{بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن التحالف الوطني، جواد البزوني، ان قانون البنى التحتية الذي من المؤمل ان تتم القراءة الاولى له في مجلس النواب لن يشرع مستقبلا لانه يحتوي على مشاكل وخلافات بين القوى السياسية، مؤكدا ان "عدم تشريعه داخل قبة البرلمان يعود الى فشل الحكومة في انجازها للمشاريع خلال الموازنات المالية السابقة". وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم إن" قانون البنى التحتية لن يشرع الا اذ كانت هناك توافقات سياسية، ودخل ضمن موضوع الاصلاحات السياسية ولكن بالوضع الحالي فانه لن يشرع ابدا لانه عليه خلافات كبيرة بين الكتل السياسية، مؤكدا ان " السبب الرئيس في عدم تشريعه داخل البرلمان يعود الى فشل الحكومة في انجازها للموازنات". واوضح ان"قانون البنى التحتية قد تستفاد منه جهات محددة مثل وزارة التربية لبناء المدارس وغيرها، لكن هناك مخاوف كبيرة في تشريعه خاصة في ظل الاستشراء للفساد بمؤسسات الدولة وعدم قدرة الحكومة على القضاء عليه، فضلا عن تعاقدها مع شركات متلكة في مشاريعها ". وبين ان" قانون البنى التحتية يمكن ان يسوق الى شركات من المستوى الثاني او الثالث بالرغم من وجود شركات عالمية كبرى ولكنها في ظل الفساد فان الحكومة تتعاقد مع شركات ثانوية مقابل اموال يدفعها مقاولون للشركات والوزارات". وكان مصدر برلماني اعلن ان هيئة رئاسة مجلس النواب خاطبت الحكومة للاستفسار منها حول قانون البنى التحتية المثير للجدل وان هذا القانون عليه خلافات عديدة ورئاسة البرلمان تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد وتم ارسال مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها. وابدوا نواب في جلسة الخميس الماضي التي استضيف فيها وزيري المالية والتخطيط تخوفهم من هذا القانون مشيرين الى انهم يخشون تسلل الفساد الى هذا المشروع الامر الذي قد يؤدي الى اعباء سلبية عليه. ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطق بحسب اراء نواب . ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. انتهى2
