{بغداد:الفرات نيوز} أعلن مدير مرور الرصافة العام اللواء زهير عبادة الخفاجي عن تمكن مديريته من القضاء على 80% من الفساد المالي والاداري في مواقع تسجيل الرصافة. وقال الخفاجي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مديرية مرور الرصافة تمكنت من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لمواقع تسجيل الظلال والبلديات ومقر مديرية المرور العامة من القضاء على نسبة 80% من الفساد المالي والاداري الذي كان متفشيا في المواقع المذكورة". وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في مستوى تقديم الخدمة للمواطنين داخل المواقع التابعة لمديرية مرور الرصافة من خلال اختزال الكثير من الاجراءات التي كانت تعرض المراجعين لعمليات الابتزاز وتساعد على إكمال معاملاتهم في يوم واحد". يذكر أن مواقع تسجيل المرور في الرصافة شهدت منذ سقوط النظام في العام 2003 تفشيا كبيرا في ظاهرة الفساد المالي والإداري ما أدى الى تأخير معاملات المواطنين وابتزازهم من بعض العناصر الفاسدة لإتمامها بسرعة.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب في التحالف الكردستاني شريف سليمان ان هناك دليلا واضحا على ضعف الحكومة العراقية في ادارة الملف الامني وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على نهج الدولة والعملية السياسية. وتطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، وترافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات. وقال سليمان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك دليلا واضحا على ان الحكومة غير قادرة على ادارة الملف الامني ويوجد هناك خلل"، مشيرا الى ان "عدم القدرة على ادارة الملف الامني وعدم توافق الكتل السياسية فيما بينها له تأثير كبير على نهج الدولة واسلوبها الذي لم تتفق عليه حتى الان". واضاف ان "هناك خللا مازال مستمرا في ادارة الملف الامني وعدم القدرة والقابلية ضمن وجود امكانيات لحلها"، مبينا "بالرغم من وجود امكانيات كبيرة  للدولة لتقويم واقع حال الملف الامني لكن لم تحاول تحسينه ولاتزال الى الان متلكئة وبطيئة ولم ترتقِ الى مستوى القناعة". يذكر ان وزير الداخلية السابق جواد البولاني قد صرح في وقت سابق ان الخروقات الامنية الاخيرة لا تظهر قوة الارهاب وانما تراجع الجهد الامني الذي يحتاج الى اعادة النظر بالخطط الامنية. واوضح سليمان ان "ما يجري اليوم من عمليات خطف وقتل وتفجير دليل واضح على ان الحكومة غير قادرة على ادارة الملف الامني بالاضافة الى عدم وجود توافق بخصوص هذا الموضوع وبالتالي فإنه سيؤثر على نهج الدولة والاسلوب المتخذ من خلالها والذي لم تتفق عليه جميع الكتل". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين وبالأخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف باستجواب الكابينة الحكومية بكاملها في حال إصرار بعض الكتل على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. وتعيش البلاد في ظل ازمة سياسية منذ اشهر عدة غير انها تفاقمت منذ اواخر شهر نيسان الماضي بعد مطالبة القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "المسؤولية في الحكومة تضامنية وإذا كان هناك أي تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين فيفترض أن جميع الوزراء مشتركون في هذا التقصير"، مشيرة الى ان "هذا يعني ان استجواب رئيس الوزراء بمفرده لن يحقق أية فائدة". وأضافت "لذا من المهم جدا أن يتم استجواب الكابينة الحكومية بكاملها ومساءلة جميع الوزراء حول أي تقصير بدر منهم ومحاسبة الكتل التي كانت قد رشحتهم لهذه الوزارات باعتبارها خانت الثقة التي وضعها فيها المواطن العراقي في الانتخابات". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى عدم عقد الاجتماع الوطني ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى م  

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان المجلس الاعلى لم يكلف بمبادرة من اي جهة وانما ما يقوم به من اتصالات لجميع الجهات تتماشى مع الرؤية السياسية والوطنية والعمق التاريخي للمجلس الاعلى ولكونه متفان للعملية السياسية. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "لا يوجد اي تكليف رسمي لان هذا التكليف يحتاج الى موافقات والى صلاحيات وهذا ما لم يكلف به رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، وقد يكون في المستقبل اما في الحاضر فلا يوجد مثل هذا الامر". واضاف أن "جميع المواقف التي قام بها السيد عمار الحكيم نتيجة موقف المجلس الاعلى المتوازن والقريب من الجميع وبالتالي فإن عملية التفويض الرسمي لذلك لا وجود له". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} قضت محكمة جنايات الرصافة بحبس المدير العام السابق للشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية في وزارة الصناعة وأثنين من موظفيها لمدة خمس سنوات جزاء لمحاولتهم استثمار {18} مليار دينار من أموال الدولة لتحقيق فوائد شخصية. وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "تقرير لدائرة التحقيقات لهيئة النزاهة التي أحالت قضية المتهمين الثلاثة الى العدالة أفاد أن المدير العام {ع.ح.ع} قام بالتواطؤ مع مدير الرقابة والتدقيق في الشركة {ش.أ} ومدير القسم المالي {ح.أ .أ} بإيداع المبلغ الذي كان مخصصاً لشراء مولدات كهربائية لصالح دوائر الشركة كوديعة ثابتة في مصرف البصرة الدولي الأهلي لمدة ثلاثة أشهر وبسعر فائدة قدره {5%}". واضاف ان "المحكمة استندت في قرارها تجريم المتهمين الثلاثة الى أن مبلغ {18} مليار دينار كان من تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي لا يجوز التصرف بمبالغها أو صرفها إلا للغاية المحددة لها". وتابع البيان "ولاحظت المحكمة أن تصرف المتهمين الثلاثة كان مخالفاً تماما لقرار مجلس الوزراء المعمم في كتاب الأمانة العامة {7174} في العاشر من شباط 2010 القاضي بوقف إيداع الأموال العامة في المصارف الأهلية". واوضح انه "نظراً لتعرض أموال الشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية الى الضرر من جراء تصرف المتهمين الثلاثة فقد أعطى قرار الحكم الحق للشركة بمقاضاتهم أمام المحاكم المدنية ومطالبتهم بتعويضها عن الإضرار". واشار البيان ان "المحكمة ألزمت المتهمين الذين أعادوا للخزينة مبلغ مليار و{200} مليون دينار بتسديد بقية مبلغ {18} مليار دينار الى وزارة الصناعة والمعادن وعدم أطلاق سراحهم بعد قضاء محكوميتهم ما لم يتم استرداد المبلغ".انتهى