{بغداد: الفرات نيوز}اعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني" ان عدد تواقيع النواب على سحب الثقة من الحكومة وبعد التأكد منها ومراجعتها بلغ (157) توقيعاً فقط . وهذا العدد لم يصل المستوى الذي يضمن طلب سحب الثقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي آزاد جندياني في ردّ على تصريحات جعفر ابراهيم المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن بيان رئيس الجمهورية الأخير من مسالة سحب الثقة عن رئيس الوزراء :" ان من بين الموقعين 11 نائباً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، كلفوا من قبل حزبهم بالتوقيع على طلب سحب الثقة من أجل حماية وحدة الصف الكردي" وكان المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وصف بيان رئيس الجمهورية الأخير حول قضية سحب الثقة عن حكومة المالكي ، بانه كان مفاجئا لهم ومحل استياءيذكر ان رئيس اقليم كردستاني اعلن اليوم من على صفحته على الفيسبوك انه يمتلك 170 توقيع لسحب الثقة عن المالكي وسيرسل رسالة جديدة الى طالباني.واوضح جندياني ان" نسبة التواقيع اذا كانت بمستوى تنفيذ عملية سحب الثقة، فهذا لا يتطلب ان يكتب رئيس الجمهورية رسالة أخرى، لأنه وكما أعلنا سابقاً، بأن رئيس الجمهورية قد أودع الرسالة موقعة لدى رئيس اقليم كردستان، واذا ما صحت المعلومات عن وصول نسبة التواقيع الى المستوى القانوني ترفق مع الرسالة المودعة وترسل الى مجلس النواب لاجراء اللازم ". وتابع ان موقف رئيس الجمهورية كان منذ بداية الأزمة، واضحاً ومعلناً، وانه كرئيس للجمهورية تقع على عاتقه مجموعة من المسؤوليات الدستورية ويجب عليه الالتزام بها. وقد تداول هذه المسألة في جميع اجتماعاته، خاصة وانه اتفق مع الرئيس بارزاني بأنه سيكون محايداً وفقاً لمسؤوليته الدستورية ". وذكر جندياني اننا نتفهم معنى التحالف جيداً ومؤيدون له، ونعتقد بأن التحالف يعني ان تتشاور الأطراف المتحالفة حول المسائل المهمة والمصيرية وان يصدروا القرارات معاً وان يحددوا آلية وأهداف العمل المشترك، وهذا مبدأ مهم في عمل أي تحالف، وليس العكس ". وتابع ان" التحالف لا يلغي الاختلافات، خاصة اذا لم يتم تنسيق وجهات النظر والسياسات مسبقاً، لذا فإن وجود الاختلاف لايعني ان يصبح سبباً او مبرراً للانفصال ". يذكر ان رئيس الجمهورية أكد السبت عدم اكتمال النصاب القانوني للتواقيع. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية : " ان اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق تسلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليها لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني.انتهى
