{بغداد:الفرات نيوز} استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور التفجير الارهابي الذي استهدف أمس الاثنين ديوان الوقف الشيعي في بغداد . وقال طيفور في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إننا "ندين بشدة العمليات الأرهابية التي تستهدف أبناء شعبنا العراقي ونحن اليوم نستنكر تفجير ديوان الوقف الشيعي هذا العمل الجبان والجريمة النكراء نطالب الحكومة والأجهزه الأمنية باتخاذ اجراءات مشددة لتثبيت الأمن وعدم السماح للتكفيرين والظلامين وأتباعهم من البعث المقبور بترويع المواطنين  لذا يجب الوقوف بحزم أمام هؤلاء المجرمين وملاحقتهم أينما كانوا". وأضاف "علينا جميعا أن ندرك بأن الأرهابيين وفلول النظام البائد يحاولون دائما استغلال الأزمات والتخطيط لضرب مؤسسات الدولة و استهداف الأبرياء بغرض عودة العنف و إرباك الشارع والنيل من وحدة النسيج الاجتماعي لهذا البلد ولكنهم سوف يفشلون لأن العراقيين لديهم حرص ووعي كبير" . وتابع "نقدم التعازي لعوائل الشهداء الذين سقطوا دون ذنب ونتمى الشفاء العاجل للجرحى". يذكر أن ديوان الوقف الشيعي في بغداد تعرض يوم أمس الاثنين الى تفجير انتحاري أدى الى استشهاد عشرين مواطنا و إصابة مائة و خمسة و عشرين آخرين .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان سبب المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء الوزراء نوري المالكي هو من اجل الاصلاح وتقويم العمل الحكومي. وتطالب أطراف مشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وأقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. وقال المطلك لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "المالكي كان يمتلك فرصة ثمينة للقيام باصلاحات في العملية السياسية ولكنه اضاعها لذا لم يبق امام القوى السياسية إلا العمل على سحب الثقة عنه كبداية للشروع بالاصلاحات المطلوبة". وأضاف "اننا نرجو ان يكون سحب الثقة عن المالكي يصب في مصلحة الشعب العراقي كما نرجو ان يكون الشخص البديل متفاعلا بشكل ايجابي مع مطالب الاصلاح"، داعيا الى "الاخذ بنظر الاعتبار بقدرة وكفاءة الشخص البديل عن المالكي في ترؤس الحكومة".يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها وتمويل البيشمركة وبعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى4

  {ميسان:الفرات نيوز} تظاهر اليوم الثلاثاء العشرات من منتسبي حراس السجون {FBS} امام مجلس محافضة ميسان. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان المتضاهرين رفعوا لافتات يطالبون مجلس محافظة ميسان باعادتهم الى الخدمة على خلفية القرار الذي اصدره وزير العدل حسن الشمري بعزل المنتسبين الذي تثبت تزوير شهاداتهم.ولفت إلى أن الحكومة قامت بعزل 700 منتسب من شرطة حراس السجون. واضاف ان المنتسبين المعزولين تبلغ خدمتهم ثماني سنوات في سلك الشرطة وخدموا العراق في ايام حرجة وكان البلد غير مستقر في ذلك الوقت. يذكر ان وزير العدل قد اصدر قرارا بعزل الموظفين عن الخدمة في حال وجود شهادات مزورة لديهم.انتهى41

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف العضو في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي التوافق الحالي بين القائمة العراقية وكتلة الأحرار على سحب الثقة عن المالكي بالوقتي ولا يحمل في مضمونه غير المصالح السياسية. وتطالب كتلة الأحرار والقائمة العراقية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي خاصة بعد الاجتماع التشاوري الأخير الذي عقد في وقت سابق بأربيل بسبب اتهام الأخير بالدكتاتورية والتفرد بالقرار السياسي. وقال المطلبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "أي توافق نراه اليوم بين كتلة الأحرار والقائمة العراقية ليس أكثر من محابات سياسية ولا توجد وراءها أهداف تصب في مصلحة العملية السياسية بل هي تحقيق لأحلام كتلة وتحطيم لأحلام أخرى". وأضاف إنه "في حال سحب الثقة عن حكومة المالكي وحصل تحالف بين العراقية والأحرار فإن رئاسة الوزراء ستكون من حق الكتلة الأكبر ألا وهي العراقية وسيكون موقف التيار الصدري ضعيفا وفي حال عدم موافقته على تعيين اياد علاوي لرئاسة الوزراء فإنه سيطرد من القائمة العراقية فضلا عن عدم ترشيح أي من اعضائه لرئاسة الوزراء". يذكر أن الأزمة السياسية في العراق تعاني من تفاقم مستمر و بالاخص بعد طلب الأطراف المجتمعة في جلسة أربيل التشاورية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذا لم يطبق بنود اتفاقية أربيل الأولى التي تشكلت على ضوئها الحكومة العراقية الحالية التي يعد الأطراف المطالبون بسحب الثقة شركاء فيها. انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز} بعثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة الى اقليم كردستان بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات. وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "نائب رئيس حكومة اقليم كردستان عماد احمد استقبل وفد مفوضية الانتخابات الذي ضم رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري ورئيس الادارة الانتخابية القاضي قاسم العبودي في مقره في اربيل، وقدم وفد المفوضية خلال اللقاء رسالة الى نائب رئيس الحكومة بشأن بعض المتطلبات الاساسية لاجراء الانتخابات". وأضاف ان "الرسالة تضمنت ضرورة تعديل الفقرة {الخامسة} من المادة {32} من القانون والتي تقصر تصويت المكونات {الاقليات} على ممثليهم"، مشيرا الى ان "هذه تشوبها مشكلة كونها يتوجب على المصوتين المسيحيين التصويت لصالح المرشحين المسيحيين واعداد قائمة خاصة بهم، وهذا مايتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات وحق الانسان في التصويت". وتابع "وبعد مناقشات مستفيضة مع نائب رئيس الحكومة وشرح مفصل لرسالة المفوضية تم الاتفاق على احالتها الى برلمان الاقليم لمناقشتها ودراستها ليتم اجراء التعديلات على قانون انتخابات مجالس محافظات الاقليم على ان يحدد موعدا جديدا لاجراء الانتخابات بعد استكمال التعديلات والمصادقة عليها". يذكر ان حكومة اقليم كردستان قد حددت السابع والعشرين من ايلول المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان.انتهى