{بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان اخطر شيء على العراق والعملية السياسية في الوقت الراهن هو تحويل فكرة الاصلاح الى "مناورة" سياسية لكسب الوقت، وان ذلك يشكل ازمة جديدة اقسى واطول من اية ازمة طالما ان الاصلاح لن يكون على اساس النوايا الحسنة ومن دون التزام وضمانات. وكان التحالف الوطني اعلن عن تشكيل لجنة من سبعة اعضاء تتولى اعداد ورقة للاصلاح السياسي وعرضها على الكتل السياسية من اجل حل الازمة السياسية الراهنة. وقال عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "سبب الازمة الراهنة التي يعيشها العراق هو عدم الالتزام باتفاقية اربيل التي انتجت الحكومة وعدم اشراك الكتل السياسية في بناء العراق واتخاذ القرارات الوطنية والتعامل مع الجميع على اساس الخصومة وليس الشراكة واساءة الظن بهم واعتبار كل ما هو خارج عن حزب السلطة يشكل خصما لا يمكن التعامل معه". وأضاف إن "فكرة الإصلاح المطروحة الآن وللاسف لم تأت من رغبة حقيقية وانما نتيجة للتخلص من ضغوط سياسية فرضتها الازمة الاخيرة، ما يدفع الآخرين للشك بها وانها لن تكون حلا، خاصة وقد سبقها تهديد بحل البرلمان واتهامات لبعض الزعماء السياسيين، وترافقها اليوم محاولات لشق بعض الكتل السياسية واجتذاب اجزاء منها لاجراء مباحثات معها تحت اسم الاصلاح وهو ما يدفع الكتل السياسية الى الشك بنوايا الاصلاح والاعتقاد بانه مناورة سياسية لن يتم الالتزام به ولعدم وجود ضمانات لتحقيقه". وتابع ان "محاولة تفكيك وتقسيم المكونات والكتل السياسية لا تنم مطلقا عن وجود نوايا لتحقيق الاصلاح، وان اغفال نتائج الانتخابات وما افرزته من كتل وزعامات والالتفاف عليها سيكون مصيره الفشل لان المناورة وللاسف بدأت تتحكم في تخطيط السياسيين النافذين وليس النوايا الحسنة لادارة البلاد نحو النمو والاستقرار ". ومن المؤمل ان تجتمع لجنة الاصلاح التي تتألف من بهاء الأعرجي وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي وهادي العامري ومحمد الاسدي وبرئاسة ابراهيم الجعفري، اليوم لاعداد ورقة الاصلاح السياسي واخرين من التحالف الوطني. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى م
