{بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس الجبهة التركمانية النيابية ارشد الصالحي عن وجود دوافع سياسية تقف وراء استهداف الشباب التركمان في محافظة كركوك وناحية أمرلي. وقال الصالحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "استهداف الشباب التركمان في محافظة كركوك وناحية أمرلي  التركمانية تقف وراءه دوافع سياسية بحتة تصب في زعزعة اللحمة الوطنية للشعب العراقي". وأشار إلى أن "ما يجري بحق التركمان في كركوك وامرلي يأتي ضمن سياسة ممنهجة لا طائل منها سوى اضطهاد الشعب التركماني ونشر الذعر بين ابنائه في محاولة لاخلاء العراق من مكوناته الاساسية المتعايشة منذ آلاف السنين". يذكر أن مجموعة ارهابية قامت في وقت سابق بقتل سبعة شباب تركمان في ناحية أمرلي فضلا عن انتشار ظاهرة خطف التركمان في محافظة كركوك خلال الفترة الأخيرة.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} استشهد اليوم الاثنين ضابط في الجيش العراقي على يد مجموعة ارهابية غربي محافظة بغداد. وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن "ضابطا في الجيش العراقي برتبة مقدم استشهد اليوم بعد ان اقتحمت مجموعة ارهابية منزله واردته قتيلا باسلحة كاتمة للصوت في منطقة ابي غريب غربي بغداد". وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا حول الحادث لمعرفة الجناة".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب عن عدم توصل الكتل السياسية الى حل الازمة القائمة فيما بينها، مؤكدا ان الازمة مازالت قائمة حتى الان. وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "على الصعيد العراقي فإن الازمة ما زالت قائمة دون ايجاد حلول مرضية لجميع الاطراف اما على صعيد العلاقات بين الاقليم  وحكومة المركز فإن الازمة الحادة بينهما مازالت قائمة مثلما هي وتنتظر الحل". واضاف ان "اقليم كردستان اعلن قبل ايام عن تشكيل مجلس اعلى للحوار باشتراك جميع الاحزاب الكردية من حكومة الاقليم والمعارضة لبلورة موقف كردي موحد للقضايا العالقة بين الاقليم والمركز". واوضح ان "المجلس الاعلى للحوار في الاقليم سيتولى بعد تأسيسه جميع المفاوضات بين حكومة اقليم كردستان وحكومة المركز، سيما وان الازمات بين الاقليم والمركز يوما بعد يوم تتطور وتزداد تعقيدا"، معربا عن "امله بانهاء هذه الخلافات وحل الازمات في اسرع وقت ممكن". وتعقد المشهد السياسي بين حكومة اقليم كردستان وحكومة المركز سيما بعد منع جيش البيشمركة القوات العراقية من الوصول الى الحدود العراقية السورية من جانب محافظة نينوى مما اثار حفيظة حكومة المركز واعتبرته تخطيا لحدود الدستور العراقي الذي جاء فيه ان الجيش العراقي هو الحامي للوطن والمدافع عنها، بالاضافة الى الخلافات السابقة حول العقود النفطية التي تقول بغداد إنها غير قانونية لأنها أبرمت دون موافقة حكومة المركز.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم عن عدم امكانية اجراء الانتخابات القادمة دون انجاز التعداد السكاني العام. وقال قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مفوضية الانتخابات محقة في اعلان عدم إمكانية اقامة انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد بسبب عدم وجود عدد دقيق لسكان العراق ما جعل المفوضية تعمل وفقا لبيانات البطاقة التموينية التي تزودها اياها وزارة التجارة". وأضاف إنه "يجب ان يعدل قانون انتخابات مجالس المحافظات وبالاخص المادة الخاصة باجراء الانتخابات استنادا الى المعلومات التي تزود بها المفوضية عن عدد سكان العراق من المركز الوطني للاحصاء من خلال اجراء تعداد سكاني يبين العدد الدقيق لسكان العراق". وأشار قاسم الى أن "عدم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيؤدي الى تأجيل الانتخابات وعدم اقامتها في موعدها المحدد ما سيؤدي الى عرقلة العملية الديمقراطية في العراق". يذكر أن مفوضية الانتخابات تعتمد في اجراء الانتخابات العامة في البلاد عن المعلومات الواردة في البطاقة التموينية الخاصة بعدد سكان العراق بسبب غياب تعداد سكاني دقيق من قبل وزارة التخطيط.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف المحلل السياسي احسان الشمري ورقة الاصلاح بأنها غدت أزمة سياسية جديدة لمجهوليتها لدى بعض الاطراف السياسية. يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد. وقال الشمري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الانسداد الذي شهدته العملية السياسية في الفترة السابقة دفع باتجاه ان تكون ورقة الاصلاحات هي الساحة المشتركة التي تلتقي عليها الكتل السياسية من اجل حلحلة بعض الملفات العالقة بينها". وأضاف "لكن ورقة الاصلاحات امست اليوم أزمة سياسية جديدة وطلسما بسبب عدم علم بعض الاطراف بمفرداتها فضلا عن وجود تفاهمات داخل التحالف الوطني حول الورقة الاصلاحية لم تحسم بعدما أدى الى عدم دفعها الى باقي الكتل السياسية". وأشار الشمري الى أن "الشفافية منعدمة في كل ما يتعلق بورقة الاصلاح على الرغم من مطالبات المرجعية والشعب العراقي بجعل محتوى الورقة الاصلاحية واضحا للعيان". وتابع ان "مجهولية محتوى ورقة الاصلاحات يرسم صورة بأنها مرافقة لصفقات سرية جديدة خصوصا اذا علمنا بأن هناك لقاءات جانبية بين الفرقاء تدعو الى تسويات سياسية ما يؤدي الى ايجاد حلول ترقيعية جديدة يمكن من خلالها رسم أزمات مستقبلية في الافق". ودعا الشمري الى "طرح ورقة الاصلاحات في المؤتمر الوطني العام الذي يجب أن يكون متاحا امام الشعب العراقي لمعرفة طبيعة المفردات التي ترتبط بورقة الاصلاحات وطبيعة طروحات الكتل السياسية لمعرفة اهدافها التي تصب في مصلحة الشعب او المصلحة العامة". وتتعرض ورقة الاصلاحات التي اعدها التحالف الوطني الى مجموعة من الاتهامات بالغموض وعدم الجدوى بسبب مجهولية محتواها بالنسبة لبعض الشركاء السياسيين.انتهى8 م