{بغداد:الفرات نيوز} قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي أن الخلافات السياسية حالت دون نهوض الواقع الاقتصادي في العراق. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" الخبرات الاقتصادية والامكانيات في العراق متوفرة بشكل كبير ",مشيرا ان" ما ينقصنا اليوم هو الاستقرار السياسي الذي سينعكس بدوره على الواقع الامني وسيجعلنا نتحرك بخطى كبيرة في النهوض بالواقع الاقتصادي في العراق وبما ينعكس بشكل مؤكد على مستوى المعيشة للمواطن العراقي". واشار الى ان" المشكلات السياسية والانشغال بالسجالات السياسية حال دون اقرار العديد من القوانين التي تهم القطاع الاقتصادي و الناتج المحلي مشيرا الى ان هناك 4200 معمل في القطاع الصناعي قد تعطلت بسبب فتح المنافذ الحدودية التي اغرقت بدورها السوق المحلية بالصناعات الاجنبية ذات المواصفات الرديئة ". واضاف ان "العديد من القوانين الاقتصادية التي اقرها مجلس النواب معطلة بسبب الانشغالات السياسية وهي بحاجة الى تفعيل ونحن في اللجنة الاقتصادية علينا اليوم تدارس الامور في جانب التشريعات المالية او الاقتصادية لتعزيز التكامل في مجال دعم الاقتصاد الداخلي من اجل تحريك الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الركود ". ودعا المالكي الى " ترك الخلافات والاهتمام بالقطاع الاقتصادي والصناعي لما سيحققه هذا من تشغيل عدد كبير من الايادي العاملة اضافة الى رفد السوق بالاحتياجات المطلوبة من البضائع المحلية بنوعيات جيدة بدل استيرادها بنوعيات اقل جودة من دول اخرى " , مبينا ان " بتعزيز جوانب الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي لانها تؤثر بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي والصناعي في العراق ". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى