{بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي اعضاء ائتلاف دولة القانون باعاقة تمرير الكثير من القوانين في مجلس النواب. يشار الى ان الكثير من القوانين المهمة ما تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانون هيئة الاعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه اكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية. وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الكثر من القوانين أتم مجلس النواب قراءتها ومناقشتها ومن المفترض أن تقوم اللجان بعرضها للتصويت من أجل إقرارها لكن اللجان تحجم عن ذلك من اجل اتهام رئاسة البرلمان بالعرقلة او التأخير". واضاف إن "البرلمان مستمر ويؤدي دوره بشكل طبيعي"، موضحا ان "بعض القوانين لم يصوت عليه بسبب عدم وجود توافقات سياسية". واوضح الزوبعي أن "هناك من يتحدث عن بعض القوانين التي لم يصوت عليها حتى الان وأن البرلمان عاجز عن تشريع القوانين"، منوها الى أن "ابسط مثال هو المحكمة التمييزية اخذنا جلسات وجلسات لتغيير شخص واحد بسبب القوانين التي لم تمرر الى البرلمان من قبل بعض اللجان". وتابع أن "هذه التصريحات لاتبني دولة حينما يكون هناك مسؤول في الدولة يجب عليه أن يضع يده على الجرح حتى يلتئم الجرح وتنتهي كافة هذه المعرقلات في العملية السياسية". يذكر ان الكثير من مشاريع القوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب ما ادى الى تعطيل الكثير من الاشياء التي تهم المواطن. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي تصاعد لهجة الخطاب بين الاطراف السياسية التي وصلت الى حد الاتهام بالتورط بقضايا الارهاب وغيرها. وتشهد البلاد موجة من المواقف الاعلامية المتشنجة على خلفية ازمة المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا سيما بعد رفض رئيس الجمهورية تقديم طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان مما جعل البعض يلمح الى استجواب المالكي في البرلمان الامر الذي جعل اعضاء في ائتلاف دولة القانون يصرحون بأن المالكي سيكشف ملفات بحق بعض القوى السياسية. وقال الجحيشي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "على الكتل السياسية تفادي لغة الاتهامات فيما بينها والتي وصلت الى الصف الاول من القيادات السياسية وهذا مؤشؤ خطير بانهيار العملية السياسية". وأضاف أن "من يدعي امتلاكه ملفات قضائية ضد بعض الساسة عليه ان يقدمها الى البرلمان والجهات المختصة لا ان يعمل على التهديد بها اثناء الازمات السياسية". وأكد إن "اللجوء الى البرلمان هو الحل الامثل لجميع المشاكل التي تواجه البلد كونه الفيصل في حل النزاعات السياسية "، داعيا "جميع الاطراف السياسية الى تغليب لغة الحوار لحل الازمة الراهنة وجميع الخلافات القائمة في المشهد السياسي في البلاد". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم التصريحات التي تهدد بفتح ملفات فيها مخالفات قانونية او ادراية او فساد مالي او اداري لا يعد منهجا للحل، متسائلا ان كانت لدى اي طرف ملفات فيها مخالفات فما الذي يصبره على عدم فتح هذه الملفات دون تقديمها،  مشيرا الى ان بقاء الملفات تحت اليد والتلويح بها وقت الحاجة لا يمثل مدخلا للحل ولا سلوكا ديمقراطيا ولا مصداقا للالتزام بالنظام السياسي الجديد للعراق. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة حيث بلغ عدد التواقيع 145 توقيعا فقط بعد ان تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي أن خارطة التوازنات السياسية المتخلخلة في العراق اوجدت مناخا مناسبا لنمو الأزمة الحالية. وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة بسبب الخلافات الناشبة بين بعض الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم الالتزام ببنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية". وقال الصميدعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "خارطة التوازنات السياسية التي تقوم عليها سياسة الحكومة الحالية تعاني من تخلخل واضح في أدائها كونها جعلت جميع الأطراف في مرتبة قوة واحدة دون إعطائها أحجاما متفاوتة لضمان عدم تصادمها". وأضاف إن" وضع الأطراف الأربعة الرئيسة التي شكلت الحكومة الحالية في مستوى متساوٍ من القوة أدى الى ايجاد مناخ مناسب للأزمة الحالية لأن بعض هذه الأطراف بدأ في الوقت الحالي يتصادم مع الطرف الآخر للوصول الى طموحه السياسي". ورجح أن "تشهد الفترة القادمة خفوتا لدور التحالف الكردستاني وتقهقرا للصدريين مع صعود لنجم المجلس الأعلى فضلا عن محافظة المالكي على وزنه السياسي دون نقصان برغم عدم امتلاك تيار الوفاء للعراق ومناطق التماس مع اقليم كردستان التي رفضت مبدأ سحب الثقة وزنا سياسيا نوعيا  في الساحة السياسية". وأوضح أن "الأزمة السياسية ستستمر إذا لم يستخدم المالكي قدرا معقولا من الحلم مع الأكراد ودرجة من المساومة مع الصدريين وايجاد شريك سني من غير قادة العراقية الذين لهم وزن داخلي واقليمي كبير في المنطقة وما عدا ذلك فإن حل الأزمة السياسية سيؤجل وستكون نتائجه وخيمة على جميع الأطراف". وأشار إلى "وجوب إعادة رسم خارطة التوازنات السياسية وإعطاء كل طرف حجمه الحقيقي من القوة وعدم عد الجميع في مستوى قوة واحد كي لا تتصادم في ما بينها كما يحصل في الفترة الحالية".وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة منذ فترة ليست بالقليلة وتفاقمت بشكل كبير إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة حيث بلغ عدد التواقيع 145 توقيعا فقط بعد ان تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم .انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي إن "قوى اربيل تريد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال تقديم رئيس الجمهورية جلال طالباني طلبا للبرلمان وليس عبر الاستجواب حتى لا يظهر لاعضاء مجلس النواب والرأي العام من الذي يعيق عمل الدولة". وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة . وقال الحسناوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الدستور وضع طريقين لسحب الثقة عن رئيس الوزراء الاول من خلال تقديم رئيس الجمهورية طلبا بسحب الثقة والاخر من خلال استجوابه داخل البرلمان ومن ثم التصويت". وأضاف ان "قوى اجتماع اربيل ترغب بالخيار الاول وتضغط على طالباني بهذا الاتجاه كون الخيار الثاني سيكشف لاعضاء مجلس النواب الاطراف التي تعيق بناء مؤسسات الدولة". واوضح ان "تلك الاطراف متخوفة من تغيير قناعات الكثير من الموقعين على طلب سحب الثقة عن المالكي عند سماعهم حديثه في حال استجوابه داخل قبة البرلمان"، مؤكدا ان "المالكي سيطرح الاسباب الحقيقية التي تعرقل عملية الاعمار والبناء وتطبيق القانون مما سيدفع بعدد من الموقعين الى تغيير قناعتهم بطلب بسحب الثقة وبالتالي فشل هذا المشروع". يذكر ان قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 فقط وبعد اعلانه عن تشكيل لجنة لتدقيق التواقيع تراجع بعض الموقعين عن تواقيعهم ليكون العدد المتبقي هو 145 توقيعا .انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني إلى وقف الإجراءات الأمنية المشددة التي يشهدها الشارع العراقي في الآونة الأخيرة، مبيناً أن هذا التشديد جاء مع توحد جهود كتل العراقية والأحرار والكردستاني لسحب الثقة عن حكومة المالكي. وأضاف العلواني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "أساليب التضييق وتكثيف الإجراءات الأمنية والاعتقالات العشوائية وقطع أرزاق الكسبة وعسكرة المدن إجراء غير صحيح"، منوهاً إلى أن "الهدف منها تصدير الأزمة السياسية إلى الشارع العراقي". وأبدى استغرابه الشديد من "التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين والتي يتحدثون فيها عن حصول أزمة سياسية وأمنية في حال سحبت الثقة من الحكومة"، متسائلاً "هل العراق البلد الوحيد في العالم الذي شهد سحب الثقة عن حكومته"، مؤكداً في الوقت ذاته "دستورية وقانونية إجراء عملية سحب الثقة من الحكومة، وهو حق كفله الدستور العراقي". وأستطرد العلواني خلال حديثه قائلاً "أننا أما نقبل بالديمقراطية كوسيلة سلمية لتداول ونقل السلطة وحل الأزمات، أو نعود إلى الديكتاتورية من جديد"، مشدداً على "ضرورة أن يعمد جميع النواب في البرلمان إلى أداء الأمانة المكلفين بها وتلبية طموح من انتخبهم".وفي سياقاً منفصل، دان العلواني وبشدة التفجيرات الإجرامية التي طالت ثماني محافظات عراقية يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أن"ما يثير الاستغراب أنه بين الحين والآخر يطل علينا أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية متباهياً باستتباب الأمن".انتهى م