{بغداد: الفرات نيوز}عدّ النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني، جواد الحسناوي، عمل رئاسة مجلس النواب بالمهني عكس رئاسة مجلس الوزراء. ويطالب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي  نوري المالكي وبعض اطراف التحالف الوطني باستجواب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على خلفية  تجاوزه على الدستور وارتكاب مخالفات قانونية. وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي في وقت سابق ان "اللجنة القانونية في مجلس النواب تسلمت طلبا موقعا من 24 نائبا لاستجواب رئيس المجلس أسامة النجيفي". وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "رئاسة مجلس النواب تعمل بشكل مهني وعمل الرئاسات الثلاث كان متضامنا و بخطوات ايجابية ولا يوجد تفرد برئاسته وحتى في الامور البسيطة فأن رئيس مجلس النواب يأخذ رأي نائبيه". وتطرق الى أن "هناك فرقا كبيرا بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزارء، فرئيس الوزراء يتفرد باتخاذ القرارات عكس ما يفعله رئيس مجلس النواب الذي يتشاور مع نائبيه في كل صغيرة وكبيرة". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب قيس شذر رئيس لجنة المساءلة والعدالة اسباب تأخير اختيار رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة الى التوافقات السياسية والمحاصصة بين الكتل، مشيرا الى اننا نأمل ان ينفرج الموقف بتوافق الكتل وتبليغ منسبينا بقرار التصويت لاختيار احد المرشحين لرئاسة الهيئة. وقال شذر في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "عمل الهيئة لا يبدأ فعليا إلا بعد التصويت وانتخاب رئيس اللجنة"، لافتا الى ان"هذا الامر سبب تعطيل عمل الهيئة املا ً أن يحسم هذا الامر في اقرب وقت ممكن". واضاف ان "الكتل السياسية لديها مشاكل اكبر من مسألة تشريع القوانين والتصويت عليها"، مبينا ان "مسألة التصويت على اختيار احد المرشحين لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة مشكلة ثانونة نسبة لما تمر به العملية السياسية من مشاكل وتعقيدات". واوضح شذر "عدم وجود اي نوع من التنافس بين مرشحي هيئة المساءلة والعدالة بل ستجري عملية توافق على المرشح من خلال التصويت وسيختار الاسم المرشح الذي حصل على اصوات اكثر لرئاسة الهيئة". ونجح مجلس النواب وفي جلسته الاخيرة بعد العطلة التشريعية التي دامت لاكثر من 40 يوما من التصويت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة. وتتضمن التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة والعدالة كل من فلاح حسن شنشل، وبختيار عمر محي الدين، وصلاح مزاحم دوريش، وفارس عبد الستار خضر، وباسم محمد يونس، وجبار حردان سلمان".مبينا" تم عزل احد الاعضاء من قبل هيئة الرئاسة بعد معرفتهم بشموله بقانون المساءلة والعدالة". وتعرضت الهيئة الى مشاكل عديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في {7اذار 2010} بعد سلسلة الانتقادات والتهم التي وجهت لها من قبل بعض الكتل السياسية بشأن طريقة شمول المرشحين بالاجتثاث واتفاق الكتل السياسية على عدم الاخذ بقراراتها باتفاقية اربيل خصوصا فيما يخص شخصيات القائمة العراقية المشمولين باجراءات المساءلة خلال فترة الانتخابات.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة المفوضية العاليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي على ان هناك خطأ يتردد في وسائل الاعلام حول تأجيل المفوضية انتخابات مجالس المحافظات، موضحا ان المفوضية ليست لديها صلاحية لتحديد الانتخابات او تأجيلها. وقال العبودي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الصلاحيات والسلطة بيد المؤسسات الدستورية في البرلمان والحكومة في تحديد مواعيد الانتخابات". واضاف أن "المفوضية تحدثت عن الموعد الملائم لاستعدادتها وفقا لتجاربنا السابقة فلدينا جدول عمليات يتضمن انشطة وصولا الى يوم الاقتراع وهذا الجدول عادة مقترن بمواقيت زمينة لا تقل عن ستة اشهر تبدأ من تاريخ وصول القانون والموازنة". واوضح العبودي انه "كلما تأخر وصول قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والموازنة يندفع الموعد وحتى الموعد الذي اعلن عنه وفقا لاستعدادت المفوضية ربما يندفع اذا لم يصل القانون والموازنة". واشار الى ان "المفوضية افترضت ان يكون الموعد الانتخابي في 17/اذار المقبل سيكون ملائما لاجراء الانتخابات ووصول السلفة والتي تبلغ{10} ملايين دولار التي ستمكننا من فتح مراكز تسجيل وتحديد سجل الناخبين". ولفت العبودي الى ان "مهام اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنتهي مع حلول شهر اذار المقبل وستبدأ المفوضية الجديدة بعملها". يذكر ان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن عبر وسائل الاعلام عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل 2013، إلى شهر نيسان المقبل،  محملا "رئاسة مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية التأجيل". فيما اكد الحيدري أن "المفوضية قدمت جدولا زمنيا في نهاية شهر أيار الماضي إلى مجلس النواب بسبب عدم تعديل قانون الانتخابات الذي لازال حتى الآن قيد القراءة الأولى في مجلس النواب، كما قدمنا الميزانية التخمينية لمجلس الوزراء وحددنا الموعد التقريبي الذي نحتاج له في 17 أيلول المقبل للتهيؤ لإجراء الانتخابات". وتابع أن "المفوضية طالبت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعشرة ملايين دولار للبدء بالإجراءات التي ليست بحاجة إلى قانون كسلفة أولية ومنحنا إياها إلا أنها لم تصل حتى الآن". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 23 من كانون الثاني 2012، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مرجحة إجراء الانتخابات العام 2013 المقبل".انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} عدّ النائب التحالف الكردستاني، محما خليل، ورقة الاصلاح السياسية التي يتبناها التحالف الوطني بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر، محاولة لتخفيف الضغط عن المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وشكل التحالف الوطني لجنة للاصلاح السياسي بناء على الطلب الذي تقدم به قادة اجتماع اربيل والنجف برئاسة ابراهيم الجعفري. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "لجنة الاصلاح السياسية التي شكلها التحالف الوطني غير قادرة على حل المشاكل في البلاد، واذا كانت هناك نواية جدية لاجراء اصلاحات لماذا تاخر التحالف الوطني كل هذا الوقت بتنفيذ الاصلاحات الا حيال قرب اكمال اجراءت سحب الثقة عن المالكي". وبين أن "لجنة الاصلاحات السياسية هي محاولة لتخفيف الضغط عن المطالبة بسحب الثقة عن المالكي"، موكدا ان "التحالف الكردستاني مع الاصلاح في كل زمان ومكان". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة . انتهى 2

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية، وليد المحمدي، ان قائمته لن تعترض على مرشح وزارة الداخلية سواء كان وكيلها الحالي عدنان الاسدي اوغيره، معللا ذلك ان الداخلية من حصة التحالف الوطني ولا يحق لاي كتلة سياسية ان تعترض على من ترشحه لا دارتها. يذكر ان ائتلاف دولة القانون سيرشح الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي لتولي منصب وزير الداخلية.وما تزال الوزارات الأمنية شاغرة وتدار بالوكالة رغم مرور نحو أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول أسماء المرشحين لتلك الوزارات. وقال المحمدي في تصريح لوكالة{الفرات نيوز}اليوم الاربعاء إن "منصب وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني  بحسب الاتفاقات التي ابرمت بين الكتل السياسية و لا يحق للقائمة العراقية او اي كتلة سياسية اخرى ان تعترض على مرشح الداخلية". وبين ان "القائمة العراقية لا تعترض على مرشح وزارة الداخلية بمقدار ما يعترض التحالف الوطني وعلى رأسهم  دولة القانون على مرشح العراقية لمنصب وزارة الدفاع". واضاف المحمدي انه "كلما رشحت العراقية شخصية لمنصب وزارة الدفاع  يبدي التحالف الوطني اعتراضا عليه بحجة انه غير مستقل او مشمول بالاجتثاث او غير ذلك". وأسند رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الدفاع بالوكالة إلى وزير الثقافة سعدون الدليمي  لحين ترشيح القائمة العراقية شخصية مطابقة للشروط والمواصفات لهذا المنصب وما يزال المالكي وزيرا للداخلية بالوكالة منذ تشكيل الحكومة، وقد رشحت القائمة العراقية شخصيات عدة لمنصب وزير الدفاع غير إن المالكي رفض مرشحيها لعدم كفاءتهم أو تورطهم بنشاطات مسلحة. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2