{بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير التخطيط علي يوسف الشكري عن عقد اجتماع اليوم الاحد يجمعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي حول الميزانية المالية لعام 2013 لكي يتم رفعها الى مجلس النواب للتصويت عليها. وقال الشكري لوكالة {الفرات نيوز} انه "لدينا اليوم اجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قانون الموازنة قبل ان ترسل الى مجلس النواب العراقي". واضاف ان "الموازنة العامة للدولة قبل ان تصل الى البرلمان تعرضت الى هجمات من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية عن طريق الاعلام". واوضح ان "مهاجمة الموازنة قبل الاطلاع عليها يعتبر تجنيا بالاضافة الى انه توجد نية مسبقة لعدم تمريرها داخل قبة البرلمان العراقي". واكد الشكري ان "موازنة عام 2013 تتضمن نقلة نوعية من ناحية الاستثمار"، مبينا أن "زيادة الموازنة الاستثمارية من 32.5 بالمائة العام الحالي إلى 39.5 بالمائة في موازنة العام المقبل أي نقل 8% من الموازنة التشغيلية الى الاستثمارية يعد نجاحا كبيرا لوزارة التخطيط". وتابع ان "الموازنة العامة تتضمن نقلة نوعية من ناحية أخرى وهي أنه مع صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم التدخل والتعديل الجوهري من قبل مجلس النواب على بنود الموازنة"، مضيفا أن "البرلمان يستطيع ابداء وجهة نظره في ابواب الموازنة لكنه لا يستطيع إلغاء أو استحداث أي بند فيها". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر ان اقرار قانون العفو العام مرهون بتحديد المشمولين بتهم الارهاب فضلا عن استثناء المختلسين للمال العام. وكانت كتلة الاحرار النيابية قدمت قانون العفو العام الى مجلس النواب لكن الخلافات بين الكتل السياسية حال دون تمرير القانون نتيجة تخوف البعض من شمول القانون لمدانين بتهم ارهابية. وقال الشذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قانون العفو العام لم تتوضح لحد الآن الآلية التي يسير عليها من حيث المشمولين بالقانون حال تطبيقه ما اثار رفضا لدى بعض الكتل لاقراره بصيغته الحالية". واشار الى ان "احدى المشاكل التي تعيق اقرار قانون العفو العام هو شموله للمحكومين وفق المادة اربعة ارهاب لان اعتقال الكثيرين منهم بناء على اخباريات المخبر السري والتي تكون في بعض الاحيان كيدية ولا اساس لها من الصحة، بالاضافة الى شمول المختلسين واللصوص الذين اختلسوا المال العام بهذا القانون بينما الابرياء ممن اتهموا بالاختلاس ادينوا وهم قابعون الان تحت وطأة الحديد". ويذكر ان قانون العفو العام يواجه اعتراضا ولغطا كبيرا من قبل بعض الكتل السياسية التي تخشى من خروج السجناء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.انتهى2 م

  {كركوك:الفرات نيوز} تظاهر العشرات من طلبة المراحل المنتهية اليوم الاحد امام مديرية تربية كركوك مطالبين باعادة النظر في نتائج امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية. وقال مصدر في المديرية لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجموعة من طلبة المراحل المنتهية طالبوا المديرية باعادة تصحيح دفاتر الدور الثالث للتأكد من نتائجهم التي ظهرت مؤخرا". يذكر أن وزارة التربية اعلنت في وقت سابق نتائج الدور الثالث الذي اجرته لطلبة الصفوف المنتهية في البلاد.انتهى35 م

   {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الجهود التي تبذل من اجل انهاء الازمة السياسية بـ{غير الجدية}. وقال المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الحراك السياسي الاخير لا يزال بطيئا ومتلكئا لدى جميع الاطراف السياسية التي يحاول البعض منها اطالة امد الازمة لتحقيق مكاسب معينة". ودعا الحكومة إلى "الحد من الانتهاكات المستمرة في السجون والمعتقلات وانهاء موضوع الاعتقالات العشوائية المنتشرة في محافظات العراق". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب العراقي وتعطيل اقرار بعض القوانين المهمة.انتهى6

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ان المحكمة الجنائية المركزية اصدرت اليوم الاحد حكما بالاعدام بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان بتهمة استهداف زوار عاشوراء.وهذا الحكم هو الثالث من نوعه حيث قضت المحكمة الجنائية العراقية الخميس الماضي بإعدام الهاشمي وصهره بعدما دانتهما بقتل ضابط في وزارة الداخلية. وكانت المحكمة اصدرت في ايلول الماضي حكماً بإعدامهما بتهمة اغتيال محامية وضابط في الامن الوطن.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المحكمة الجنائية المركزية - الهيئة الاولى اصدرت حكما ثالثا بالاعدام على المتهم طارق احمد بكر الهاشمي وصهره بتهمة تفخيخ سيارة {كيا} لاستهداف زوار كربلاء ايام عاشوراء". وانتقل الهاشمي منذ صدور مذكرة لاعتقاله نهاية العام الماضي الى اقليم كردستان قبل ان ينتقل للاقامة في تركيا التي رفضت طلبات لتسليمه الى بغداد.انتهى2 م