{بغداد:الفرات نيوز} أكدت هيئة النزاهة وجود اهمال وتقصير متعمد في نقل محطات كهربائية تم استيرادها بمليارات الدولارات بشكل سبب في اتلافها . وكان عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الاسدي اعلن ان " وجود محطات كهربائية بقيمة مليارات الدولارات متروكة في مخازن غير صالحة تحت ظروف جوية قاسية منذ سنوات عديدة ما ادى الى تلفها ". وذكر تقرير لهيئة النزاهة حصلة وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه اليوم ان " لوحظ وجود اهمال وتقصير متعمد في نقل المواد التي تم استيرادها بمليارات الدولارات والتي استحصلت الموافقة الاصلية لشرائها الا ان بقائها وبطريقة خزن مخالفة لما تتطلبه تلك الاجهزة من اجل الحفاظ عليها من عرضها للتلف او الضرر ". وأضاف " تبين عدم وجود دراسة جدوى صحيحة تسبق عملية الشراء وعدم وجود اماكن مهيئة كافية للخزن حيث ان المواد تفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن فضلا عن عدم وجود خطة مسبقة لتهيئة اماكن ونصب المحطات من اجل ارسال تلك المواد حال وصولها "، مشيرا الى ان " المواد تم وصولها الى المخازن عامي 2009 و2010 كان المفترض ان يتم النصب عام 2010 بالتتابع ليتم الاكمال عام 2011 لاغلبها لو تم بالشكل الصحيح ". وأكد "وجود تأخير كبير في عدم انجاز تشييد ونصب المحطات رغم ورود المواد وتجهيزها وبقائها لمدة أكثر من عامين وبالذات محطة شط البصرة المقرر عند انشائها توليد طاقة مقدارها 1250 ميكا واط لم يتم البدء بتنفيذها لغاية الان ". واوضح ان " المعلومات تشير الى ان وزارة الكهرباء تعاقدت مع شركة يونانية متلكئة وغير معروفة لم تبدأ العمل لحد الان وكذلك الحال فيما يخص محطة الرميلة الشمالية حيث لوحظ ان نسبة انجاز محطة شط العرب {0%} والرميلة الان بدأت في حفر الاساسات رغم ورود المواد من سنة 2009 و2010 حيث تم لتعاقد مع شركة هيونداي الكورية". وتابع ان " مدير المشروع بين ان نسبة الانجاز الفعلي {22%} في حين ان ارض الواقع لا يؤيد الادعاء وان نسبة الانجاز في محطة النجيبية الغازية هي {صفر} ولم تبدأ بعد ". واشار الى ان " الاهمال والتقصير المتعمد في نقل مواد محطة الشمال مع العلم انها وردت منذ عام 2006 وهي محسوبة على مذكرة التفاهم ورغم مرور أكثر من خمس سنوات وان الكثير من موادها تعرض للتلف بسبب عوامل الجو "، لافتا الى ان " المواد المشار اليها والمخصصة لمحطة الشمال تمثل موادا ضخمة جدا ومتعددة ". وذكر ان " هذا الامر يتطلب مساءلة قيادات الوزارات السابقين والحاليين عن سبب التأخير وعدم الانجاز لا سيما وان المعلومات الاولية تشير الى عدم امكانية الاستفادة من تلك المواد لاسباب فنية كونها غير متطابقة للمواصفات ولطول مدة تركها بالعراء ". واوضح "ان الحال متشابه بالنسبة للمواد المودعة في المخازن لمحطات المزمع انشاؤها مثل محطات تازة ، عكاز ، وبعض المواد العائدة الى محطات الديوانية وكحلاء وبيجي والحيدرية والخيرات ". وبشأن البارجات التركية الراسية في مبناء خور الزبير وام قصر وابو فلوس كشف التقرير عن وجود تأخر كبير في عدم انجاز التحقيق الاداري من قبل مفتش عام الكهرباء وعدم ورود اجابة من قبله رغم مفاتحته في تاريخ 27/12/2010 ". واضاف ان " فريق هيئة النزاهة لاحظ ان انتاج المولدات للطاقة الكهربائية اقل من المتفق عليه في عقد البارجات التركية حيث ان معدل الانتاج 70 ميكا واط تقريبا اي نصف الكمية المشار اليها في العقد وهي 140 ميكا واط بالنسبة للبارجة الموجودة في ميناء خور الزبير وكذلك الحال بالنسبة للبارجات الاخرى فلا توجد نسبة توليد وكما اتفق عليه في العقد ". واوضح ان " الفريق توصل من خلال سؤال الامشرف على البارجات التركي {البرت جاهد} الى ان البارجات لم تكن مصممة بالاساس لمحطات توليد الكهرباء وانما كانت سفنا تجارية ".انتهى12
