{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري إن على رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم استقالته على خلفية تدهور الوضع الامني. وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات يوم امس الأحد سلسلة من التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة راح ضحيتها العشرات من المواطنين وعناصر من الاجهزة الامنية. وقالت الدوري في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "انني اطالب باستبدال المالكي بغيره على خلفية الاحداث الامنية التي حصلت يوم امس لان رئيس الوزراء لا يبالي بدماء العراقيين التي تباح يوميا". واضافت ان "ما يحدث اليوم من خروقات امنية سببها المالكي لانه اعاد البعثيين والصداميين الى الحكم مما ادى الى وصول العراق الى تردي الوضع الامني بشكل كبير". يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن موافقته بعودة جميع ضباط الجيش السابق الى الجيش الحالي خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء في محافظة نينوى.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الحكومة بتقديم استقالتها ومحاسبة المقصرين فيها جراء الفشل الذريع في ادارة الملف الامني وانتهاكها لحقوق الانسان في العراق. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "هناك اسبابا عديدة وراء التداعيات الامنية في مقدمتها سوء بناء الاجهزة الامنية التنفيذية وفسادها واسلوب ادائها واستهانتها بكرامة وحرمة ومقدرات العراقيين، ما كان له الاثر السيء على الوضع الامني". واضاف ان "المداهمات والاعتقالات والضغط المستمر والتهجير الحاصل لمكونات ومناطق معينة وعدم احترام كرامة وحرمة منازل العراقيين وساكنيها واعتقال النساء بالاضافة الى عدم احترام كرامات واعراض واموال العراقيين، ولد شروخا وجروحا في نفوس الناس والجسد العراقي". واشار المطلك الى ان "الذين يعتقلون النساء كأنهم لا يعرفون ماذا تعني اهانة كرامة المرأة في نفس العراقي، لذا نجد ان هذه الاجهزة وبدلا من الاستدلال على تطوير الاداء واعتماد المعلومة والشفافية في المعاملة مع المواطنين، جعلت منهم اعداء غير متعاونين". ولفت الى ان "وفاة المعتقلين تحت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة واعتقال النساء بدلا عن ازواجهن، يعطي دلالة واضحة بان الحكومة تتخبط، وان الاجهزة فاسدة وهي تحتاج الى تقويم ومحاسبة لانتهاكها حقوق الانسان والقانون والاعراف"، مشددا على "ان ما يحدث قد يكون الكثير منه ردة فعل تصرفات سيئة غير مألوفة لذا لايمكن ان يعالج الارهاب بالارهاب". ورأى ان "التدخلات الخارجية والخلافات داخل العملية السياسية وتقاطعاتها ومنها الفساد المالي والاداري والتوجه الطائفي والعرقي له تأثيره السلبي ايضا على التداعيات الامنية". ونوه المطلك الى ان "حادثة سجن التسفيرات في تكريت وما قبله من احداث وتفجير 17 سيارة واستشهاد وجرح 136 شخصا في يوم واحد، والفشل الذريع في صيانة الدم والمال والكرامة، يحتم استقالة الحكومة ومحاسبة المعنيين فيها".وكانت مجموعة ارهابية استولت على سجن تسفيرات تكريت مساء الخميس بعد ان قاموا بتفجير سيارة بالقرب منه واستعادت القوات الأمنية السيطرة على السجن في صباح اليوم التالي لكن العشرات من النزلاء فروا وألقي القبض على بعضهم.نتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت رئيسة لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على شروط تحالفها بشأن قانون الدفع بالآجل المثير للجدل. وقالت دخيل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون عقدا امس الاحد اجتماعا لمناقشة ملاحظات التحالف حول قانون الدفع بالآجل". وأشارت الى أن "الاجتماع تمخض عن موافقة دولة القانون على ملاحظات الكردستاني حول قانون الدفع بالآجل لإقليم كردستان شرط عدم مشاركته في المشاريع الاتحادية مثل الموانئ والمطارات".يذكر ان التحالف الكردستاني ابدى مجموعة من الملاحظات حول قانون الدفع بالآجل المثير للجدل والذي كان من ابرز فقراته تخصيص نسبة 17 % لإقليم كردستان.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعرب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن تجاوز الازمة السياسية الراهنة يتطلب تشريع القوانين الخلافية بين الأطراف المشاركة بالحكومة والمتعلقة بتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد. وقال العاني في تصريح تلقته وكالة {الفرات نيوز} عبر البريد الالكتروني اليوم الاثنين إن"الرئيس طالباني وخلال اتصالاته مع رؤساء الكتل النيابية والقادة السياسيين شخص أسباب الأزمة، وهي تتعلق بنظام الحكم وتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد". وبين أن "الأمر يتطلب بالدرجة الأساس بذل الجهود من جانب الجميع لإقرار قوانين المحكمة الاتحادية، وإجراء التعديلات الدستورية وتنفيذ ما ورد في الاتفاقات السابقة". وأشار العاني إلى إن "وصول الرئيس طالباني إلى بغداد سيسهم في تحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني"، منوهاً إلى أن طالباني "لا يمتلك حلا سحريا للازمة من دون إن تبدي الإطراف الأخرى مرونة ورغبة في  تجاوز الخلافات"، موضحا ان "الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب توحيد الموقف العراقي لضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية". وينتظر الشارع العراقي واوساط المجتمع كافة نتائج تحركات رئيس الجمهورية جلال طالباني لتقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين والتوصل الى حلول للازمة القائمة في البلاد. ويقود الرئيس طالباني تحركا سياسيا الهدف منه جمع القوى السياسية على طاولة حوار واحدة والمكاشفة وتقديم التنازلات للوصول الى حلول وسطى وانهاء الازمة التي باتت تؤثر على المواطن بتفاصيل حياته اليومية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مجلس محافظة ميسان عن تعاقده مع أكثر من ثلاثين طبيبا وممرضة في مختلف الاختصاصات للعمل في مستشفيات المحافظة. وقال رئيس مجلس المحافظة عبد الحسين عبد الرضا في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "بعد عودتنا من الهند ضمن وفد من مجلس المحافظة والمسؤولين المحليين فيها، تم التعاقد مع 12 طبيباً هندياً و24 ممرضة هندية، وتوزعت اختصاصات الاطباء بين طبيب للامراض القلبية والقسطرة، واثنين اخرين لامراض العيون، وطبيب مختص للاطفال الخدج، ومن سبعة الى ثمانية اطباء تخدير، وطبيب انسجة للكشف المبكر عن الامراض السرطانية التي ارتفعت معدلاتها في السنوات الماضية في المحافظة جراء التلوث". وأشار الى ان "الاطباء سيصلون الى المحافظة خلال الايام المقبلة بعد استكمال بعض الاجراءات الفنية"، مبينا ان "وفد المحافظة الذي زار الهند تكون من رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة ميثم الفرطوسي، وعدد من الاطباء في دائرة صحة ميسان، ومستشار قانوني في مجلس المحافظة، وآخر للخدمات". من جانبه اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان ميثم الفرطوسي ان "هؤلاء الاطباء سيمارسون اضافة الى عملهم الطبي مهنة التدريس في كلية طب ميسان واقامة دورات تأهيلية للاطباء الموجودين في المحافظة، وكذلك الممرضات التي لا تقل خبرتهم عن اربع سنوات دراسة، ومن خمس الى عشر سنوات اخرى ممارسة مهنة، سيقمن بالاضافة الى عملهن بالقاء محاضرات في معاهد التمريض الموجودة في المحافظة"، مبينا ان "مدة العقد مع هؤلاء الاطباء هي عام قابل للتجديد". وأشار الى ان "مشروع استقدام اطباء أجانب لسد النقص في بعض الاختصاصات الطبية في مستشفيات المحافظة، كانت قد رصدت له الحكومة المحلية في ميسان للعام الحالي مبلغ مليار ونصف المليار دينار، وستقوم برصد ثلاثة مليارات للمشروع في العام المقبل".انتهى41 م.