• Wednesday 30 October 2024
  • 2024/10/30 06:31:07

السيد عمار الحكيم يبحث مع مستشار الامن القومي الامريكي مستجدات الساحة السياسية

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع مستشار الامن القومي الامريكي توني بلنكن مستجدات الساحة السياسية في العراق. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز}الذي حضر اللقاء اليوم الأربعاء ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم التقى اليوم بمكتبه الخاص مستشار الامن القومي توني بلنكن وجرى خلال اللقاء مناقشة اخر المستجدات على الساحة السياسية". واضاف ان "الجانبين بحثا ايضا تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين".انتهى8

قانوني: بقاء العراق تحت طائلة احكام البند السابع احد اهم معوقات تسليح الجيش العراقي

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان ماتضمنته قرارات مجلس الامن الدولي التي وضعت العراق تحت احكام البند السابع من ميثاق الامم المتحدة من اجراءات واستمرارها لحد الان تقف عائقا امام اكمال تسليح الجيش العراقي . وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الاسباب الموجبة لتلك القرارات عام 1990 هي منع اي تهديد محتمل كان يمثله العراق لجيرانه او مصالح الدول الكبرى في المنطقة في حينه",مشيرا أن "بقاء تطبيق احكام البند السابع على العراق بالرغم من زوال مبرارات فرضها يضع اكثر من علامة استفهام تخفي وراءها مقاصد دولية من الاصرار على ابقاء العراق منقوص السيادة وان يكون بحاجة دائمة للارادة الدولية على حساب سيادته الوطنية". واضاف أن "الغاية الواضحة من الموضوع هي منع العراق من ان يكون معتمدا على نفسه وتحجيم قدرته الدفاعية اضافة الى منع تطوره التقني والتكنلوجي حتى في المجالات المدنية والعلمية والخدمية وهو بالتأكيد يمثل تنفيدا لارادة دولية لاتريد للعراق خيرا". وتابع  السامرائي إن "الاتفاقية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وهي ماتسمى باتفاقية التعاون الاستراتيجي غير ملزمة للطرف الامريكي بلزوم اكمال تسليح القوات العسكرية العراقية بقدر مافيها من التزام على العراق بضرورة عدم الولوج بموضوع التسليح بدون توافق مسبق مع الجانب الامريكي على اقل تقدير وربما تكون استمرارية تطبيق احكام البند االسابع على العراق من اهم مبرارات تطبيق احكام تلك الاتفاقية". يذكر ان العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت".انتهى م            

الانواء الجوية : طقس الايام الاربعة المقبلة صحو مع ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مئوية

  {بغداد:الفرات نيوز} توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ان يكون الطقس خلال الايام الاربعة المقبلة صحوا يرافقه ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مئوية في وسط وجنوب البلاد. وذكر تقرير للهيئة عن الحالة الجوية للبلاد ان طقس البلاد غدا سيكون في جميع المناطق صحواً وحاراً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة {10-20} كم/س ". واضاف ان "درجات الحرارة ستكون أعلى بقليل من اليوم السابق إذ ستكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة بغداد {29} مْ ودرجة الحرارة العظمى {49} مْ ". واوضح ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في كافة المناطق صحواً وحاراً مع غبار خفيف في بعض الاماكن وستكون درجات الحرارة اعلى بقليل من اليوم السابق حيث ستسجل درجات حرارة عظمى تصل الى {50} مْ في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة". وذكر التقرير ان "الطقس خلال يوم السبت المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً وحاراً مع غبار خفيف في بعض الاماكن وستكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة"، مشيرا الى ان "يوم الاحد المقبل لن يشهد تغيير في الحالة الجوية عن اليوم السابق".انتهى م

نائب عن العراقية البيضاء:لا جدوى من ورقة الاصلاحات دون وجود إرادة حقيقية لحل الأزمة

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن الكتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري ورقة الإصلاحات التي أعدها التحالف الوطني غير مجدية دون وجود إرادة حقيقية لحل الأزمة. و قال الشمري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الإرادة الحقيقية هي أساس نجاح أي مشروع من شأنه أن يعمل على حل الأزمة السياسية الحالية والقيام بعملية إصلاح سياسي يمكن من خلالها القضاء على المعوقات و المشاكل التي يعاني منها العمل البرلماني و الحكومي". و أشار إلى أن "عدم التوافق الواضح بين الكتل السياسية في الوقت الحالي يشكل معطيات غير سارة لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى استمرار الأزمة السياسية الخانقة و عدم أخذ العمل السياسي دوره الحقيقي في تسيير العراق خلال هذا المعترك الذي يمر به في الفترة الحالية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة عن المالكي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى8 م

الزوبعي: صلاح الجبوري الاوفر حظا لتولي منصب وزارة الدفاع

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي عن ترشيح عدد من الاسماء لمنصب وزارة الدفاع، مشيرا الى أن الحظ الاوفر من بين هذه الاسماء هو لصلاح الجبوري. يذكر ان القائمة العراقية قد رشحت مسبقا عدد من الاسماء لتولي منصب وزارة الدفاع من اهمها وزير الثقافة الحالي ووزارة الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "القائمة العراقية رشحت عددا من الاسماء لتولي منصب وزير الدفاع وهم كلا من {جواد البولاني، ومصطفى الهيتي، وصلاح الجبوري} وعدة اسماء اخرى". واشار الى أن "انظار القائمة العراقية تتجه صوب {صلاح الجبوري} عضو مجلس النواب والذي كان مرشحا لتولي منصب وزير دولة والان هو احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ويعتبر من الشخصيات البارزة في القائمة والمحببة لدى بقية الكتل السياسية". ولا تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى2 م