{بغداد:الفرات نيوز} التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم  خلال زيارته مدينة النجف الاشرف يوم امس الأحد، المراجع العظام سماحة آية الله العظمى الشيخ اسحاق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي والسيد محمد بحر العلوم وتباحث معهم آخر المستجدات على الساحة العراقية. وذكر بيان لمكتب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم زار ايضا عددا من المجالس الرمضانية ومجالس العزاء في مدينة النجف الاشرف". فيما عبر الاهالي عن شكرهم وتقديرهم لتفقد سماحته لهم ومشاركتهم احزانهم".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} افادت الكتلة العراقية البيضاء ان اجندات سعودية وتركيا وقطرية تحاول التأثير من خلال تدخلها بالشأن السوري يراد منها الضرر بالعراق. وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "موقف العراق من الازمة السورية منذ اللحظة الاولى واضح ،ويريد من خلاله استقرار الوضع السوري، وابعاد اي تدخل خارجي بهذا الملف". وأضاف أن "السعودية وتركيا وقطر تحاول ان تؤثر بشكل سلبي على الوضع في العراق من خلال تدخلها بالشأن السوري"، مشيرا الى ان "العراق يبحث دائماً عن حل سلمي للوضع في سوريا". وأوضح البطيخ ان "الدور الذي يلعبه العراق حالياً بالشأن السوري محايد ويقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف، وذلك لأيمانه بان الحل في سوريا يجب ان يكون داخلياً وليس بقرارات من دول اخرى".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} صرحت وزارة الصحة عن اغلاق اكثر من{200} صيدلية ومذخر ادوية ومحال لبيع المستلزمات الطبية ومحلات اعشاب طبية خلال الشهر الماضي. وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "عمليات الاغلاق تمت من خلال ما يقرب من {600} جولة تفتتيشية قامت بها فرق التفتيش خلال شهر تموز الماضي في عموم محافظات العراق". واضاف ان "الجولات شملت مصانع الادوية والمكاتب العلمية والصيدليات والمذاخر الاهلية ومحال بيع المستلزمات الطبية ومحال بيع الاعشاب الطبية والصيدليات غير المسجلة". من جانبه قال مدير قسم القطاع الدوائي في مكتب المفتش العام علي ذنون محمود انه "تم اغلاق {132} صيدلية اهلية و{25} محلا لبيع المستلزمات الطبية و{21} مذخر ادوية اهلية و{13} مكتبا علميا و{8} محال لبيع الاعشاب الطبية". واشار الى انه "تم تفتيش {596} صيدلية اهلية ومذخر ادوية ومحال لبيع المستلتزمات الطبية منها {355} صيدلية اهلية و{108} محلات لبيع المستلزمات الطبية و{69} مذخر ادوية و{32}مكتبا علميا و{24}) محل بيع اعشاب و{7} صيدليات ومذاخر غير مسجلة خلال تموز الماضي".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز}أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أن الحزب لا يضع خطوطاً حمراء على أي طرف سياسي، مبيناً أن أبوابه كانت ولا زالت مفتوحة لكل من يرغب أن يعمل معه وإنه تحمل الجزء الأكبر من المعاناة التي لحقت به كونه أول من تصدر المشهد السياسي في وقت غاب الكثيرون لشتى الأسباب. وقال السامرائي في لقاء متلفز يوم امس إن "أغلب الجماهير التي التفت حول الحزب الإسلامي في الفترة السابقة كانت تجد فيه المنقذ أو الوسيلة التي ممكن أن تخلصهم من الأوضاع التي كانوا يمرون بها". واوضح أن "حزبه دفع ثمناً باهضاً وكبيراً نتيجة تصدره في تلك الفترة وإنه ظل مستمراً في عمله على الرغم من محاولات إقصائه وتهميشه من المشهد السياسي والتي حاولتها جهات عديدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة". وبشأن الإشاعات التي روجت حول إمكانية ترشحه منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي افاد انه "ليس من اللياقة الأدبية والاخلاقية أن نشغل منصب لشخصية نعلم أنه بريء، مبدياً قناعته ببراءة الهاشمي مما نسب إليه من تهم"، مبينا أن "الحزب قرر عدم تسلم أي منصب سياسي في الدولة خلال الفترة الحالية، وهو لذلك تنازل عن وزارتين عهدت إليه لائتلاف وحدة العراق". وحول مشروع سحب الثقة من الحكومة العراقية اكد السامرائي أن "مشروع سحب الثقة من الحكومة لم يكن متفق عليه بشكل تام في إطار القائمة العراقية، ولكننا التزمنا به بحكم مقتضيات وجودنا كجزء من العراقية"، منوهاً أن "مشروع سحب الثقة جاء في الأساس من خارج القائمة العراقية، وإن البديل الناجح اليوم هو تشريع القوانين وإصلاح مسار الدولة سواء استمر مشروع سحب الثقة أم لا". وفي سياق منفصل وحول تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات وزيادة عدد أعضائها إلى 15 عضو أردف السامرائي خلال حديثه ، أن "تعديل قانون المفوضية خطأ كبير لأن الأصل فيها أنها مستقلة، عاداً الأمر سبباً لحدوث إشكالات بين المكونات والكتل والأحزاب السياسية، وعلينا اليوم أن نختار بين جعل المفوضية مستقلة بشكل حقيقي يطمئن الشارع إلى نزاهتها وحياديتها او جعلها ممثلة للمكونات والأحزاب السياسية كما هو اليوم في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا". وحول قانون المحكمة الاتحادية وإدخال الفقهاء ضمنها بين السامرائي  أن "الدستور العراقي نص على وجود أعضاء ضمن المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة والفقهاء الدستوريين وهو أمر لا خلاف حوله، ونحن من جانبنا لا نؤيد منح أحد من أعضاء المحكمة الاتحادية حقاً خاصاً في نقض القرارات من فقهاء الشريعة أو الفقهاء الدستوريين".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي على إن إعادة العراقيين قسراً من دول الاتحاد الأوربي عامة ومن السويد خاصة مرفوض من الحكومة العراقية والبرلمان العراقي, وان ترحليهم قسرا يسبب مشاكل لهم لان بعض المناطق التي هاجروا منها مازالت غير مستقرة امنياً بشكل كبير. وقال دوسكي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم وخلال لقائه السفير السويدي كارل ماجنوس والوفد المرافق له في مقر الوزارة في بغداد إن "البرلمان العراقي طالب الحكومة العراقية والجهات المعنية بإعادة النظر بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والسويد في عام 2008 بشأن إعادة اللاجئين العراقيين في السويد لاسيما إن اغلبهم قد باعوا ممتلكاتهم في العراق". وطالب الحكومة السويدية بـ"سرعة النظر الى طلبات اللجوء للعراقيين الموجودة في المحاكم المختصة السويدية لان البعض منها يستغرق من 3- إلى 5 سنوات"، موكداً أن "الوزارة تسعى إلى الوصول إلى حل يرضى جميع الإطراف عن طريق تشجيع العودة الطوعية لللاجئين العراقيين في الدول الأوربية والعمل على تأهيلهم بمشروع الأمن والاستقرار الإنساني والعمل على زيادة المنح المادية لهم للانخراط في المجتمع". وفي نهاية اللقاء شكر السفير السويدي وزير الهجرة والمهجرين العراقي على حسن الاستقبال واتفق الطرفان على عقد لقاءات أخرى لحل جميع المشاكل المتعلقة باللاجئين العراقيين.انتهى م