{بغداد: الفرات نيوز}اكد برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، على تعزيز التحالف الستراتيجي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتطبيع العلاقات مع حركة التغيير. واعرب صالح في حديثه خلال زيارته اليوم مدينة حلبجة عن امنياته بمعالجة الازمة التي يمر بها العراق. يذكر ان وسائل اعلام اشارت الى ان العلاقة بين الحزبين الكرديين الحاكمين اصابهما بعض التوتر بعد رفض رئيس الجمهورية الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني التوقيع على سحب الثقة عن المالكي وهو الامر الذي طلبه مسعود بارزاني مع تحالف اربيل النجف. واشار صالح الى  المكتسبات التي تحققت لأبناء شعب كوردستان وخاصة المشاريع التي نفذت في مدينة حلبجة. والتطورات التي شهدتها مدينة حلبجة، مؤكداً ان الاتحاد الوطني الكردستاني سيسعى الى تنفيذ مشاريع أكبر في هذه المدينة بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن التحالف الوطني، جواد البزوني، ان قانون البنى التحتية الذي من المؤمل ان تتم القراءة الاولى له  في مجلس النواب  لن يشرع مستقبلا لانه يحتوي على مشاكل وخلافات بين القوى السياسية، مؤكدا ان "عدم تشريعه داخل قبة البرلمان يعود الى فشل الحكومة في انجازها للمشاريع خلال الموازنات المالية السابقة". وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم إن" قانون البنى التحتية  لن يشرع الا اذ كانت هناك توافقات سياسية، ودخل ضمن  موضوع الاصلاحات السياسية ولكن بالوضع الحالي فانه  لن يشرع  ابدا لانه عليه خلافات كبيرة بين الكتل السياسية، مؤكدا ان " السبب الرئيس في عدم تشريعه داخل البرلمان يعود الى فشل الحكومة في انجازها للموازنات". واوضح ان"قانون البنى التحتية قد تستفاد منه جهات محددة مثل وزارة التربية لبناء المدارس وغيرها، لكن هناك مخاوف كبيرة في تشريعه خاصة في ظل الاستشراء للفساد بمؤسسات الدولة وعدم قدرة الحكومة على القضاء عليه، فضلا عن  تعاقدها مع شركات متلكة في مشاريعها ". وبين ان" قانون البنى التحتية يمكن ان يسوق الى شركات من المستوى الثاني او الثالث بالرغم من وجود شركات عالمية كبرى ولكنها  في ظل الفساد فان الحكومة تتعاقد مع شركات ثانوية مقابل اموال يدفعها مقاولون للشركات والوزارات". وكان مصدر برلماني اعلن ان هيئة رئاسة مجلس النواب خاطبت الحكومة للاستفسار منها حول قانون البنى التحتية المثير للجدل وان هذا القانون عليه خلافات عديدة ورئاسة البرلمان تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد وتم ارسال مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها. وابدوا نواب في جلسة الخميس الماضي التي استضيف فيها وزيري المالية والتخطيط تخوفهم من هذا القانون مشيرين الى انهم يخشون تسلل الفساد الى هذا المشروع الامر الذي قد يؤدي الى اعباء سلبية عليه. ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطق بحسب اراء نواب . ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} حضر وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم السبت الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في شارع الشانزليزيه بدعوة من رئيس جمهورية فرنسا فرانسوا اولاند. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزير الخارجية هوشيار زيباري حضر الاحتفال بالعيد الفرنسي بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ، الذي حضر الاحتفال وكبار مسؤولي الحكومة والدولة الفرنسية واعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي". واضاف ان "زيباري وسفير العراق في فرنسا شاركا بهذه المناسبة لتمثيل العراق في العيد الوطني الفرنسي وبدعوة من رئيس جمهورية فرنسا، حيث استهل الاحتفال بالعرض العسكري لمختلف صنوف وانظمة واسلحة الجيش الفرنسي". واوضح البيان انه" على هامش الاحتفال التقى زيباري بعدد من المسؤولين الفرنسيين والسفراء وقدم لهم التهاني الى الشعب الفرنسي والثورة الفرنسية المجيدة بأسم حكومة وشعب العراق".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} رشحت وزارة الثقافة الفنان هاشم سلمان لمنصب {سفير الطفل العراقي} بعد ان اسعد اطفال العراق وحصل على ترشيح من خمسة ملايين عراقي بين طفل وامرأة وشاب ومثقف ومبدع . وقال مدير اعلام الوزارة عبد القادر سعدي الجميلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة {يونسيف} في العراق اثنى على ترشيح وزارة الثقافة للفنان هاشم سلمان لمنصب سفير الطفل العراقي". واضاف" قدمت المنظمة بخالص التهاني للوزارة بهذا الترشيح لكون الفنان هاشم سلمان يحضى بحضور اعلامي وثقافي وفني في الاوساط العراقية وخاصة الاطفال منهم". انتهى  

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب اصرار بعض الكتل على مبدأ الدفع بالاجل لبناء الوحدات السكنية والمشاريع الاخرى. وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" يمكن النظر لهذا القانون اي قانون البنى التحتية في حال تعلق الموضوع ببناء مدارس لعموم الشعب العراقي وليس لبناء وحدات سكنية". واشار ان" هناك وزارات عديدة لا تستطيع صرف ميزانيتها كل عام ، كما ان هناك اموالا مدورة في المحافظات تستطيع الحكومة ان تتصرف بهذه الاموال لبناء الشقق السكنية او دور للمواطنين". واضاف الطيب انه" سبق وان رفض مجلس النواب قانون البنى التحتية لان الميزانية الحالية لو صرفت بشكل جيد ستفي حاجة المواطنين في بناء الوحدات السكنية لكن تبقى مسألة المدارس وزخم الطلاب في المدرسة الواحدة فلا ضير بالنظر الى هذا القانون لحل مشكلة المدارس في العراق". واعلن مصدر برلماني ان هيئة رئاسة مجلس النواب خاطبت الحكومة للاستفسار منها حول قانون البنى التحتية المثير للجدل وان هذا القانون عليه خلافات عديدة ورئاسة البرلمان تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد وتم ارسال مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها. وابدوا نواب في جلسة الخميس الماضي التي استضيف فيها وزيري المالية والتخطيط تخوفهم من هذا القانون مشيرين الى انهم يخشون تسلل الفساد الى هذا المشروع الامر الذي قد يؤدي الى اعباء سلبية عليه. ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطق بحسب اراء نواب . ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري.انتهى2