{بغداد:الفرات نيوز} استنكرت القائمة العراقية اليوم الاتهامات التي وجهها رئيس حركة الحل جمال الكربولي للنائب عن العراقية احمد المساري ووصفتها بالعارية عن الصحة. وقال بيان صحفي للهيئة السياسية للقائمة العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "العراقية تلقت بانزعاج شديد ما صدر بحق النائب احمد المساري من اتهامات عارية عن الصحة وما تم ترويجه عبر وسائل الاعلام وما تم ترويجه عبر وسائل الاعلام بعيدة كل البعد عن المنطق والحق والمصالح الوطنية". وأضاف إن "النائب احمد المساري شخصية وطنية ومن المشهود لهم بالكفاءة العالية والالتزام الكبير ما جعل منه محل احترام قادة ونواب وجمهور القائمة العراقية". وأشار البيان الى أن "نواب العراقية وقادتها متضامنون مع النائب احمد المساري ويردون بانفسهم امام اي تحركات تطال القائمة ومشروعها". يذكر أن حركة الحل عقدت يوم الاثنين الماضي اجتماعا وقررت بالاجماع طرد رئيس كتلة الحل احمد المساري بعد اتهامه بالارتباط بمشاريع اقليمية لتأجيج الازمات السياسية المعرقلة للعمل الديمقراطي والسياسي والحكومي في العراق.انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني عزيز علوان العكيلي النواب والكتل السياسية إلى تجنب التصريحات التي تقيم الشخصيات والرموز الدينية. وكان عضو القائمة العراقية احمد العلواني قد أساء إلى زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله ونعته بالكذاب من خلال برنامج تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية, فيما أشاد بزوجة أمير قطر الشيخة موزة حين مدحها ووصفها بالمحترمة. وقال العكيلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء انه "المفروض من النائب أن يراجع نفسه في مثل هكذا تصريحات ضد السيد حسن نصر الله", مشيرا إلى أن "نوابا يتحدثون أحيانا عن شخصية وأحيانا عن دولة جارة كأنها الدولة الصفوية وهذا بالتالي يخلق نوعا من العداء بين هذا الطرف وذاك". وأضاف أن "النائب أو الجهة أو الشخصية عندما تريد أن تقيم أو تعطي حق لشخص ما، أما أن تقيمه بعنوان طائفي  أو عنوان فتنة معينة بين الأطراف" مبينا أن "هذا أمر غير صحيح وهذه التصريحات غير مسؤولة". يذكر ان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري انتقد بشدة تصريحات النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني المسيئة للامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، واصفا إياها بـ{الوقاحة}.انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} قررت رئاسة مجلس النواب تاجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الى جلسة يوم غد. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بناء على طلب من رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية". واضاف ان "اعضاء اللجنة القانونية اشاروا الى ان لجنتهم تسلمت اتفاقا سياسيا من قادة الكتل قبل يومين بشأن هذا القانون وانهم لا يعرفون ما هو سبب التأجيل". واوضح المصدر ان "النائب عن العراقية حيدر الملا طالب بكشف الطرف الذي يعرقل اقرار القانون مما جعل النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد يرد على الملا ويقول ان الاتهامات غير مقبولة". وبدأ مجلس النواب برئاسة رئيسه اسامة النجيفي بعد ظهر اليوم اعمال جلسته التي ستتضمن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات . وذكر مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان "مجلس النواب عقد جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين ليشرع في مناقشة المواد المطروحة على جدوال اعمال جلسة اليوم". واوضح ان "مجلس النواب سيصوت اليوم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي يتضمن {25}مادة والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى الذي يتضمن {12} مادة والتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 الذي يتضمن {22} مادة". واضاف ان" المجلس سيصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم {63} لسنة 1985 و التصويت على مشروع قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين". واشار الى ان "المجلس سيصوت كذلك على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والقراءة الثانية لمشروع قانون الحجر الزراعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ ان اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد امس بمكتب زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي اقترح تشكيل وفد من رؤساء الكتل لزيارة اقليم كردستان. وقال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الاجتماع بحث تداعيات الوضع السوري ومدى تأثيره على العراق ، وكيفية تحرك القوات الاتحادية على الحدود العراقية - السورية". واضاف ان "اجواء الاجتماع كانت ايجابية، و شدد الحاضرون على ضرورة تطويق المشاكل الحاصلة بين الاقليم والمركز وفق الدستور ، ووضع مصلحة العراق في الدرجة الاساس". واقيم مساء امس اجتماعا لممثلي الكتل السياسية في مقر رئيس الوزراء نوري المالكي للبحث في الاوضاع السياسية . وحضر الاجتماع عن القائمة العراقية عدد من نوابها ابرزهم سلمان الجميلي ومن التحالف الكردستاني حضر النائب خالد شواني وعدد من اعضاء التحالف الوطني ابرزهم رئيس التحالف ابراهيم الجعفري كما حضر الاجتماع الامين العام للكتلة البيضاء النائب جمال البطيخ ورئيس الكتلة الحرة النائب قتيبة الجبوري النائب المنشق عن العراقية عبد الخضر طاهر. يذكر ان البلاد تمر بأزمة خانقة منذ اواخر نيسان الماضي إذ يطالب كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكتلة الاحرار بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان رفض ورقة مقدمة من هذه الكتل تطالب باجراء اصلاحات في مسار العملية السياسية مما دعا التحالف الوطني الى ان يبادر بتشكيل لجنة للاصلاحات لاقناع تلك الكتل بالتراجع عن مطلبها .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ورقة الاصلاحات وتداعيات الازمة السورية الراهنة. وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "رئيس مجلس النواب اسامة عبد العزيز النجيفي استقبل امس الثلاثاء رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له وبحث الطرفان العلاقات بين القوى السياسية العراقية والازمة السورية الراهنة". واضاف انه "تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاسراع بتقديم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي خلال العشرة الاخيرة من شهر رمضان المبارك خصوصا في ظل عدم ارتياحهما للوضع السياسي والامني الحالي". من جانبه اوضح الرئيس النجيفي ان "النتائج المترتبة عن تأزم الوضع السياسي انعكست سلبيا على الشارع العراقي"، واضاف " اننا في مجلس النواب مصرّين على الانتهاء من اقرار القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن". وحول الوضع الاقليمي وتداعيات الازمة السورية، ابدى الطرفان قلقهما من وضع الجارة سوريا خصوصا امام اعداد النازحين من العراقيين والسوريين وضرورة اهتمام الحكومة بهم كونها مسألة وطنية وانسانية بذات الوقت.انتهى م