{بغداد:الفرات نيوز} تسلم وزير الخارجية هوشيار زيباري اوراق اعتماد سفراء غانا والمكسيك وسلوفينيا . وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان " زيباري استقبل في ديوان الوزارة احمد محمد حسن سفير جمهورية غانا غير المقيم في بغداد وتسلم نسخة من أوراق اعتماده ورحب الوزير بالضيف وأشاد بالعلاقات الودية والوثيقة بين الشعبين الصديقين وآفاق تطورها على كافة الصعد ". وأضاف " تسلم زيباري ايضا نسخة من أوراق اعتماد سفير المكسيك فرانسيسكو خافيير واكد حرص البلدين على تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بينهما ". وتابع " كما تسلم زيباري نسخة من اوراق اعتماد السفير السلوفيني غير المقيم في العراق ميلان يزبك، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وحث الجانب السلوفيني على فتح سفارتهم في العراق ". واوضح ان السفراء سيقومون بمهامهم بصفة غير مقيمة ولكنها خطوة اولية في اتجاه الوصول الى التمثيل الدبلوماسي المتكامل مستقبلاً ودليل اخر على زيادة ثقة العالم بالعراق الديمقراطي الجديد ".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية، أحمد المساري، ائتلاف دولة القانون الى فتح جميع الملفات المحتوية على اتهامات  لقادة الكتل السياسية. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون،أحسان العوادي، قد صرح في وقت سابق أن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال استجوابه  تحت  قبة البرلمان سيكشف عن  ملفات  تقلب  الطاولة على مجموعة  من  القادة والكتل السياسية . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "  القائمة العراقية تريد فتح كل الملفات حتى لو كانت على زعيمها  اياد علاوي او اسامة النجيفي،  اوعلى اي قائد من قادة العراقية، ونحن اول من نطالب باقامة الحد عليهم ان ثبت تورطهم  بتلك الملفات". واضاف"ان على الاخوة في دولة القانون التفضل واخراج ما لديهم من ملفات لاننا نريد الاصلاح لهذا البلاد لا تدميره ". وتسائل "اذا كان هناك ملفات بحوزة ائتلاف دولة القانون تثبت تورط  قادة كتلة سياسية بقضايا خطرة كالارهاب وغيرها، فلماذا سكتوا على هذه الملفات طيلة هذه الفترة، وهم السلطة ويطبقوا القانون اذا هم شركاء بهذه الملفات". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى 2

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي ان اجتماع القادة في اربيل نتج عنه توجيه رسالتين الاولى وجهت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني والثانية الى التحالف الوطني. وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الرسالة الاولى ارسلت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تبلغه ان الاطراف المجتمعة في اربيل والنجف الاشرف اطلعوا على مانشر على موقع رئاسة الجمهورية وقد اثار هذا البيان استغرابهم لان الرئيس طالباني كان من اوائل اللذين دعوا الى ان تكون عملية سحب الثقة عن المالكي عن طريق جلسة برلمانية وجمع التواقيع وهم يؤكدون لطالباني ان التواقيع التي جمعت تكفي لسحب الثقة عن رئيس الوزراء". واضاف ان" الرسالة الثانية والتي ارسلت الى التحالف الوطني تبلغه ان الفرقاء المجتمعون في اربيل والنجف الاشرف مصرون على سحب الثقة عن رئيس الوزراء وتسمية بديل عنه يحدده التحالف الوطني حصرا على ان يكون هذا البديل يلتزم بجميع الاتفاقات والتوافقات التي اجريت في الحكومة السابقة واحترامها". واوضح ان" عملية سحب الثقة عن المالكي ليس انقلابا على الحكومة او على مبدأ الشراكة الوطنية بل على العكس تماما فنحن ماضون باتجاه تغيير رجل لم يستطع ادارة الدولة بشكل صحيح". واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني ان عدد الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160 نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ. وتتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل السياسية حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من قبل بعض الكتل السياسية والتحالف الوطني وخاصة ائتلاف دولة القانون. وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد.انتهى2

   {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، هيثم الجبوري، ان رئيس الوزراء نوري المالكي لن  يحضر الى مجلس النواب اذا كان الاستجواب غير دستوري او غير قانوني. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}  اليوم الاثنين ان "  رئيس الوزراء نوري المالكي لن يحضر الى جلسة مجلس النواب اذا كانت عملية الاستجواب غير دستورية او غير قانونية"، مؤكدا انهم سيطعنون  بالاستجواب عند المحكمة الاتحادية اذا كان لديهم  شك بان هذا الاستجواب سياسي. واضاف "نريد  عملية أستجواب المالكي متعلقة بقضية المهنية وفي الوقت نفسه مستندة  بادلة ووثائق تثبت عدم كفاءة رئيس الوزراء نوري المالكي في ادارته للحكومة وبعدها سنرحب بالاستجواب". واوضح انه " عندما تكتمل الاجراءت بقضية استجواب المالكي فمطلبنا هو  ان يكون الاستجواب علني امام الشعب العراقي بغية طرح كل المشاكل امام الشعب حتى  يقرر من هو صاحب الحق ومنه المقصر". واكد ان" استجواب المالكي  يحتاج الى خمس عدد النواب اي  يحتاج تقريبا 65 نائب ويوقعون على استجواب رئيس الوزراء. وينوي عدد من النواب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان قام رئيس الجمهورية باصدار بيان فيه عدم كفاية الاصوات المؤيدة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى 2

{بغداد:الفرات نيوز} ابدت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي استغراب قائمتها من عدم منح التصاريح للتظاهرات السلمية في محافظة البصرة احتجاجا على قلة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية . وقالت الدملوجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " ائتلاف العراقية يستغرب ويستنكر دعوات بعض البرلمانيين في ائتلاف دولة القانون بعدم منح التصاريح في البصرة للتظاهرات السلمية للاحتجاج على فشل الحكومة في توفير الكهرباء لهذه المحافظة الصابرة بعد مرور عشر سنوات على تغيير النظام السابق والاموال الطائلة التي انفقت بلا جدوى ". وأضافت ان "التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، ولا يحق للمتنفذين منح التصاريح او منعها حسب اهوائهم ولما يخدم ترسيخ واستمرار حكومة فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الخدمات للمواطنين، واوغلت في الخروقات الدستورية ". وتابعت ان "ائتلاف العراقية يلفت انظار اعضاء مجلس النواب الكرام الى الاصوات التي تريد عودة القمع واسكات الناس عن ممارسة حقوقهم المشروعة والاصرار على خرق الدستور كل ذلك يصب في اعادة انتاج الدكتاتورية البغضية من جديد ". يذكر ان محافظة البصرة تشهد هذه الايام دعوات الاقامة تظاهرات احتجاجا على رداءة الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين .انتهى