• Wednesday 30 October 2024
  • 2024/10/30 20:32:42

سيد دخيل تطالب الحكومة المركزية باعلانها مدينة منكوبة بسبب الجفاف وشح المياه

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون شيروان الوائلي أن حكومة سيد دخيل المحلية تقدمت بطلب للحكومة المركزية بإعلانها مدينة منكوبة بسبب الجفاف وشح المياه. وقال الوائلي في رسالة خطية ارسلها الى وزير الموار المائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد انه "بعد أن أيقنت محافظة ذي قار ان نداءاتها ومناشداتها لكم بخصوص حصتها المائية لأغراض الزراعة ما عادت تجدي نفعا, ولم تجد لها صدى عندكم, لم يكن أمامها سوى التوقف عن هذه المناشدات, التي ذهب أدراج الرياح". واشار الى ان "الامر لم يتوقف عند الحصة الزراعية فقط, بل تعداها الى مياه الشرب, فذي قار يامعالي الوزير تعاني من شحة مرعبة في  مياه الشرب ,خاصة في مناطق الفهود والمنار والجبايش والاصلاح وسيد دخيل , لعدة اسباب أهمها قلة الحصة المائية من نهر الغراف المخصصة لهذه المناطق وتلكؤ وتوقف مشاريع التبطين المارة بسيد دخيل والتي بسببها تم  قطع التغذية الرئيسية من المياه منذ اكثر من سنة حيث مازالت نسبة  الانجاز تتراوح بين 25% او أكثر بقليل , رغم انتهاء المدة المحددة لهذا المشاريع منذ فترة  ليست بالقصيرة". واضاف الوائلي ان "المناطق التي تعاني من شحة المياه, تشكل نسبة 20% من سكان محافظة ذي قار وبما يقارب 200 الف نسمة, حيث أدت هذه الشحة الى توقف الكثير من مشاريع الماء عن العمل، وعلى اثر ذلك تقدمت حكومة سيد دخيل المحلية , بطلب للحكومة المركزية  بإعلانها مدينة منكوبة بسبب الجفاف وشحة المياه بعد ان عانى اهلها المظلومين من الويلات بالامس واليوم , حيث اضطرت عوائل كثيرة لهجرة أراضيهم وديارهم بحثا عن شربة الماء ولقمة الخبز تاركين وراءهم مدينة استباحاها العطش وانتشار أفاعي سيد دخيل السامة فيها والتي تسببت بقتل الكثير من أحباءهم وأهاليهم". وبين ان "جميع اراء الخبراء تشير الى ان مشكلة المياه في العراق هي مشكلة خارجية في جزء منها, ولكن السبب الاكبر هو داخلي ويتمثل بعدم توازن وتكافؤ الحصص المائية بين المحافظات".انتهى

مجلس النجف يدعو لحل مجالس المحافظات ما دامت الحكومة لا تسمح لها بممارسة دورها

  {واسط: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف فائد كاظم نون إلى حل مجالس المحافظات، معتبرا بأنها حلقة زائدة ما دامت الحكومة الاتحادية لا تسمح لها بممارسة دورها الرقابي. وقال نون خلال مؤتمر مجالس المحافظات في محافظة واسط حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "ندعو إلى حل مجالس المحافظات الذي نعتبره حلقة زائدة مادامت الوزارات والحكومة الاتحادية لا تسمح للمجالس بممارسة دورها الرقابي بشكل صحيح". وانطلقت أعمال مؤتمر مجالس المحافظات في محافظة واسط وبحضور {14} محافظة في العراق وسيناقش المادتين {112 و115} من الدستور والخاصتين بإدارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة والصلاحيات المتعلقة بين الجانبين كما سيناقش المؤتمر قانون الانتخابات رقم {36} لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وعدد من القوانين المهمة. وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم خلافات واتهامات متبادلة تتعلق بالصلاحيات الادارية والقانونية حول ادارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز وادارة الملف الامني والخدمي والتعيينات وعملية الاستثمار وغيرها. انتهى26

البطيخ: شخصان مشمولان بقانون المساءلة والعدالة يشغلان مليون دونم من أراضي واسط

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلن رئيس القائمة العراقية البيضاء جمال البطيخ ان شخصين اثنين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة وهما عزام موسى محمد وسلمان موسى محمد يشغلان مليون دونم من الأراضي في محافظة واسط. وقال البطيخ في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "بعد انتهاء العقود صدر امر من رئيس الوزراء نوري المالكي بأخذ هذه الارضي واعادة توزيعها مرة اخرى لكن الى الان لم يتم تفعيل هذا القرار"، مشيرا إلى ان "الاراضي لاتزال مستغلة من قبل هؤلاء الاشخاص". واضاف ان "الكتاب صدر من رئيس الوزراء وهو موجه الى وزير الزراعة لكن الى الان لا يوجد اي تفعيل لهذا القرار"، مبينا "سنقوم بمفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع". واكد البطيخ ان "هذا خرق لقرار الـ{76 ,87} الذي ينص فيه إعادة الأراضي المشغولة من قبل أزلام النظام السابق". واوضح ان "وزير الزراعة اعلن عدم تجديد العقد لغرض توزيع هذه الأراضي لكن القاضي المدعو شهاب احمد ياسين في محكمة بداءة الرصافة للمرة الثانية يصدر قرار يطالب وزير الزراعة بإيقاف الإجراءات لصالح شاغليها وهم أعوان النظام السابق". انتهى 1  

كتلة الاحرار: سننسحب من لجنة الإصلاحات إذا كانت شكلية مثل سابقاتها

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا فوزي ان قيام الكتلة بجمع تواقيع لتحديد ولاية رئيس الوزراء لا يعني انسحابنا من لجنة الاصلاحات، لكن في حال اقتناعنا كليا ان هذه اللجنة كسابقاتها فان كتلة الاحرار ستنسحب منها وتكون اول المعارضين لها. وقال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "لدينا اعتراضات كثيرة على لجنة الاصلاحات فهي من الناحية العملية يجب ان تكون لجنة حقيقية من خلال ممارسة دورها بشكل حقيقي فنحن لا نريد ان يكون اسلوب اللجنة قديما وشكليا كاسلوب اللجان التحضيرية". واضاف ان "الاعتراض الاول على لجنة الاصلاحات يتمثل بأنها شكلت ولا يوجد فيها اي نائب يمثل لجنة الخدمات وهذا من الامور التي لا تبشر بخير لان من جملة الاصلاحات هو الواقع الخدمي المتردي والسيء في العراق"، متسائلا "كيف تعمل لجنة الاصلاحات بنواب او بتنفيذيين هم ليسوا من اختصاصهم الجانب الخدمي؟"، مبينا انه "يجب ان تشمل لجنة الاصلاحات كافة الاختصاصات من اعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية لا ينفرد بها رئيس الكتلة وهو ليس ملما بكل ما يعانيه ابناء الشعب العراقي". واوضح فوزي انه "يجب ان نحدد مشكلة سياسية مهمة من قبل لجنة الاصلاحات وهي تحديد ولاية رئيس الوزراء الى ولايتين وهذا يعتبر قمة الاصلاح السياسي بالاضافة الى تحديد بعض الاصلاحات الجذرية مثل مشكلة الماء والكهرباء وغيرها". وبين انه "في حال اقتناعنا كليا بان لجنة الاصلاحات هي لجنة شكلية كسابقاتها فان كتلة الاحرار ستنسحب من هذه اللجنة ونكون اول المعارضين لها". وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى 2

السعد: الخلافات السياسية تؤثر سلبا على الوضع الامني بشكل مباشر

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد ان الخلافات السياسية تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الوضع الامني وعلى وضع العراق بصورة عامة. وتطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، وترافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات. وقالت السعد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "كلما كانت هناك توترات سياسية تلاحقها اعمال ارهابية من أجل إضعاف العراق بضرب أمنه وسيادته وإضعاف العملية السياسية"، مشيرة إلى ان "الخلافات السياسية تؤثر على الوضع الامني بشكل مباشر وعلى السياسيين عدم توتير الأجواء في الوفت الحالي ووقف الحملات الإعلامية وغيرها".واضافت ان "انتشار القوات الامنية داخل العاصمة بغداد يتم تفسيرها من قبل البعض على نحو خاطئ"، مبينه ان "الغرض منه هو لحفظ امن العاصمة وتحسبا لوقوع اي اعمال ارهابية". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى12