{بغداد:الفرات نيوز} طالبت امانة العاصمة محافظة بغداد بتزويدها بأسماء السراق التي تدعي بأن الامانة تدافع عنهم لملاحقتهم وبخلافه فإن الامانة تحتفظ بحقها في مقاضاة محافظ بغداد قانونياً لتشهيره بمؤسسة كبيرة مسؤولة عن تقديم الخدمات لنحو سبعة ملايين مواطن في مدينة بغداد واساءته الفجة لملاكها المتقدم. وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "تصريحات محافظ بغداد وتهجمه يوم امس على امانة بغداد والتحجج بمسوغات واهية وغير منطقية  دليل اخر يضاف الى ضعف محافظة بغداد المعرقلة للاعمال والمشاريع الاستراتيجية لامانة بغداد الى جانب عدم قدرتها على النهوض بأعباء مسؤولية تقـديم الخدمات للمواطنين". واضاف أن "امانة بغداد كانت تأمل بأن لا يخرج المحافظ بهكذا تصريحات تسيء له وللحكومة المحلية قبل امانة بغداد مستعملاً فيها مفردة {قطع اليد} وكأننا نعيش في ظل شريعة الغاب وليس في دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون ولكن نكرر ما قلناه في مناسبة سابقة انه عندما يمتزج الضعف الاداري مع التكبر والتعالي تكون النتيجة ارتكاب الاخطاء والخروج بتصريحات انفعالية غير متزنة دون وعي وادراك للحقائق الاكيدة التي عرضتها امانة بغداد على المحافظة فيما يتعلق بموضوع الزميج النهري". وبين البيان ان "امانة بغداد التي يشهد الجميع بنزاهتها في محاربة الفساد والمفسدين لن تتستر على اي سارق اولص تمتد يده الى المال العام بفضل اجراءاتها الحازمة والياتها الصلبة والرصينة ولسنا بحاجة لنصائح السيد المحافظ الذي كان الاجدر به ان يوفرها لنفسه لتقويم اداء مؤسسته التي تعاني من الخلل والارباك على اكثر من صعيد". واشار الى ان "امانة بغداد وليس كما يدعي محافظ بغداد استطاعت تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الخدمية لاسيما الماء الصافي والصرف الصحي وادارة قطاعات النفايات وبناء شبكات متكاملة من الطرق والمجسرات بعضها يعد الاكبر في منطقة الشرق الاوسط  بل امتدت يد خدماتها الى الاقضية الاطراف خارج حدود امانة بغداد التي تقع ضمن مسؤولية المحافظة التي عجزت عن توفير ابسط الخدمات الضرورية لها وحل ولو جزء بسيط من مشكلاتهم ومعاناتهم". واوضح البيان ان "امانة بغداد تحيط محافظ بغداد علماً ان كان لايعلم او يعلم او يحاول التهرب من الحقيقة ان تحقيق المنجزات الخدمية والعمل على توفير كل الخدمات وتنفيذ المشاريع العملاقة هي حصيلة وثمرة لسنوات من الجهد والمثابرة والعمل الميداني الدؤوب وليس الجلوس خلف المكاتب التي نعتقد انها لاتؤدي الغرض المطلوب ولايمكن من خلالها التعرف على معاناة المواطنين ومعرفة همومهم ومشكلاتهم ". وتابعت ان "الامانة كانت تأمل ان تكون تصريحات محافظ بغداد وبياناته الاعلامية بقدر جهده وبقدر اعمال ومشاريع محافظته الخدمية ولاصبحت النواحي والاقضية المسؤولة عن تقديم الخدمات لها بافضل حال من التي هي عليه الان".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة  ان مكتب المفتش العام صادر مايقارب {8} طن من الادوية من الصيدليات غير المجازة، حيث تم جردها واتلافها بالاضافة الى حملاتها الصباحية والمسائية في مناطق بغداد وضواحيها وفي المحافظات واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة للتعليمات والسياقات الوزارية المعمول بها. وبين المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" تم خلال شهر ايار تنفيذ زيارات تفتيشية على {466} مؤسسة صحية شملت مصانع الادوية والمكاتب العلمية والصيدليات والمذاخر الاهلية ومحلات المستلزمات الطبية وغيرها". وافاد انه" تم غلق ما مجموعه {105} مؤسسة اهلية، {17} مكتب علمي و {40} صيدلية اهلية و {21} مذخر اهلي و {22} محل مستلزمات طبية و {5} محل طب الاعشاب فيما تم انذار وتوجيه {75} مؤسسة صحية من هذه المؤسسات لثبوت مخالفتها لشروط وتعليمات وزارة الصحة الخاصة بممارسة العمل في تلك المؤسسات".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان مئات الصحفيين والاعلامين والناشطين المدنيين قد اعلنوا، دعمهم وتأييدهم لدعوى الطعن بقانون حقوق الصحفيين التي قدمتها الجمعية لهيئتها الادارية وسجلت في المحكمة الاتحادية بالرقم 34/ اتحادية /2012 في 26/نيسان/2012. وذكر بيان عن الجمعية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الموقعين الذين تجاوز عددهم الـ{700} طالبوا رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود بقبول دعوى الطعن وإلزام البرلمان العراقي اتخاذ ما يلزم لإلغائه، لما يمثله هذا القانون من خرق صريح لمواد الدستور العراقي الـ{13 و14 و 38 و46}". واوضح ان "هذا القانون يتعارض بشكل واضح مع التزامات العراق الدولية وخصوصا المادة {19} من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحريات والحقوق المدنية، الموقع عليها من قبل الدولة العراقية". واضاف البيان ان "قانون حقوق الصحفيين يصادر، حرية الصحافة والاعلام من خلال تفعيله لجميع القوانين الموروثة من الحقبة السابقة التي تعيد انتاج اعلام السلطة وتنهي مساحة الحرية في العمل الصحفي المكتسبة بعد عام 2003". وبين ان "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تبدي استغرابها الشديد من دفاع رئاسة البرلمان المستميت عن القانون وذلك يتضح من جوابها على لائحة الطعن التي قدمتها الجمعية"، داعيتة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وهيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضاء مجلس النواب الى "عدم الاصرار على هذا  القانون  والاقرار بأنه يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي الذي من المفترض ان يكون هو نظام الحكم حسب المادة الاولى من الدستور". واشار البيان انه "في حال عدم اصرار مجلس النواب على هذا القانون فإن الجمعية ستقاضي هيئة رئاسة البرلمان بالحنث باليمين لاسيما وانها أقسمت على صيانة الدستور والحريات الخاصة والعامة والمحافظة على النظام الديمقراطي في البلاد". وتذكر الجمعية بأن الدستور اشترط في المادة 46 منه الى ان القوانين المشرعة يجب ان لا تمس جوهر الحق والحريات، و ما يسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين" خنق حتى الموت حرية الصحافة المكتسبة، كما انه يعيد انتاج اعلام السلطة ولا يسمح لاي اعلام حر او مستقل .انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية البيضاء الى استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب لبيان حقيقة الازمة الحالية وكشف الخفايا . وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن" استضافة المالكي في مجلس النواب ، ستبين لممثلي الشعب العراقي حقيقة الازمة الحالية ، وماهو مخفي ومعلن عنها ، حتى يكون الشعب على اطلاع كامل على الازمة السياسية الاسباب التي تقف وراءها". وشدد على " ضرورة استضافة المالكي باسرع وقت ممكن ، مبينا أن" هذه الخطوة ستعزز من شعبية المالكي الذي سيظهر حقيقة بعض السياسيين المنادين بالوطنية". يذكر ان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن ان الفترة المقبلة ستشهد استجوابا لرئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب على خلفية أزمة سحب الثقة عنه. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي ان تهرب بعض الكتل السياسية عن عقد الاجتماع الوطني هو خوفهم من كشف زيف ادعاءاتهم . يذكر أن الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس  الجمهورية جلال طالباني كان من المفترض عقده في الخامس من نيسان الماضي إلا أن المواقف المتشنجة و عدم التنازل عن المكاسب من قبل بعض الكتل السياسية أدى إلى عرقلة انعقاده . وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "الاجتماع الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة الحالية كونه اشتمل في ورقته على جميع الامور الخلافية ولا يوجد مبرر للتهرب من عقده سوى الخوف من كشف زيف ادعاءات بعض الكتل السياسية". واضاف ان "الصورة الموجودة حاليا هي مجرد اجتماعات في غرف مغلقة ولا يعرف احد عن ماذا تمحورت ويخرج لنا كل مرة  في ختام الاجتماع ناطق رسمي يلقي  بياناً لا يسمن ولا يغني من جوع حتى اصبح الشعب العراقي يشعر بالملل في كل مرة يعلن فيها عن اجتماع طارئ". وتابع ان "من كان يريد مصلحة الشعب والوطن فالاجتماع الوطني المكشوف امام وسائل الاعلام هو الحل الاضمن والاوضح للجميع اما دون ذلك فإن الاوراق البالية لبعض المحسوبين على العملية السياسية قد بدأت تنكشف وبدأ الجميع حتى الاطفال يشعرون بالملل منها". ودعا المياحي بعض القادة السياسيين الى "حضور الاجتماع الوطني وطرح اوراقهم امام الجميع او الصمت والجلوس في بيوتهم وترك الشعب العراقي يعيش في أمان بعيداعن تصريحاتهم المتشنجة".يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى م