{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي كردي حجي انه لافائدة من ضخ الكثير من الاموال لمؤسسات غير قادرة على تقديم المشاريع الناجحة باي مجال من مجالات دوائر الدولة العراقية. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناءاً على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار}. وقال حجي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" هناك اشكالات طرحت على الموازنة التكميلية بعض هذه الاعتراضات جاءت مهنية ودقيقة بأعتبار ان هناك الكثير من الاموال تعود الى الخزينة من قبل الوزارات في كل سنة بالاضافة الى وجود مشاريع متلكئة ومشاكل في الاداء بالتالي لافائدة من ضخ الاموال لمؤسسات غير قادرة على تقديم المشاريع الناجحة". واضاف انه" اذا ماطرحت الاشكالات واحتياجات المواطن نجد هناك الكثير من نقاط الخلل وهناك ايضا وزارات لازالت مقصرة في تغطية المستفيدين منها مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عندما تطرح مشروع شبكة الحماية الاجتماعية فان هذا المشروع لايغطيسوى نسبة ضئيلة جدا ممن تنطبق عليهم المواصفات ,وتشكو الوزارة من العجز المالي في الموازنة". وتابع حجي " نحن مع زيادة الموازنة وضخ الاموال للمؤسسات التي تخدم المواطن العراقي بصورة مباشرة والتي وجودها يعتبر ضروريا جدا ولافائدة من زيادة الاموال للمؤسسات التي لاتقدم شيئا لخدمة للمواطن". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار {47.29 مليار دولار} لمشروعات استثمارية. انتهى2 م
