{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية قيس شذر أن هيئة المساءلة والعدالة لا تستطيع ممارسة عملها دون انتخاب رئيس للهيئة ونائبه، لافتا إلى أن الخلافات السياسية حول منصب الرئيس ونائبه حالت دون ممارسة الهيئة لعملها إلى الآن.وقال الشذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "اللجنة السباعية لهيئة المساءلة والعدالة تم ترشيحها من قبل مجلس الوزراء وتم التصويت عليها من مجلس النواب وتم مصادقتها من قبل هيئة الرئاسة يعني رسميا لدينا هيئة المساءلة والعدالة متكاملة بأعضائها السبعة".وأشار إلى أن "المشكلة تكمن بأن الهيئة لا تستطيع ممارسة أعمالها دون أن تنتخب رئيسا ونائبا له من ضمن أعضائها التسعة وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن"،عازيا أسباب ذلك لـ"لخلافات السياسية على منصب رئاسة الهيئة ونائبه "، مبينا أن "قانون المساءلة والعدالة واضح بهذا الأمر فان رئيس الهيئة يتمتع بصوت واحد فقط في الهيئة لذلك نعتقد أن الرئيس والنائب والأعضاء الآخرين هم بنفس المميزات والمستوى".وأضاف الشذر "أما إذا كنا نسير باتجاه المحاصصة ومن حصة من هذه الدرجة فأننا نختلف في هذا الأمر بسبب المواطنين الذين تعطلت مصالحهم المتعلقة برواتب المواطنين المشمولين بهيئة المساءلة والعدالة ويتعلق بإعادة قسم منهم إلى وظائفهم".وتأمل من الكتل السياسية أن "تتوافق مع هذا الأمر بأسرع ما يمكن وإذا كانت لديها خلافات وتسويات فدعهم يسوون أمرهم في الهيئات المقبلة ومنها هيئة المساءلة والعدالة".ووجهت الهيئة السباعية للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كتابا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، جاء فيه انه "استنادا لأحكام المادة ثانياً الفقرة سادساً من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم {10} لسـنة 2008، ونتيجة لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المتكونة من سبعة أعضاء والتصويت عليهم في مجلس النواب وصدور مرسوم جمهوري فيهم ولكون اختيار رئيس الهيئة خاضع للتوافقات السياسية ولمضي أكثر من 70 يوماً على تشكيلها وإن سبب تأخير تشكيلها يؤدي إلى تعطيل أعمالها وقراراتها المنصوص عليها في القانون ، لأجله نناشدكم بالإسراع في حسم رئاستها".فيما يتوقع نواب من كتل مختلفة بعدم النظر في موضوع تشكيل رئاسة للهيئة لحين حسم موضوع ورقة الإصلاحات.انتهى2
