• Tuesday 5 November 2024
  • 2024/11/05 06:46:38

قانوني : لا يجوز حل البرلمان أثناء مدة استجواب رئيس الحكومة

  {بغداد:الفرات نيوز} اوضح القانوني محمد السامرائي انه لايجوز حل البرلمان أثناء مدة استجواب رئيس السلطة التنفيذية . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة . وقال  السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " من المبادىء الدستورية التي جاء بها الدستور العراقي لعام 2005 وفي المادة 64 / اولا منه بأنه يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وبناء على طلب من ثلث أعضائه او بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية  ولا يحل مجلس النواب اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ". واضاف السامرائي  ان "هذا المبدأ الدستوري اخذت به معظم دساتير الدول الديمقراطية والذي يعطي للسلطتين التشريعية والتنفيذية سلاحا متقابلا يدور بين سحب الثقة من الحكومة والذي عادة ما يبدأ بالاستجواب  وبين حل مجلس النواب بناء على طلب الحكومة ". وتابع ان " السلطة تحد من جماح السلطة الاخرى من اجل ارساء دعائم الديمقراطية وفي سبيل تحقيق اقصى درجة ممكنة من حكم الشعب لنفسه من خلال ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية ". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة معلنا ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط . وبعد فشل قوى اربيل بجمع العدد الكافي من الاصوات توجهت الى عملية الاستجواب عن طريق مجلس النواب، من خلال تشكيل ثلاث لجان تعنى بعملية الاستجواب.انتهى

مشادة كلامية تحت قبة البرلمان بين دولة القانون والاحرار

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي عن حصول مشادة كلامية بين اعضاء في كتلة الاحرار ودولة القانون دون ان يسمهم حول ملف المعتقلين في السجون العراقية. وقال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" لجنة حقوق الانسان قدمت تقريرا هذا اليوم الى رئاسة مجلس النواب يتضمن فيه تردي احوال المعتقلين داخل السجون العراقية والانتهاكات التي يتعرضون لها". واضاف " كما تضمن التقرير تردي الواقع الخدمي فيها وعدم تأهيل تلك السجون لسكن هؤلاء المعتقلين ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عنها مما اثار هذا التقرير حفيظة بعض الاعضاء من دولة القانون دون معرفة الاسباب او الدوافع الحقيقة خلف ذلك". ويذكر ان لجنة حقوق الانسان حددت خلال اجتماعها يوم 24/حزيران الجاري موعدا لزيارة سجن الرصافة والتاجي وابو غريب والعدالة للأطلاع على أحوال السجن والسجناء ورصد الأنتهاكات وآلية أيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع وزير العدل من خلال استضافته للأستفسار عن الخروقات التي تحدث والحد منها. وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان حيدر الملا في بيان له إن "الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب المنهجية في السجون وانتزاع الاعتراف بواسطة التعذيب واختلاق ملفات قضائية كيدية ذات أهداف سياسية وانتهاك حقوق النساء وقمع المتظاهرين وحالات أخرى من انتهاك حقوق الإنسان مازالت مستمرة في العراق".انتهى2

بابل .. ديوان الوقف الشيعي يقرر توسيع مرقد اولا مسلم بن عقيل

{بابل:الفرات نيوز}اعلن رئيس مجلس قضاء المسيب ثامر ذيبان ان ديوان الوقف الشيعي قرر تخصيص درجات وظيفية بصفة مؤذن وقاريء قران للجوامع في قضاء المسيب شمال غربي بابل . وقال ذيبان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "القرار جاء بعد زيارة رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد صالح الحيدري ألاخيرة الى القضاء واطلاعه على واقع الجوامع والحسينيات حيث قرر الحيدري ايضا تجهيز تلك اماكن العبادة بمستلزمات والاثاث المناسبة لكونها دور للعبادة ". وأضاف "كما قرر رئيس ديوان الوقف الشيعي اجراء توسيع لمرقد اولاد مسلم بن عقيل عليهم السلام وتطويره كونه من المراقد المهمة في العراق".انتهى20

مجلس النواب يرفع جلسته الى العاشر من الشهر المقبل

{بغداد:الفرات نيوز} قررت رئاسة مجلس النواب رفع جلسة اليوم الى العاشر من الشهر المقبل بعد ان صوت على مجموعة من مشاريع القوانين وقرأ مجموعة اخرى . وقال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " رئاسة البرلمان رفعت جلسة اليوم وقررت استئناف الجلسات في العاشر من الشهر المقبل وذلك لان الاسبوع المقبل سيقضيه النواب في محافظاتهم للنظر في شؤونها "، مشيرا الى انه بعد انتهاء الاسبوع ستحل مراسم زيارة النصف من الشعبان لذا تقرر ان تستأنف الجلسات في 10 تموز ". وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة اسامة النجيفي وصوت على خمسة قوانين فيما اجل مشروع قانون الاتصالات الى اول جلسة مقبلة . وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم بحسب مصدر نيابي "التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة النقل {المعدل} و التصويت من حيث المبدأ على مشروع تنظيم إيجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والتصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي". وأوضح ان" جدول الاعمال يتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم {14}  لسنة 1991 المعدل والتصويت على مشروع قانون تصديق العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية". واشار الى ان الجلسة  ستشهد الجلسة قراءة تقرير لجنة حقوق الانسان عن العمل الرقابي للفترة من 1/11/2011 ولغاية 1/5/2012 و القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني. وسيتضمن جدول الاعمال ايضا بحسب المصدر "القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين العراق وايران والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين العراق وايران والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين العراق وايران والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وايران".انتهى

كمال الساعدي : النجيفي ارتكب مخالفة خطيرة في عدم تمرير قانون الاتصالات والمعلومات الوطنية

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن دولة القانون كمال الساعدي  ان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ارتكب مخالفة جديدة عند عرض قانون الاتصالات و المعلوماتية الوطني للمناقشة . و قال الساعدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} في مجلس النواب اليوم الخميس إن " النجيفي ارتكب مخالفة جديدة تضاف الى مخالفاته السابقة عندما عرض قانون الاتصالات للمناقشة عند مرحلة التصويت لأن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بذلك". و أضاف إن " النظام الداخلي للبرلمان يقضي بأن تكون القوانين التي تصل الى مرحلة التصويت عليها غير قابلة للمناقشة و لا توجد أية ثغرة يمكن للنجيفي النفوذ منها لمناقشة قانون وصل الى طور التصويت". و تساءل الساعدي " لمصلحة من يوقف قانون الاتصالات و المعلوماتية الذي يهم المواطن العراقي لأن فيه الترددات التي تتعلق بشبكات الاتصال و القنوات التلفزيونية و بكل ما يتعلق بالأمن القومي العراقي ". و تابع ان " بعض الشخصيات السياسية المرتبطة بشركات الاتصالات هي المستفيد الوحيد من أي تغيير يحصل في قانون الاتصالات و المعلوماتية و يضر بمصلحة الشعب العراقي". يذكر أن قانون الاتصالات و المعلوماتية أقرته في وقت سابق لجنة الخدمات النيابية و وقعت على عرضه للتصويت الى مجلس النواب لإقراره و العمل به.انتهى12