• Sunday 10 November 2024
  • 2024/11/10 08:02:05

وتوت يتهم كتل سياسية بافشال الكثير من مشاريع القوانين المهمة

  {بغداد : الفرات نيوز} اتهم النائب المستقل اسكندر وتوت، كتلا سياسية بافشال وعرقلة مشاريع قوانين مهمة، منتقدا عمل مجلس النواب للدورة الحالية. وقال وتوت، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "أنا غير راض على عمل البرلمان للدورة الحالية لتعطيله العديد من القوانين المهمة". مضيفا أن "كتل سياسية وراء هذا الامر حيث لعبت دورا كبيرا في افشال مشاريع قوانين مهمة وانجاح اخرى".وأشار الى أن "تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها في جلسات البرلمان كان سببا رئيسيا في عرقلة الكثير من مشاريع القوانين". وكانت القائمة العراقية قد علقت مشاركتها في جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة بحقها وعدم تنفيذ اتفاقات أربيل ، وبعد عدة اسابيع من مقاطعتها عادت الى موقعها الطبيعي في البرلمان وشاركت في جلساته. وتابع وتوت أن "هناك الكثير من مشاريع القوانين المهمة جدا كان من المفترض اعطاءها الاولوية في التصويت إلا أن كتل سياسية عرقلتها ومنها مايخص إعادة النظر بمشروع قانون رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإعادة النظر بمشروع قانون وزارة الدفاع والحراس الليليين والرعاية الاجتماعية بالاضافة الى قانون العفو العام وقانون الاسلحة الكاتمة للصوت وغيرها من مشاريع القوانين المهمة". وابتدأت اعمال مجلس النواب الحالي من الدورة الانتخابية الثانية في الـ11 من تشرين الثاني عام 2010 ، ومن المقرر أن ينهي فصله التشريعي الثالث في الـ20 من شهر نيسان المقبل.انتهى2 م

الشرع: لم يتوصل مجلس النواب لحل فقرة الفيتو للفقهاء الخاص بالمحكمة الاتحادية

   {بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور أنه كان من المقرر التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس الماضي لكنه سحب من جدول الاعمال دون معرفة الاسباب. وتتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة والخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. وقال المشكور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إنه "لم يتم التوصل الى حل لفقرة الفيتو للفقهاء الى الان، كونها تحتاج الى أن يكون في فقرة الفقهاء خبراء شريعة وخبراء قانون". واشار الى أنه "تم التوصل الى وجود مثل هكذا فقهاء بين الطرفين ولكن سحبت قراءة القانون والتصويت عليه من جدول اعمال الجلسة الماضية لمجلس النواب". واوضح أنه "من الممكن أن يقر هذا القانون خلال الجلسات اللاحقة لمجلس النواب". وتقوم المحكمة الاتحادية بالمراقبة والبت في توافق القوانين التي يسنها البرلمان بمواد الدستور، وبالتالي بتطابقها او مخالفتها لثوابت الاحكام الاسلامية اي بمعنى أن الدستور العراقي سيتيح للفقهاء غير المنتخبين في المحكمة الاتحادية حق استعمال الفيتو على قوانين البرلمان المنتخبة.انتهى2 م

الخالدي: مجلس النواب شرع نحو 90 قانونا خلال عام

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد مقرر مجلس النواب العراقي النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن مجلس النواب شرع ما يقارب من 85 إلى 90 قانونا خلال سنة واحدة من عمره، لافتا الى أنه "راض عن عمل مجلس النواب على العموم".واشار الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين الى أن "البرلمان السابق وخلال مدة اربع سنوات شرع {180} قانونا فقط"، موضحا أن "مجلس النواب الحالي شرع قوانين مهمة جدا ونحن راضون عن ذلك لكن نبقى دون مستوى الطموح طبعا". وبخصوص القوانين التي كان من المفروض البت بها والتصويت عليها لكنها ركنت على الرفوف افاد الخالدي أن "من اهم القوانين التي ركنت على الرف هو قانون الاحزاب وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمفتشين العموميين وقانون مجالس المحافظات، بالاضافة الى قانون العفو العام".انتهى2 م

العوادي يعزو تأخر اقرار القوانين في البرلمان للمحاصصة في اللجان النيابية

   {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن دولة القانون احسان العوادي تأخر تشريع القوانين في مجلس النواب العراقي والبت فيها إلى المحاصصة في كافة اللجان البرلمانية.وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" موضوع التحفظ كان السبب الرئيسي في تقييد الكثير من اللجان عن اداء واجباتها فبعض النواب غير مؤهلين في اختصاصاتهم من خلال عملهم في اللجان النيابية نتيجة المحاصصة مما اثر كثيرا على تشريع القوانين والبت بها". واضاف إنه "لم يتم الى الان استكمال كافة اذرع البرلمان التشريعية اللازمة، وخاصة في لجنة الخدمات والاعمار إذ لا يوجد فيها مستشار واحد لحد الان  بسبب التقاطعات السياسية وبعض الارادات". واشار العوادي الى أنه "سيتم التوجه ومراجعة عمل جميع اللجان النيابية كما وعد رئيس الوزراء نوري المالكي لبيان الاخفاقات التي واجهتها في سن القوانين واسبابها"، موضحا أن "من يتحمل الاخفاقات سيكون رئيس اللجنة او رئاسة اللجنة". وتابع يقول "اعتقد أن الجميع يتحمل هذه الاخفاقات والخلل نوعا ما في هذا المفصل او ذاك الجزء". واكد العوادي أن "عدد القوانين التي شرعت في هذا الفصل التشريعي غير مرضية وكنا نأمل أن يشرع في مجلس النواب اكثر من هذه القوانين"، منوها الى اننا "ايضا في المقابل قد انجزنا بعض القوانين المهمة لكن يبقى اداء اللجان في البرلمان ليس بالمستوى المطلوب".انتهى2 م

البزوني يدعو مجددا الى اقامة اقليم البصرة

  {البصرة :الفرات نيوز} جدد النائب عن دولة القانون جواد البزوني مطالبته باقامة إقليم البصرة، مؤكدا أن محافظة البصرة لاتزال تعاني من مشاكل كثيرة بسبب الحكومة المركزية. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "البصرة لم تأخذ استحقاقاتها الى هذه اللحظة"، مشددا على "ضرورة تطبيق مفهوم حكومة الشراكة الوطنية واشراك كل المحافظات بالحكم لاسيما محافظة البصرة". يذكر أن معظم صادرات النفط الذي يشكل المورد الاساسي للموازنة المالية للبلاد، ينتج في محافظة البصرة غير أنها تعاني من نقص حاد في الخدمات فضلا عن تفشي البطالة والفقر في صفوف ابنائها. وأضاف أن "كل العيون متجهة نحو البصرة وكل السياسيين يدركون أن مدينة البصرة هي المدينة الوحيدة المؤثرة وأن كل من يريد أن يفوز بالعراق فلا بد أن يفوز بالبصرة". واشار الى أن "السياسيين ادركوا هذه الحقيقة وستكون الحركة دؤوبة على مدينة البصرة لكن البصرة تحتاج ترجمة تلك الحركة الى افعال تنعكس على واقعها الخدمي والاقتصادي"، داعيا اهلي المحافظة الى "التكاتف من اجل الحصول على الحقوق المطلوبة الكاملة او المطالبة بالاقاليم". يذكر أنّ الدستور العراقي أقر مبدأ الفيدرالية كنظام حكم في العراق حيث تنص المادة (113) من الدستور على أن يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية. كما يضمن الدستور حق كل محافظة أو أكثر تكوين أقليم بناء على طلب الاستفتاء عليه وفقاً للشروط التي ذكرتها المادة 116 من الدستور وهي طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الأقليم، وطلب من عشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الأقليم. انتهى42 م