برلمانية تبدي تحفظها على مشروع قانون تحديد مدة شغل المناصب بالوكالة {بغداد:الفرات نيوز} ابدت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي تحفظها على مشروع قانون تحديد مدة شغل المناصب بالوكالة في الدوائر والوزارات الحكومية. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "مشروع القانون الذي تمت قراءته مرتين سيعطي رئيس الوزراء نوري المالكي مهلة لكي يناقش الدرجات الخاصة ويرشح لها الشخصيات او يعرض الشخصيات نفسها للتصويت عليها". واضافت الموسوي ان "تحفظي على القانون على اساس ان القانون الاداري العراقي الذي ينظم امور الموظفين لا يشرعن ان يكون هناك تمديد لانه ينص على ان يوضع الموظف في منصب معين بالوكالة لمدة ستة اشهر ويمكن ان يمدد لمدة ستة اشهر اخرى فقط". وتابعت أن "القانون الاداري يمنع بقاء الشخص بالدرجة الخاصة اكثر من سنة غير ان الاخوة الذي يعملون على تشريع القانون الجديد تجاهلوا القانون المدني ويعطون فرصة سنة لشاغلي الوظائف الخاصة وليس ستة اشهر مثلما جاء في قانون الادارة". واوضح الموسوي أن "الاشكالية ليست اشكالية قانون فقط وانما تطبيقية وهي إشكاليتين الاولى من ناحية الحكومة هو جعل الشخص اكثر من سنة في المناصب الخاصة بالوكالة والثاني بتاخير مجلس النواب ورئاسة البرلمان التصويت على الشخصيات التي تقدمها الحكومة بالرغم من قيامها بتقديمها منذ ثلاثة سنوات وان ترشيحاتهم موجودة في ادراج مجلس النواب ولكن لا يعرض على التصويت". يذكر أن نواباً من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب.انتهى2
