{بغداد:الفرات نيوز} أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني فرياد راوندوزي ان رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يمارس حقه الدستوري بسحب الثقة من المالكي من دون حصول إجماع وتوافق وطني، مرجحا ان "يعلن الرئيس طالباني موقفه خلال أيام". وأوضح رواندوزي في تصريح صحفي، أن "قضية جمع التواقيع المطلوبة لسحب الثقة من رئيس الحكومة لم تحسم بعد"، مشيراً إلى أن" الرئيس طالباني يقوم بعملية تدقيق في صحة مواقف النواب الذين وصلت قوائم باسمائهم تفيد بأنهم يؤيدون سحب الثقة". وأضاف ان "الموضوع خطر ومعقد وأن الرئيس يمتلك حق سحب الثقة من المالكي من دون الحاجة إلى تأييد أي نائب، لكنه لن يقوم بذلك من دون حصول إجماع وتوافق وطني، مرجحا أن يعلن الرئيس طالباني موقفه خلال أيام". هذا وأعلن مكتب رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين، عن توجيه فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد، للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الوزراء. فيما طالب رئيس الوزراء من جانبه، رئيس الجمهورية بعرض تواقيع النواب الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، للتحريات الجنائية بغية التثبت من مدى صحتها.انتهى

 الدباغ: الحكومة العراقية تطلب بإلغاء حظر سفر رعايا الفلبين واليابان إلى العراق {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة العراقية طلبت إلغاء حظر سفر رعايا الفلبين واليابان الراغبين الى العراق. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "الجانب العراقي طلب من اليابان والفلبين مراجعة تعليمات وإرشادات السفر وإلغاء حظر السفر والعمل في العراق وذلك لتحسن الأوضاع الأمنية بينما طالب الجانب الياباني بتذليل الإجراءات الفنية لدخول البضائع وتهيئة بيئة ملائمة لعمل رجال الأعمال والمستثمرين".يذكر أن وزير الخارجية هوشيار زيباري قام في وقت سابق بزيارة رسمية الى كل من اليابان والفلبين لترؤس اجتماعات اللجنة الوزارية الإقتصادية المشتركة بين العراق واليابان وكذلك المباحثات الرسمية مع الفلبين لبحث تطوير العلاقات التجارية والتعاون وتناول خلالها مسألة حظر الفلبين و اليابان سفر مواطنيها الى العراق و سبل إلغائها".

   {بغداد:الفرات نيوز} أصدرت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثانية حكماً بالاعدام شنقاً على شخص أدين بعملية تفجير كراج للسيارات في منطقة الشرطة الرابعة جنوبي بغداد بواسطة سيارة مفخخة. وذكر بيان لسلطة القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" السلطة القضائية افادت ان المتهم المذكور أنفاً أثبتت التحريات والتحقيقات لقيامه بتفجير سيارة نوع كيا حمل في مراَب الامين الكائن في منطقة الشرطة الرابعة ما أدى الى أصابة وجرح العديد من الضحايا أضافة الى الاضرارا المادية  التي لحقت بالكراج والسيارات المتواجدة حينها". واضاف ان" المتهم اتفق مع شخص اخر بتفجيرها مقابل مبلغ خمسمائة دولار في سوق الطحين وبعد التجوال بها ركنت في الكراج وحين خروجه منه انفجرت ولارتباكه وأصابته سرق سيارة من مكان تواجده تحوي مفاتيح في داخلها واتجه نحو سيطرة أمنية قريبة قامت بعلاجه الا ان صاحب الكراج عند حضوره وتعرفه على المتهم اخبرهم انه هو من قام بعملية التفجير". واوضح الى "ذلك خلصت التحقيقات واعترافات الشهود والادلة في دوري التحقيق والمحاكمة الى قناعة المحكمة بيقين قاطع قيامه بالفعل  وأصدرت قرارها على وفق المادة الرابعة من /1 وبدلالة الثانية /1،7 من قانون مكافحة الارهاب حكماً واجباً للتمييز أستناداً لاحكام المادة 182/أ الاصولية".انتهى

  {بابل :الفرات نيوز} اغتال مسلحون مجهولون اليوم احد عناصر الصحوة في محافظة بابل. وقال مصدر امني لوكالة { الفرات نيوز}  اليوم الثلاثاء ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على  احد عناصر الصحوة المدعو {احمد حبيب  الجنابي} امام منزله واردوه قتيلاً في منطقة مويلحه الثانية التابعة لناحية الاسكندرية شمال الحلة". وأضاف ان "قوة امنية سارعت الى مكان الحادث وقامت بنقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي"انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت محكمــة جنايات الرصافــة بهيئتهــا الاولــى حكماً بالاعدام على ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بعملية سرقة وقتل منظمة. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "محكمة جنايات الرصافة اكدت ان القضيـة تتلخص بقيام عصابــة متكونة من اربعة افراد بسرقـة مصـوغات ذهبيـة يصـل وزنهـا لاكثــر مـن {40} كيلـو غرام وقيامهـم بقتـل اصحـاب المحــل وصاحـب المحـل المجـاور لهـم وعنـد خروجهم حـدث اشتباك مسلـح مــع مفرزة للشرطة المحلية". واضاف ان "الادلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح للمتهمين في جميع ادوار التحقيق وشهادة الشهود وضبط بعض القطع الذهبية في بيت المتهم العائدة الى نفس المحل المسطو عليه، اضافة الى محضر ضبط الاسلحة المستخدمة في عملية السطــو جميعها كافية ومقنعة لتجريم المتهميــن على وفق المادة الرابعــة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب واضاف المصدر بان هذا الحكــم هو حكــم ابتدائــي قابل للطعـن التمييزي إمام محكمة التمييز الاتحاديــة". ويذكر ان عملية السطو حصلت في منطقة حي البنوك وحدث الاشتباك عند محاولة هروب العصابة وادى ذلك الى استشهاد الشرطي واصابة اخر وقتل احد المجرمين وهو اخ للمتهم وتقـدر قيمـة المصوغات المسروقة بمليـار ونصف المليـار دينار عراقـي.انتهى