{البصرة:الفرات نيوز} استغرب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن احمد السليطي من تصريحات النائب عن دولة القانون منصور التميمي التي طالب خلالها "الجهات الرقابية في المحافظة بمحاسبة الحكومات المحلية الحالية والسابقة على الفساد الذي ارتكبته سابقا وحاليا ". وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "على النائب أن يعرف أن {الحساب} ليس بيد مجلس المحافظة إلا من خلال الاستجواب والإعفاء ضمن سياقات لها أول وليس لها آخر و على النائب معرفة أن موضوع الاستجواب عادة ما يخضع لحسابات سياسية ومن يمتلك الأغلبية في المجلس كائنا من كان فلا يمكن استجوابه وإعفاءه إن ثبت تقصيره". واضاف ان " بهذا الامر يتحول دور مجلس المحافظة إلى كتابة التوصية وتقديم الأدلة المتوافرة وقد يستغرق الأمر سنوات كما هو الحال في بعض القضايا التي أحيلت في فترات سابقة ". واوضح انه" بالنسبة للمحافظ ونوابه في الدورة السابقة لايمكن استجوابهم من قبل الدورة الحالية للمجلس حتى لو كان أحدهم محافظا أو نائبا في هذه الدورة كما حصل لمحافظ واسط عندما استجوبه المجلس الحالي وأعفاه على تقصير ارتكبه عندما كان محافظا في الدورة السابقة فردت المحكمة الاتحادية الإعفاء ونقظته ". ولفت الى انه ان" لم يكن محافظا أو نائبا حاليا فلا فائدة من الاستجواب لأن النتيجة هي الإعفاء ليس إلا "،مشيرا الى انه" لا وظيفة للمسؤول السابق حتى يعفى منها ويبقى دور مجلس المحافظة هنا هو التوصية لهيئة النزاهة لفتح تحقيق ومحاسبة المقصر في حال ثبوته كما مر في النقطة السابقة ". واكد السليطي ان " مجلس المحافظة أو بعض الأعضاء فيه على الأقل يطالبون باستجواب بعض المسؤولين ضمن دائرة اختصاص المجلس ولكن لا تتوفر المقدمات الكافية لتحقيق مطالباتهم لأسباب سياسية كما واضح ومعروف". وتابع انه" إذا كان النائب يعرف أن هذه وظيفة الجهات الرقابية فلماذا لايحاسب البرلمان",مبينا ان" رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة عندما تتوفر أدلة تدين أحدهم ويتم إعفاءه وفقا لذلك وما هي الأسباب التي تحول دون ذلك والجواب هناك عين الجواب هنا ". وطالب السليطي " من النائب منصور التميمي صاحب التصريح مساءلة هيئة النزاهة التي هي من مسؤوليات مجلس النواب لماذا لا تتخذ المواقف المناسبة من المفسدين الذين نهبوا مليارات طائلة وبعضهم هرب والآخر ينتظر ",منوها الى انه" إذا ادعت أنها اتخذت مواقف مثبتة ومعروفة فنحن نقول إن كل المواقف التي اتخذت ما هي إلا كقطرة من بحر أو حبة رمل في فلاة" . ونوهه الى ان" من قال أن مجلس المحافظة مثالي ومن يعتقد ذلك فهو واهم جدا فعند بعضنا تقصير وتواطئ وعدم شعور بالمسؤولية ومحاباة مع المفسدين ومن يتسلق على حساب القانون وعلاقات ومصالح حزبية وفئوية وشخصية وقد صرحنا مرات عديدة أنه لدينا ملفات لها أول وليس لها آخر على المحافظة وكثير من المسؤولين في المحافظة وعموم دوائرها وقدمت بعضها لجهات معينة دون جدوى وفاتحت آخرين ودون جدوى وعندما أجد من فيه الكفاية وقادر على اتخاذ القرار الصحيح فسوف نكشف عن هذه الملفات". وكان النائب عن دولة القانون منصور التميمي قد صرح لوسائل الاعلام عن وجود ملفات كثيرة تتعلق بالفساد محملا الحكومتين المحلية في المحافظة والمجلس مسؤولية متاعبة هذه المشاريع.انتهى 42
