الى الصحة العامة لمخاطبة تربية الزبير لغرض تحسين الواقع الصحي في المدارس". واضاف "كما سنقوم بزيارات اخرى وإجراء كشف جديد حول تغيير الحالة او بقائها ولعدة مدارس ضمن قاطع مركزنا وبالتتابع لغرض اكمال الكشف البيئي لكافة المدارس"، لافتا إلى ان "وزارة الصحة تضع خطة سنوية ومن خلالها تعمل الفرق الصحية وهناك فريق الصحة المدرسية يعمل ضمن واقعه الجغرافي ولمرحلتين في العام الدراسي في الفصل الأول والفصل الثاني ويتم من خلالها وضع المعايير الصحية في المدارس". ومضى بالقول "لاحظنا تهربا من المسؤولية في معظم المدارس التي لديها دوام ثلاثي او رباعي وحتى تربية الزبير عاجزة عن الحلول مع تراكم المشكلة في اغلب المدارس التي استضافت المدارس المشمولة بهدم واعادة بناء او ترميم". واكد "ان مديرية الصحة المدرسية تجري فحوصاً دورية على طلبة المدارس كافة، وأيضا خزانات ودورات المياه، ثم تعد تقرير البيئة المدرسية الذي يحول إلى الصحة العامة لغرض مخاطبة مديرية التربية "، محذرا من ان" المحصلة سيبقى الطلبة معرضين للأوبئة والفيروسات ، إن لم تتحرك مديرية التربية لاحتواء أزمة النظافة الشخصية وتوفير بيئة مدرسية متكاملة".انتهى42 م