{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري انه عندما تستعصي المشاكل على الحل فان كافة الخيارات الديمقراطية مفتوحة للجميع لكي لا نجعل الاخرين يستبدلون الخيارات المطروحة بخيارات اخرى.واضاف الجعفري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" من طالب بسحب الثقة نختلف معه ولن نقمعه لاننا نحترم خياره الدستوري ومن طالب بالاستجواب لن نتفق معه لكننا لن نقمعه بل نحترمه ونحترم وجهة نظره لاننا نعيش اليوم عصر الدستور وعصر الخيارات البرلمانية والديمقراطية".واوضح انه" طالما تفكر الجهات السياسية بالخيارات الديمقراطية لن نختنق منها طالما لا تفكر بعقلية الدبابة والرصاصة والانقلابات العسكرية وماشاكل ذلك اما الخيارات الديمقراطية فهي حلاوة الديمقراطية".واشار الجعفري الى ان" من يريد سحب الثقة فليجرب حظه وياتي الى البرلمان وسيتضح ان هذا الرأي المحترم من هذه القوة او تلك القوة هل سيتحول الى قرار برلماني"، لافتا الى انه" ليس كل وجهة نظر برلمانية تتحول الى قرار برلماني ولا كل وجة نظر في التحالف تتحول الى قرار للتحالف فالقرار هو تعبير عن مجمل حركة البرلمان".واجتمعت  قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط. فيما توجهت القوى المشاركة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فشلها بجمع العدد الكافي من الاصوات الى عملية الاستجواب عن طريق مجلس النواب، من خلال تشكيل ثلاث لجان تعنى بعملية الاستجواب.وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى12

 {بغداد: الفرات نيوز }دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، فرات الشرع، الكتل السياسية  ووسائل الاعلام الى الابتعاد عن لغة التصعيد الاعلامي . وقال  الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم" دائما في توصياتنا وتاكيدتنا الرسمية نؤكد على سياسية الاستيعاب و احتواء  الحوار المتمدن  وان لا تظهر المتعاضات وعدم الرغبة في بعض ادارات الدولة بين الكتل السياسية على وسائل  الاعلام  ينبغي مناقشتها داخليا لا اعلاميا". ودعا  الشرع  وسائل الاعلام الى "الابتعاد عن التصعيد والالتزام باخلاقيات المهنة و عدم تاجيج الوضع السياسي اعلاميا وذلك  حتى يكون اعلامنا ايجابيا وبوتيرة هادفة وبخطوات محدودة لان الاعلام  السلبي المتصاعد لا ينتج الا عن ردود  فعل وامتعاضات الشارع وبالتالي يؤدي الى الاساءة لرأي العام "، موكدا ان" الاعلام المتصاعد يؤدي الى مديات  سلبية على الشعب العراقي وخصوصا على الوضع الامني والاقتصادي والسياسي بشكل خاص". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى 2

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، محمود الحسن، ان ابتعاد رئيس الوزراء نوري المالكي عن الاتصال بعض الكتل السياسية جاء نتيجة انتهاكهم للدستور ومخالفتهم للقوانين . وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" ابتعاد رئيس الوزراء نوري المالكي عن التشاور والاتصال بالكتل السياسية المعارضة له لم يات من فراغ  وانما جاء عبر انتهاكات دستورية صارخة قامت بها تلك الكتل، فضلا عن سعيهم الى تمزيق وحدة ابناء الشعب العراقي ". واضاف إن" من مخالفات تلك الكتل هي رفضها لان تذهب ايرادات نفط بعض المحافظات التي تتمتع فيها باغلبية جماهيرية الى خزينة البلد العامة متناسية ان العراق يعتمد في موازنته المالية ومنذ عشرات السنين على نفط البصرة "، مشيرا الى ان " موقف تلك الكتل السياسية يعد بحد ذاته انتهاكا دستوريا صارخا ".  وتابع ان" بعض مطالب الكتل المعارضة تمثل انتهاكات للدستور لذا فان استجابة رئيس الوزراء لهم تعد موافقة على تلك الانتهاكات مما سيشجعهم على التمادي بالاعتداء على ثروات البلاد". وأكد الحسن ان "الشعب العراقي لو اطلع على رغبات بعض قادة الكتل السياسية التي ستؤدي الى تمزيق وحدة الصف العراقي لخرج الى الشارع بتظاهرات للمطالبة بمحاسبتهم". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر نيسان الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. انتهى2

     {بغداد: الفرات نيوز}عدّ النائب عن القائمة العراقية،  حمزة الكرطاني، قرار رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء انتخابات مبكرة  ورقة ضغط على مجلس النواب للتخلي عن عملية سحب الثقة عنه ". ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق الى  اجراء انتخابات مبكرة لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد . وقال الكرطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" من حق رئيس الوزراء ان يتخذ قرار  اجراء انتخابات مبكرة ولكن هذا الاجراء يعد انقلابا على العملية الديمقراطية لانه لا يوجد هذا الاجراء في مبدأ التداول السلمي للسلطة ".واضاف " يجب على رئيس الوزراء ان يعيد النظر بهذه الاجراء الممثل باجراء انتخابات جديدة ولا ينسى انه تبوأ منصبه من خلال مجلس النواب لهذا عليه ان ينصف المؤسسة التشريعية ". واكد ان " المالكي  يعطي رسائل  للشارع العراقي وللشركاء السياسيين ان العراق بحاجة الى قائد واحد والى حزب واحد لادارته وغير مقبول لانه يتنافر مع النظام الديمقراطي في العراق". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة معلنا ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط . وبعد فشل قوى اربيل بجمع العدد الكافي من الاصوات توجهت الى عملية الاستجواب عن طريق مجلس النواب، من خلال تشكيل ثلاث لجان تعنى بعملية الاستجواب. انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} حذر الامين العام للحزب الاسلامي اياد السامرائي من اجراء انتخابات مبكرة بالبلاد كنوع من حل الازمة الراهنة عد ذلك بانه تصعيدا بالمواقف السياسية . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة . وقال السامرائي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة يمثل تصعيدا بالمواقف السياسية ولا يشكل حلا للازمة الراهنة وستكون تداعياته أكبر وأخطر لان الطرف المقابل لن يستسلم "، مشيرا الى ان التصعيد بالمواقف لا يحل الازمة السياسية بل بتفكيكها ومن ثم معالجتها ". وأضاف ان " التجارب الماضية تشير الى ان اي طرف عندما يقدم على خطوة معينة يفاجئه الطرف المقابل بخطوة تمثل رد فعل على الخطوة الاولى " . وأكد ان "الازمة السياسية ناتجة من عدم تحاور الاطراف القيادية مع بعضها بروح منفتحة ومحاولة البعض فرض ارادتها على الاطراف الاخرى "، مبينا انه " اذا بقي منهج فرض الارادات هو الاسلوب في التعامل مع الازمات فأن المشهد السياسي لن يؤول الى نتائج ايجابية ". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة معلنا ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط . وبعد فشل قوى اربيل بجمع العدد الكافي من الاصوات توجهت الى عملية الاستجواب عن طريق مجلس النواب، من خلال تشكيل ثلاث لجان تعنى بعملية الاستجواب.انتهى12