{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان المجلس الاعلى لم يكلف بمبادرة من اي جهة وانما ما يقوم به من اتصالات لجميع الجهات تتماشى مع الرؤية السياسية والوطنية والعمق التاريخي للمجلس الاعلى ولكونه متفان للعملية السياسية. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "لا يوجد اي تكليف رسمي لان هذا التكليف يحتاج الى موافقات والى صلاحيات وهذا ما لم يكلف به رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، وقد يكون في المستقبل اما في الحاضر فلا يوجد مثل هذا الامر". واضاف أن "جميع المواقف التي قام بها السيد عمار الحكيم نتيجة موقف المجلس الاعلى المتوازن والقريب من الجميع وبالتالي فإن عملية التفويض الرسمي لذلك لا وجود له". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} قضت محكمة جنايات الرصافة بحبس المدير العام السابق للشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية في وزارة الصناعة وأثنين من موظفيها لمدة خمس سنوات جزاء لمحاولتهم استثمار {18} مليار دينار من أموال الدولة لتحقيق فوائد شخصية. وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "تقرير لدائرة التحقيقات لهيئة النزاهة التي أحالت قضية المتهمين الثلاثة الى العدالة أفاد أن المدير العام {ع.ح.ع} قام بالتواطؤ مع مدير الرقابة والتدقيق في الشركة {ش.أ} ومدير القسم المالي {ح.أ .أ} بإيداع المبلغ الذي كان مخصصاً لشراء مولدات كهربائية لصالح دوائر الشركة كوديعة ثابتة في مصرف البصرة الدولي الأهلي لمدة ثلاثة أشهر وبسعر فائدة قدره {5%}". واضاف ان "المحكمة استندت في قرارها تجريم المتهمين الثلاثة الى أن مبلغ {18} مليار دينار كان من تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي لا يجوز التصرف بمبالغها أو صرفها إلا للغاية المحددة لها". وتابع البيان "ولاحظت المحكمة أن تصرف المتهمين الثلاثة كان مخالفاً تماما لقرار مجلس الوزراء المعمم في كتاب الأمانة العامة {7174} في العاشر من شباط 2010 القاضي بوقف إيداع الأموال العامة في المصارف الأهلية". واوضح انه "نظراً لتعرض أموال الشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية الى الضرر من جراء تصرف المتهمين الثلاثة فقد أعطى قرار الحكم الحق للشركة بمقاضاتهم أمام المحاكم المدنية ومطالبتهم بتعويضها عن الإضرار". واشار البيان ان "المحكمة ألزمت المتهمين الذين أعادوا للخزينة مبلغ مليار و{200} مليون دينار بتسديد بقية مبلغ {18} مليار دينار الى وزارة الصناعة والمعادن وعدم أطلاق سراحهم بعد قضاء محكوميتهم ما لم يتم استرداد المبلغ".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أصيب مواطنان اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن "مواطنين اصيبا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة التاجي التابعة لمحافظة بغداد". وأشار الى أن "القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اندلع حريق اثر تماس كهربائي في قاعة البنفسج وسط بغداد دون وقوع خسائر بشرية تذكر. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت أن "حريقا اندلع في قاعة البنفسج وسط بغداد بسبب تماس كهربائي نتجت عنه اضرار مادية بسيطة دون وقوع خسائر بشرية تذكر".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب السابق وائل عبد اللطيف اننا نسمع عبر وسائل الاعلام ان تكتل اربيل ومن خلال تصريحاتهم يؤكدون مضيهم في سحب الثقة عن رئيس الوزراء، مشيرا الى ان المضي في هذا الاتجاه يجب أن يكون له مقومات لتحقيق النجاح وإلا فإن عليهم اللجوء إلى خيار المؤتمر الوطني لوضع حد للأزمة القائمة. واضاف عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك طريقتين لسحب الثقة عن رئيس الوزراء الاولى يتبناها الجزء الثاني من السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية على اعتبار انه يتقاسم السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء وليس مع رئيس الوزراء، فاذا ما لاحظ ان هناك خروجا عن المألوف وانحرافا في تطبيق الدستور عندها يبادر لتقديم طلب الى مجلس النواب يقول فيه انني اطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء للاسباب الاتية ويقوم بتحديدها فبمجرد ان يعرض على البرلمان سيصوت عليه فاذا حصل على الاغلبية المطلقة اي {163} صوتا فسوف تسحب الثقة عن الوزارات وتتحول الى حكومة تصريف اعمال". وتابع "وفي حال رفض رئيس الجمهورية لطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء كما حصل الان نذهب الى الخيار الثاني وهو سحب الثقة بعد الاستجواب، وطلب الاستجواب يقتضي طلبا من خمس أعضاء المجلس أي {65} عضوا، فإن لم تحصل القناعة باجابة رئيس مجلس الوزراء او حصلت القناعة بان رئيس مجلس الوزراء والوزارة لم تعمل بالشكل الصحيح من 2010 الى الان عندها سيحتاج المستجوبون الى {163} عضوا في البرلمان للتصويت على سحب الثقة من الحكومة وهذا القرار بالتاكيد متروك الى مجلس النواب". واشار عبد اللطيف الى ان "الارقام التي يتحدثون عنها وقدرتهم من خلال تصريحاتهم على جمع {163} صوتا ولا اعلم مقدار صحة هذه الارقام لكن اذا اخذناها بنظر الاعتبار فمثلا {55} صوتا للأكراد و{40} للاحرار فبالتالي تبقى المسألة لدى القائمة العراقية وما الذي سوف تقدمه من عدد لكي تستطيع ان تنجح في هذا المشروع".وأضاف "هم دائما يصرحون بالمضي في سحب الثقة، وهذا الاتجاه يجب أن يكون له اذرع لتحقيقه، فإن لم تكن لديه اذرع او مقومات فانا اعتقد أن عليهم اللجوء الى وسائل اخرى كالمؤتمر الوطني او ما الى ذلك من الامور". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م