{نينوى: الفرات نيوز} استشهد اليوم الثلاثاء الصحفي غزوان انس بهجوم إرهابي شرقي الموصل. وقال مصدر  لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجموعة مسلحة اقتحمت منزل الصحفي والاعلامي غزوان انس الذي يعمل مقدم برامج في قناة سما الموصل في منطقة حي سومر شرقي الموصل واسفر الهجوم عن استشهاده في الحال فيما اصيبت والدته وزوجته وابنه الرضيع البالغ من العمر 4 اشهر بجروح". واضاف ان "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".انتهى 31

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت القيادية في حزب الفضيلة النائبة سوزان السعد ان قانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي يحتوي الكثير من الاخفاقات، لاسيما ما يتعلق منه بترحيل اصوات الناخبين من قائمة الى اخرى بسبب القواسم الانتخابية وقوة الاصوات الانتخابية التي حصلت عليها هذه القائمة او تلك. ويعد قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية بسبب بعض الفقرات كفقرة القاسم الانتخابي التي يعدها البعض بأنها مضيعة لاصوات الناخبين. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هذا القانون ادى الى استحواذ القوائم الكبيرة على اغلب مقاعد مجالس المحافظات ما ادى الى هيمنتها على واقع المحافظات وبخس حق القوائم الصغيرة والمستقلون". واشارت الى "انسجام المقترح المقدم الى رئاسة البرلمان لتعديل هذه الفقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات مع قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الاقوى بما فيهم القوائم التي لم تحصل على قاسم انتخابي". وطالبت بان "لايتم فرض وصايا على اصوات الناخبين من خلال تحديده باختيار قائمتين او ثلاث ، ما يؤدي الى تقليص عدد الاحزاب الممثلة في المحافظات". واوضحت ان "هذا التعديل ليس لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق المواطن في اختيار الشخص الذي يرغب به ويشعر بانه سيخدم مصالحه اذا ما حاز على مقعد في المجلس من حيث تحقيق مبتغاه في التطور وعلى شتى المجالات الاقتصادية والحياتية فقط ، وانما لتحقيق الناحية الشرعية". واستطردت " من غير المنطقي والشرعي ان ترحل اصوات لقائمة لم يتم انتخابها من قبل المواطن لان ذلك يمثل سرقة لرغبات ابناء الشعب ومصادرة لارائهم وحريتهم في اختيار من يمثلهم ". واشارت الى ان" ذلك الامر يرتب على اعضاء مجلس النواب مسؤولية اخلاقية وشرعية تقتضي التصويت بالموافقة على مقترح القانون المقدم الى رئاسة مجلس النواب والذي سيقرأ الاربعاء المقبل ، لغرض تعديل القانون الجائر الذي بخس حق الكثيرين ". وتساءلت " اذا ما دخل الانتخابات مرشحا مستقلا وحقق قاسما انتخابيا  في الوقت الذي لم تحقق باقي القوائم عدد الاصوات التي حاز عليها ؟ فكيف ستحتسب مقاعد هذه الدائرة الانتخابية ؟ ومن المؤمل ان يقرأ مجلس النواب التعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسته غدا الاربعاء بعد ان كان من المفروض ان يقرأه في جلسة الامس وذلك لعدم الاتفاق بشأنه . يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات وانه سيكشفها امام الملأ.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف انه لا توجد فقرة دستورية تتيح استجواب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني داخل مجلس النواب العراقي، معتبرة تقديم طلب بهذا الخصوص بمثابة الابتعاد عن روح الدستور. واوضحت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك مبدأ الفصل بين السلطات بالاضافة الى وجود سلطة الاقاليم لاتمنح مجلس النواب حق استجواب رئيس الاقليم"، مبينة ان "رئيس الاقليم انتخب مباشرة من قبل شعب كردستان ولم يمنح الثقة من برلمان اقليم كردستان". وقالت ان "جميع المحاولات لاستهداف شخص رئيس الاقليم سوف تؤول الى الفشل لانها لا تستند الى اي ركيزة دستورية او قانونية". وبينت الجاف "اننا في الاقليم لا نؤمن بلغة السلاح لانها قد ولت مع النظام الدكتاتوري السابق لكننا نؤمن بلغة القانون والدستور والديمقراطية الحقيقة وليست المقنعة". واشارت الى ان "الحل الامثل لعلاج المشاكل بين المركز والاقليم وحتى بين مكونات الشعب العراقي وبين الكتل السياسية هو الالتزام ببنود الدستور العراقي دون انتقائية وتطبيقه على ارض الواقع بدلا من الترويج له في الاعلام فقط". وكانت مصادر سياسية قد ذكرت انه تم جمع اكثر من (25) صوتا لاستجواب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في جلسات البرلمان حول عدة مواضيع.انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي استمرار ارتكاب حكومة إقليم كردستان للخروقات الدستورية بأنها ستؤدي إلى خلق أزمة كبيرة مع الحكومة الاتحادية. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الخروقات الدستورية التي بدأت ترتكبها حكومة اقليم كردستان ستؤدي الى خلق أزمة كبيرة مع حكومة المركز كون أي خرق دستوري يعني تجاهلا للقانون والاتفاقات المبرمة بين المركز والاقليم بما يضر بالمصلحة العامة للعراق". وأشار إلى أن "بدء اقليم كردستان بتصدير النفط بعيدا عن وزارة النفط المركزية ومحاولة تسليح قوات البيشمركة يعد خرقا للدستور الذي يمثل صمام الأمان للعملية السياسية حيث لم يسمح بتسليح قوات البيشمركة باسلحة ثقيلة بينما نجد حكومة الاقليم تعقد صفقات مع دول تصنع الاسلحة الثقيلة لتزويدها بها بأي شكل من الاشكال فضلا عن ايفاد افراد الى الخارج للتدرب على هذه الاسلحة الثقيلة". ودعا الركابي حكومة الإقليم إلى "الالتزام بالدستور العراقي والكف عن الخروقات التي ترتكبها كي لا تخلق مع الحكومة المركزية أزمات لا طائل منها".يذكر ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد شابها التوتر لاسيما بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الاقليم مسعود بارزاني الذي قال اني "يئست منه {المالكي} منذ عام 2008 عندما ادخل الدبابات على قضاء خانقين".انتهى11 م 

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين انه لا علاقة للوزارة بموضوع استقطاع الخمس درجات، محملا وزارة التعليم العالي مسؤولية هذا الاستقطاع. وقال حسين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الوزارة ترسل درجات الطلبة كما هي الى وزارة التعليم العالي وبالتالي فإن هذه الدرجات تستقطع هناك". واضاف ان "وزارة التعليم لديها اسبابها الخاصة منها ان الطالب الذي نجح في الدور الاول ليس كالطالب الذي نجح في الدور الثاني او بتحسين المعدل"، مبينا ان "الطالب الذي يقوم بتحسين المعدل ستستقط  منه خمس درجات على ان لا تتجاوز الاستقطاعات {15} درجة". واوضح حسين ان "وزارة التربية ماعليها سوى ارسال السيديات التي تحتوي درجات ومعدلات الطلبة كما هي الى وزارة التعليم العالي وبدورها تقوم بعملية الاستقطاع من درجات الطلبة". وانتقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض الجهات الرسمية التي تحاول تشويه سمعتها في وسائل الاعلام. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة قاسم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "اقدام بعض الجهات الرسمية على تشويه صورة وزارة التعليم العالي لدى المواطن العراقي غير مقبول وبالاخص حينما لا تكون هناك اسباب موجبة". وأوضح أن "الانتقادات التي توجهها بعض الاطراف الى خصم الوزارة خمس درجات من كل درس نجح فيه الطالب في الدور الثاني اثناء ادخال اسم الطالب في نظام القبول المركزي يعد تحقيقا للعدالة وتحقيقا لارادة بعض العوائل التي طالبت بعدم مساواة من نجحوا في الدور الأول مع الناجحين في الدور الثاني". وأضاف محمد ان "وزارة التعليم العالي تعمل وفق الضوابط والتعليمات التي تقر من قبلها أو بالتنسيق مع جهات أخرى بكل وضوح و لا ندري لماذا تحاول بعض الجهات تشويش الشارع العراقي باطلاق تصريحات مغايرة". يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في وقت سابق، خصمها خمس درجات عن كل درس نجح فيه الطالب في الدور الثاني وكذلك الطالب الذي قام بتحسين معدله فأدى امتحانات الدور الثاني, على أن لا يزيد الخصم على 15 درجة، وفقا للأسس العامة للقبول المركزي في العام الدراسي 2012-2013 و تعرضت الوزارة على خلفية هذا الاعلان لانتقادات من قبل جهات رسمية أخرى.انتهى2 م