{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اثار المشاكل وثبت موقفنا باتجاه اقالته من منصبة. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في 22 ايار الماضي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك نقاطا عن النجيفي عند زيارته الى واشنطن عندما دعا الى اقامة اقليم {سني} في حينها طلبنا بإقالته"، مشيرا إلى أن "هذا امر خطير واطلاقه على العلن في هذه الدولة وفي هذا الوقت يعتبر مؤشرا خطيرا على اداء النجيفي". واضاف انه "كرر الدعوة الى اقامة اقليم بصنف معين وهو الاقليم السني عند زيارة بريطانيا ومن ثم ازدادت هذه المؤشرات بحراكه السياسي الاخير". واوضح ان "ابتعاد النجيفي عن المهنية في ادارة مجلس النواب باتجاهات سياسية أثار المشاكل في العملية السياسية". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي رئيس الوزراء نوري المالكي الى تصحيح مسار حكومته قبل أن يوجه أي انتقاد الى مجلس النواب. وقال الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "حكومة المالكي اليوم تعاني من الكثير من المشاكل في أداء أعمالها دون أن يجد لها المالكي حلولا لذلك عليه الابتعاد عن رمي الآخرين بالحجارة وبيته من زجاج". وأضاف إن "على المالكي ان يصحح عمله الحكومي ويعمل على توفير الخدمات للمواطن العراقي بصورة صحيحة ويحرص على إدارة الملف الأمني للبلد وبعد ذلك فلينقد من يشاء". وأشار الى أن "مجلس النواب عندما يرى أي تقصير في العمل الحكومي يقوم بمحاسبة رئيس الوزراء وليس الوزير المقصر كونه المسؤول الأول والأخير عن صيانة العمل الحكومي بحكم منصبه". وتابع "يجب أن يتوقف المالكي عن تأسيس دكتاتوريته الجديدة كي لا يعود العراق الى الفترات التي سبقت سقوط النظام البائد". يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي شن في وقت سابق هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير مؤكدا على ان"البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان".انتهى2 م

   {البصرة:الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد وزارتي الداخلية والدفاع بايواء وحماية البعثيين، واصفا اياهما بـ" المتسترين على الجرائم". وقال عواد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "القانون لايسمح باعادة ضباط كبار كانوا في صفوف البعث وارجاعهم الى مسؤوليات مهمة في وزارات امنية"، مشددا على أن "اعادتهم تعد خرقا لقانون المساءلة والعدالة". واعتبر قرار عودة الضباط السابقين الى صفوف الجيش بمثابة "تجاهلا لمشاعر الشعب العراقي الذي لاقى الظلم من البعثيين الذين كانوا سيفا حادا على رقاب الناس". وهدد عواد "بمقاضاة جميع المتسترين على جرائم البعثيين وافعالهم وزجهم بالوزارات الامنية واسناد مسؤوليات مهمة إليهم". وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اصدر قرارا بالموافقة على عودة ضباط الجيش العراقي السابق في محافظة نينوى وصلاح الدين إلى صفوف الجيش الحالي. يذكر أن القرار يشمل الضباط من رتبة فريق فما دون مع العلم أن الضباط من رتبة مقدم الى فريق ستتم إعادتهم الى الخدمة بصورة مؤقتة لغرض إحالتهم الى التقاعد واحتساب راتبهم التقاعدي أسوة بأقرانهم الضباط الموجودين في الخدمة في الجيش العراقي الحالي.انتهى41 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن التحالف الوطني تسمية أعضاء لجنة الاصلاح السياسي لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية، مشددا على ضرورة المباشرة بعملها في أسرع وقت. وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت اجتماعاً دورياً مساء امس الثلاثاء في مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة الكتل المنضوية في التحالف الوطني". واضاف ان "التحالف الوطني استمع في بداية اجتماعه إلى تقرير من رئيس الوزراء عن الوضعين الحكوميّ والسياسيّ"، مؤكداً على "أهمية اضطلاع التحالف بدوره في بناء مؤسسات الدولة وحماية العملية السياسية". واشار البيان ان "التحالف الوطني تابع قراره السابق بتشكيل لجنة خاصة من ممثلي مكوّناته مسمّياً أعضاءها لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية"، مشددا على "ضرورة المباشرة بعملها في أسرع وقت". واوضح ان "التحالف الوطني أكد موقفه السابق في قضية الحوار الوطني المباشر بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل العالقة على أساس الدستور"، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى" توفير الأجواء الإعلامية الهادئة والبناءة لنجاحه". ولفت البيان الى ان "التحالف الوطني توقف أخيراً عند معطيات الأسبوع الأول من الدورة الثالثة لمجلس النواب"، مؤكداعلى "ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية التي سادت في جلساته؛ ليقوم مجلس النواب بدوره المهم في بناء الدولة، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتعطيل دوره". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان "قيام رئاسة البرلمان بتحديد الفريق الذي قد يستجوب رئيس الوزراء نوري المالكي مخالفة للأعراف والقواعد العامة". وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "فريق طالبي سحب الثقة يقول ان هيئة رئاسة البرلمان هي التي تحدد فريق الاستجواب، في حين ان هيئة الرئاسة اصبحت اليوم تمثل فريق سحب الثقة، وهذا ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت ذاته". وشددت نصيف على "ضرورة التعامل بحيادية وموضوعية من قبل رئاسة البرلمان مع مسألة سحب الثقة عن المالكي، وضمان عدم الميل الى أية جهة سياسية". يذكر أن بعض الاطراف السياسية وبالاخص القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تطالب باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان لتوجه اليه اتهامات بخرق الدستور تمهيدا لطرح سحب الثقة عنه للتصويت.انتهى مNormal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA عالية نصيف : قيام رئاسة البرلمان بتحديد الفريق الذي سيستجوب المالكي مخالفة للأعراف والقواعد العامة {بغداد:الفرات نيوز} أكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان "قيام رئاسة البرلمان بتحديد الفريق الذي قد يستجوب رئيس الوزراء نوري المالكي مخالفة للأعراف والقواعد العامة ". وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن" فريق طالبي سحب الثقة يقول ان هيئة رئاسة البرلمان هي التي تحدد فريق الاستجواب ، في حين ان هيئة الرئاسة اصبحت اليوم تمثل فريق سحب الثقة ، وهذا ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت ذاته ". وشددت نصيف على " ضرورة التعامل بحيادية وموضوعية من قبل رئاسة البرلمان مع مسألة سحب الثقة عن المالكي ، وضمان عدم الميل الى أية جهة سياسية ". يذكر أن بعض الاطراف السياسية و بالاخص القائمة العراقية و التحالف الكردستاني تطالب باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان لتوجه اليه اتهامات بخرق الدستور".انتهى