{بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري الى توسيع بعض الصلاحيات المالية والإدارية لمجالس المحافظات، بما ينسجم ونظام الإدارة اللامركزية. وقال الياسري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "لا نستطيع انكار وجود خلافات كبيرة في هذا الموضوع ونرى ضرورة ان يقطع الجدل بشأن وجود الصلاحيات أو انعدامها من خلال توسيع بعض الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظات، بما ينسجم ونظام الإدارة اللامركزية، والتي تمكن المحافظة من ممارسة بعض الاختصاصات من دون الرجوع إلى بغداد". وتابع ان "الحل الامثل برأينا ان يعطى المحافظ صلاحيات الصرف في استثمارات المحافظة، من حصته في الموازنة العامة أو من الإيرادات الخاصة، من دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة التخطيط". وتطالب مجالس المحافظات في البلاد الى توسع صلاحياتها الادارية لان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ـ برلماني ـ ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق"، ثم جاءت المادة { 116 } لتنص على أن "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية " ونصت المادة {122/ أولاً} على أن { تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون} وهو ما حصل لاحقا من خلال قانون مجالس المحافظات .فيما اشار محللون ان منح الصلاحيات الى المحافظات سيساهم في حل المشاكل المزمنة والعاقة وتخفيف الأعباء عن المركز، إضافة إلى توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. انتهى
