{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني فرهادى الاتروشي ان تحالفه من القوى السياسية العراقية التي دعت الى  عقد الحوار الوطني وذلك من اجل حل المشاكل السياسية في البلاد، مشيرا الى انه لا توجد نية حقيقة لدى الكتل السياسية لعقد الاجتماع الوطني. وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وقال الاتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن"التحالف الكردستاني من القوى السياسية التي دعت الى الحوار واتفقنا مع الكتل السياسية على تشكيل لجنة تحضيرية لعقد الاجتماع وهذه اللجنة اخذت على عاتقها الاطروحات والنقاط التي ستناقش على طاولة الاجتماع وبقيت هذه اللجنة لمدة اربعة اشهر تحاور الكتل السياسية". تابع "وكانت اللجنة غير موفقة في اكمال مهمتها بمسألة عقد الاجتماع الوطني لأن كل كتلة سياسية تريد طرح نقاط خاصة بها لمناقشتها في الاجتماع بالتالي لم تتفق الكتل السياسية على النقاط التي ستناقش في الاجتماع وبعد ذلك خرجت اللجنة بقرار عدم وجود نية حقيقة لعقد اي اجتماع". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م

  {البصرة:الفرات نيوز} كشفت مسؤولة التخطيط والمتابعة في بلدية البصرة ايمان حميد عن المصادقة على عدد من المشاريع من قبل مجلس محافظة البصرة لعام 2012 بعد رفع كشوفات مشاريع المديرية الى مديرية العقود الحكومية في المحافظة. وقالت حميد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إنه "تمت المصادقة على المشاريع من قبل مجلس المحافظة وسوف تعلن خلال الاشهر القادمة"، منوهة إلى أن "وخطة 2012 تتضمن الكثير من المشاريع منها اعداد دراسات وتصاميم لانشاء مجسرات جديدة في تقاطع مستشفى الفيحاء في الشارع التجاري وانشاء نفق من شارع 14 تموز الى شارع المرور السريع الذي هو جسر المحاكم  كذلك في تقاطع التأميم في شارع بغداد". واضافت إن "لدينا مشروعا لانشاء {13} جسرا للمشاة ثلاثة منها كهربائية في مناطق مختلف في البصرة اضافة الى عدة مشاريع لاكساء وتبليط اغلب الشوارع منها حي الصحفيين في الجبيلة وحي الحكيم في المعقل وشوارع سوق الكرمة". وتابعت "كما تضمنت المشاريع انشاء محطة وسطية للنفايات وهي خلف محطة مجاري حمدان وتبليط وتشجير الطريق من تقاطع الكزيزة الى المخازن". وبينت أن "المشاريع التي تحدثنا عنها هي لخطة عام  2012 وهي مشاريع كبيرة وسيتم انجازها بعد اكمال اعلانها واحالتها".انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي ان الاتهامات المتبادلة ما بين الكتل السياسية بدون ادلة لا تعني شيئا. وتتبادل الكتل السياسية الاتهامات فيما بينها يوميا من خلال وسائل الاعلام، وكشف رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أشهر ملف نائب رئيس الجمهورية الهارب الى تركيا طارق الهاشمي المتهم بدعم الارهاب ووعدد الشعب العراقي بانه سوف يكشف عن ملفات اخرى لمسؤولين في الدولة. وقال السامرائي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "الاتهامات المتبادلة ما بين الكتل السياسية بدون ادلة لا تعني شيئا"، موكدا انه "يمكن لاي شخص بأن يتهم الاخرين بلسانه". ودعا الى ضرورة كشف المفسدين في الدولة، قائلا "اذا كان هناك سياسيون متهمون فلا يجوز السكوت عنهم على الاطلاق ويجب كشفهم للرأي العام". وطالب السامرائي بأن "يحاسب المقصرون والمتجاوزون على القانون سواء أكانوا في حزب معين او تابعين لفئة او كتلة معينة لان المقصر او المتجاوز على القانون والصلاحيات ينبغي معاقبته ولا يمكن السكوت عليه ومن يسكت عليه شاركه جرائمه". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا فوزي الأطراف التي تدعو إلى محاربة الفساد بأنها هي بالاصل حواضن لهذا الفساد.وقال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "رئيس الوزراء نوري المالكي في الدورة السابقة قال إن وزير الكهرباء السابق كريم وحيد هو افضل وانزه وزير على مدى السنوات الماضية علما أن هذا الوزير النزيه كما يدعي المالكي اول من اوقفه مجلس النواب العراقي السابق بتهمة الفساد بما يقارب {18} مليون دولار سرقت من اموال الشعب العراقي". واضاف "اما بالنسبة لوزير التجارة السابق فلاح السوداني فقد سرق اكثر من {27} مليار دولار عراقي من قوت ابناء الشعب العراقي اي من اموال البطاقة التموينية التي تصرف للمواطن الفقير قبل الغني"، لافتا الى ان "الذراع الايمن لرئيس الوزراء فلاح السوداني اشترى في استراليا فندقا باموال الفقراء والمساكين من ابناء الشعب العراقي". واكد فوزي ان "ما نواجهه اليوم هو انعدام للضمائر الحية التي تقود البلد من قبل بعض الوزراء". واعلن رئيس هيئة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي عن اصدار احكام غيابية بحق كل من وزير التجارة السابق فلاح السوداني بالسجن سبع سنوات وعلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى باحكام مختلفة. يذكر أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت، في 28/آب في عام 2010، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة العراقية، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده. فيما اعلنت وزارة التجارة العراقية، في 2 أيلول 2010، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه، فيما أكدت أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني احسان العوادي ان ائتلافه ماض في مشروع اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من منصبه، مشيرا إلى "اننا قدمنا طلبا الى جميع الكتل السياسية لمناقشة الخروقات التي ارتكبها النجيفي". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في 22 ايار الماضي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "ائتلاف دولة القانون لديه مشروع إقالة رئيس المجلس النواب اسامة النجيفي ونحن ماضون في ذلك". واوضح "قدمنا طلبا الى مجلس النواب لمناقشة الخروقات التي قام بها النجيفي ونحن بصدد مناقشة هذه الخروقات وبالتالي بعدها ستكون عملية طرح الاقالة وليس سحب الثقة، ونحن ماضون في هذا المحور وهم ماضون في محور سحب الثقة عن المالكي". ودعا العوادي الكتل السياسية الى الابتعاد عن التصعيد الاعلامي، موكدا بالقول "لا يمكن حل المشاكل من خلال التصعيد الاعلامي ومن يريد حل المشاكل السياسية عليه ان يجلس الى طاولة الحوار". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى2 م