• Friday 7 February 2025
  • 2025/02/07 18:07:29

السيد الصافي ينتقد الرواتب الممنوحة للمتقاعدين ويصفها بالمهينة

{بغداد:الفرات نيوز} انتقد ممثل المرجعية الدينية خطيب جمعة كربلاء السيد احمد الصافي قلة الرواتب الممنوحة للمتقاعدي واصفا اياها بالمهينة . ويشكو العديد من المتقاعدين من قلة الرواتب التي يتقاضوها من الدولة مبينين أنها لا تسد احتياجاتهم اليومية فضلا عن احتياجات ذويهم. وقال السيد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الروضة الحسينية المطهرة وتابعتها وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المتقاعدين افنوا ريعان شبابهم وبذلوا الكثير من سنوات اعمارهم في خدمة البلاد وهذا الامر يتطلب من المسؤولين تكريم المتقاعدين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية من رواتب مجزية ليحيوا حياة كريمة ". واضاف إن " ما يتم منحه للمتقاعدين اليوم  من رواتب لا تسد حوائجهم فضلا عن عوائلهم هو اشبه بالاهانة بدلا عن تكريمهم لما بذلوه من اجل خدمة البلاد ". وكان مجلس النواب قد اقر خلال تصويته على الموازنة المالية للعام الجاري منح المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 الف دينار زيادة مالية قدرها 50 الف دينار لحين تعديل قانون التقاعد غير انه الى الان لم تفعل تلك الزيادة مما اثار امتعاض وسخط المتقاعدين من عدم الالتزام بتنفيذ ذلك القرار بالرغم من بساطة المبلغ المضاف الى رواتبهم. كما طالب الصافي "بتوفير فرص عمل للخريجين ليشعروا بثمرة جهدهم في ايام الدراسة ولادخال السرورالى قلوبهم وقلوب عوائلهم ". واوضح أن " الكثير من المشاكل الموجودة في المجتمع والامراض اتي انتشرت مؤخرا سببها الفقر الناتج عن البطالة "، مشيرا الى" وجود الكثير من المشاريع المتلكئة والتي لو تم تفعيلها فإنها ستعمل على توفير الاف فرص العمل للعاطلين ". واكد السيد الصافي " حاجة مؤسسات الدولة الى بث روح العمل في كادرها الوظيفي من خلال انتهاج مبدأ الثواب والعقاب " . وتابع أن " هناك موظفين يشعرون بأن عملهم ليس ذي قيمة لعدم اثناء المسؤول عنهم لذا فترى أن هناك عدم تفانِ من قبل بعض الموظفين في اداء مهامهم الوظيفية ".انتهى م

عالية نصيف : تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين اثنتين تتطلب تعديلا دستوريا

{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف ان الدستور لم يقيد منصب رئيس الوزراء بولايتين اثنتين فقط ، داعية الى " جعل صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد من يتولى رئاسة الوزراء ". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب . واضافت في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الدستور يقيد فقط منصب رئيس الجمهورية ، كما أن المادة 77 منه تنص على انه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية فيما يتعلق بشروط الترشيح فقط وليس فيما يتعلق بمدة الولاية كما يتوهم البعض ". واوضحت أن " من يطالبون بتقييد رئاسة الوزراء بولايتين اثنتين فقط يعتزمون تقديم مشروع قانون ينص على ذلك ، في حين أن هذا القانون حتى لو تم تمريره سيكون مخالفا للدستور باعتبار أن القانون لايقيد الدستور ، وبالتالي فإن من يرغب بتقييد مدة الولاية يجب ان يقوم بإجراء تعديلات دستورية ليضيف مادة تحدد ولاية رئيس الوزراء بدلا من ان يقدم مشروع قانون ". وتابعت " وبما أن الدستور لم يتطرق لهذا الموضوع ، وبما ان العراق دولة برلمانية تعتمد على الانتخابات ، فصناديق الاقتراع ستكون هي الفيصل في هذا الموضوع ". يذكر أن رئيس الوزراء اعلن مؤخرا انه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة بعد انقضاء ولايته الحالية. انتهى م

نائب كردستاني : اشد المخاطر التي تواجه البلاد هي التحول الى الدكتاتورية

{بغداد:الفرات نيوز} أفاد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان أن التحول الى الدكتاتورية اشد ما يواجه البلاد من مخاطر . وتتهم قوى سياسية الحكومة الحالية وتحديدا رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد في اتخاذ القرارات مما يعطي انطباعا قويا بتوجه البلاد نحو الدكتاتورية بحسب قول تلك القوى السياسية. وقال سليمان وكالة {الفرات نيوز} إن " اشد ما يواجه البلاد من خطر هو التحول من الديمقراطية والانفتاح والحكم الاتحادي الى المركزية والتفرد في اتخاذ القرار ". واضاف إن " الدكتاتورية تنشأ عندما يكون هناك تفردا في اتخاذ القرار دون مشاورة بقية الاطراف السياسية المشاركة وكذلك جعل الصلاحيات بيد شخص واحد ". وأكد أن " عودة هذه المفاهيم تمثل خطرا كبيرا على النظام السياسي للبلد وعلى مصالح الشعب العراقي الذي قاسى الامرين من الحقبة الدكتاتورية قبل 2003 ". وشدد على "ضرورة مقارعة كل ما من شأنه أن يعيد التجربة الدكتاتورية الى البلاد والتي لم ينل منها الشعب العراقي بجميع مكوناته الا المآسي والحروب والحرمان ". يذكر أن رئيس اقليم كردستان قد اعلن الاسبوع الماضي ان اخطر ما يواجه وحدة البلاد عو الحكم الدكتاتوري وان الكرد لن يقبلوا العيش في ظل نظام دكتاتوري كما انه اتهم في وقت سابق بوجود تفرد في اتخاذ الحكومة لقرارتها .انتهى4 م

الشيخ همام حمودي يصل النجف الاشرف للبحث مع مراجع الدين في آخر مستجدات الساحة السياسية

{النجف الاشرف:الفرات نيوز} وصل القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي الى محافظة النجف الاشرف للالتقاء بمراجع الدين . وذكر مصدر في مكتب الشيخ حمودي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة أن " الشيخ همام حمودي وصل محافظة النجف الاشرف صباحا وتشرف بزيارة مرقد الامام علي عليه السلام ومن ثم توجه الى مكاتب مراجع الدين للالتقاء بهم ". واضاف أن" من المقرر أن يبحث الشيخ حمودي مع المراجع الدينية اخر الازمة الراهنة والمستجدات على الساحة السياسية ". وتشهد الساحة السياسية توترات بالغة منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة ولكنها تفاقمت مؤخرا بشكل كبير جدا حتى وصلت الى المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة ولم تفلح كل المساعي المبذولة من بعض الاطراف السياسية في انهاء تلك الازمة .انتهى م

العجيلي يطالب الحكومة بالتفاتة عاجلة للطلبة الراسبين والسماح لهم بأداء الامتحانات البكالوريا

{بغداد:الفرات نيوز} طالب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية الحكومة عبد ذياب العجيلي ووزارة التربية بالتفاتة عاجلة إلى الطلبة الراسبين وعوائلهم والسماح لهم بالمشاركة في الامتحانات الوزارية ، مؤكدا أن هناك تذمر وإحباط كبير بين هؤلاء الطلبة وعوائلهم جراء عدم السماح لهم حتى الآن بأداء الامتحانات الوزارية. وقال العجيلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " هناك تذمرا كبيرا بين الطلبة واستياء وحزن كبيرين لدى عوائل الطلبة الذين لم يسمح لابناءهم حتى الآن بأداء الامتحانات الوزارية التي أصبحت قريبة على الأبواب". وأضاف إن " العديد من الطلبات من قبل الطلبة وذويهم قدمت إلينا للمناشدة بمساعدتهم والنظر إليهم بعين الرحمة ". وشدد العجيلي قائلا " ما الضير في منح الطلبة فرصة لأداء الامتحانات الوزارية في مرحلة حساسة في مستقبلهم الدراسي " مؤكدا " أن ذلك لن يؤثر على المسيرة العلمية وسيساعد على المساهمة في تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد ". ونبه الى انه" كان الأجدر بمجلس النواب قبل انتهاء فصله التشريعي توجيه توصية سريعة إلى وزارة التربية بالسماح للطلبة الراسبين بأكثر من الحد المقرر من المواد بأداء الامتحانات الوزارية رأفة بعوائلهم التي قدمت الجهود والأموال لابناءهم الطلبة طيلة العام الدراسي ". ولفت العجيلي إلى أن " بعض الطلبة وعوائهم يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالأوضاع السياسية الحرجة والحساسة التي تمر بها البلاد "، مشيرا إلى أن " الجميع يؤيد ذلك ويتوافق معه ". يذكر أن وزارة التربية لا تسمح لطلبة الصفوف المنتهية في المرحلتين المتوسطة والابتدائية الراسبين باكثر من ثلاثة مواد باداء الامتحانات النهائية .انتهى م