{بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب مع وفد منظمة المؤتمر الاسلامي العلاقات بين العراق والمنظمة وأليات التحضير لعقد مؤتمر جديد يستكمل مؤتمر مكة. وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "اسامة النجيفي التقى وفدا من منظمة المؤتمر الاسلامي برئاسة مدير عام شؤون التعاون في المنظمة مهدي فتح الله، وبحضور سفير المنظمة لدى بغداد حامد التني"، موضحا ان "الجانبين استعرضا مستقبل العلاقات بين العراق والمنظمة". واكد النجيفي ان "العراق جزء مهم من المنظومة الاسلامية وفاعل ومتفاعل معها"، لافتا الى ان "مجلس النواب اقر خلال الفترة الاخيرة بعض القوانين الخاصة والتي تنظم العلاقة بين العراق والمنظمة، وماض في اصدار الجزء الاخر". من جانبه طرح رئيس الوفد "آليات التحضير لعقد مؤتمر جديد يعد استكمالا لمؤتمر مكة الذي رعته المنظمة وتمخض عنه اصدار {وثيقة مكة}"، مشيرا الى ان "المؤتمر الجديد يتضمن مفاهيم التسامح وقبول الاخر والتعايش السلمي والحوار بين مكونات الشعب الواحد ليصبح العراق نموذجا تحذوه دول المنطقة". هذا واكد الرئيس النجيفي على اهمية "عقد مثل هذا المؤتمر لمعالجة الاختناقات الطائفية والدينية في المنطقة بأسرها". كما استعرض الطرفان "الاوضاع في سوريا وانعكاساتها الخطيرة على المنطقة وعلى العراق بشكل خاص"، حيث اعرب الرئيس النجيفي عن "قلقه حيال الازمة في سوريا"، واصفا اياها بـ{الكارثية} وانها تنذر بمواجهات اهلية وتدخل دولي قد يتسبب بتقسيم البلاد". وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي، اكد ان اللجنة التحضيرية تعمل بجد لانهاء جلساتها التحضيرية لعقد المؤتمر الذي سيدعى له علماء دين عراقيين لتفعيل وثيقة مكة التي وقعها علماء العراق في جدة عام 2006، وتضمنت تحريم الدم العراقي ونبذ الطائفية ووقف اعمال العنف بكل اشكالها وتوزيع الثروات للعراقيين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.انتهى. {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب مع وفد منظمة المؤتمر الاسلامي العلاقات بين العراق والمنظمة وأليات التحضير لعقد مؤتمر جديد يستكمل مؤتمر مكة. وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "اسامة النجيفي التقى وفدا من منظمة المؤتمر الاسلامي برئاسة مدير عام شؤون التعاون في المنظمة مهدي فتح الله، وبحضور سفير المنظمة لدى بغداد حامد التني"، موضحا ان "الجانبين استعرضا مستقبل العلاقات بين العراق والمنظمة". واكد النجيفي ان "العراق جزء مهم من المنظومة الاسلامية وفاعل ومتفاعل معها"، لافتا الى ان "مجلس النواب اقر خلال الفترة الاخيرة بعض القوانين الخاصة والتي تنظم العلاقة بين العراق والمنظمة، وماض في اصدار الجزء الاخر". من جانبه طرح رئيس الوفد "آليات التحضير لعقد مؤتمر جديد يعد استكمالا لمؤتمر مكة الذي رعته المنظمة وتمخض عنه اصدار {وثيقة مكة}"، مشيرا الى ان "المؤتمر الجديد يتضمن مفاهيم التسامح وقبول الاخر والتعايش السلمي والحوار بين مكونات الشعب الواحد ليصبح العراق نموذجا تحذوه دول المنطقة". هذا واكد الرئيس النجيفي على اهمية "عقد مثل هذا المؤتمر لمعالجة الاختناقات الطائفية والدينية في المنطقة بأسرها". كما استعرض الطرفان "الاوضاع في سوريا وانعكاساتها الخطيرة على المنطقة وعلى العراق بشكل خاص"، حيث اعرب الرئيس النجيفي عن "قلقه حيال الازمة في سوريا"، واصفا اياها بـ{الكارثية} وانها تنذر بمواجهات اهلية وتدخل دولي قد يتسبب بتقسيم البلاد". وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي، اكد ان اللجنة التحضيرية تعمل بجد لانهاء جلساتها التحضيرية لعقد المؤتمر الذي سيدعى له علماء دين عراقيين لتفعيل وثيقة مكة التي وقعها علماء العراق في جدة عام 2006، وتضمنت تحريم الدم العراقي ونبذ الطائفية ووقف اعمال العنف بكل اشكالها وتوزيع الثروات للعراقيين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز} طالب نواب عن محافظة البصرة بفك ارتباط المحافظات بالوزارات الخدمية كوزارة البلديات ووزارة الاعمار والاسكان وغيرها مقابل ايقاف الدعوات الرامية الى انشاء الاقاليم . وتزايدت الدعوات مؤخرا الى تشكيل الاقاليم في المحافظات بسبب افتقار الحكومات المحلية لتلك المحافظات الى الصلاحيات الكافية التي تتيح لهم تقديم الخدمات الى محافظاتهم بسبب الارتباط الوثيق بالوزارات الاتحادية التي تتخذ من العاصمة بغداد مركزا لها . وقال النائب جواد البزوني في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب عن محافظة البصرة تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "قرار مجلس الوزراء برفع صلاحيات المحافظة هو امر مرحب به ولكنه غير كاف لا يقاف الدعوات بانشاء الاقاليم". وأضاف أن "الحل الامثل في ايقاف المطالبات بانشاء الاقاليم هو فك ارتباط المحافظات بالوزارات الخدمية ومنح جميع الصلاحيات التي تمتلكها تلك الوزارات الى الإدارات المحلية للمحافظات". يذكر ان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته السابعة التي عقدها في محافظة البصرة امس الاثنين تخويل المحافظات التعاقد مع شركات استشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها، واحتفاظها بالملاكات الوظيفية الشاغرة، بالاضافة الى زيادة سقف الحد الأعلى لصلاحية لجان المشتريات فيها الى {100} مليون دينار. انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} نفى النائب عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي وجود اي علاقة بين تفجير البرلمان ومقتل احد افراد حمايته، موضحا ان "الاتهامات التي اطلقت عليه لاتستند الى حقائق واقعية. وقال الموسوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "التفجير الذي حصل في مرأب مجلس النواب تم بواسطة سيارة مجهولة المصدر بحسب التحقيقات الاولية التي أجرتها الاجهزة الامنية ". وأضاف ان "عنصر الحماية التابعة لي واسمه عصام قد استشهد في تفجير حصل في حي المنصور غربي بغداد واثبتت فحوصات الـ DNA ذلك الامر ".وتابع ان "افراد حمايتي لا يتمكنون من دخول المنطقة الخضراء الا بعد تفتيشهم بشكل دقيق كونهم يمتلكون نوعا من {الباجات} تجعلهم خاضعين بشكل شديد لإجراءات التفتيش في المنطقة الخضراء ". وانتقد الموسوي "الاتهامات التي اطلقها البعض بتورطه بعملية تفجير البرلمان "، مشيرا الى انها "لا تستند الى اي دلائل واقعية اذ ان من قام بتفجير البرلمان هو مسؤول كبير وليس من افراد حمايتي ، وقد اراد هذا المسؤول الثأر مني لاعدام صدام ".ونفى  تصريحات بعض الشخصيات بانه متهم في قضية تفجير مجلس النواب ، مبيناً ان البعض يرفع شعار {يا لثارات صدام} لاني انا من وقفت في تحقيق العدالة في اصعب الظروف في هذا البلد .واضاف ان جعفر الموسوي هو الذي كشف وبعد مرور يومين او ثلاثة من التفجير الارهابي بالقرب من مجلس النواب ، ان هناك عملا اجراميا اخر حصل قبل التفجير بساعتين في منطقة المنصور وهو اغتيال احد افراد حمايتي بعبوة لاصقة في منطقة المنصور "مشيرا الى انه بعد التحليل ثبت ان الجثة تعود الى احد افراد حمايتي وهو {عصام}وان من قتل في البرلمان هو ليس من افراد حمايتي ".وكانت وسائل اعلامية بثت الاثنين الماضي، خبرا نقلا عن مصدر قضائي بينت فيه أن مجلس القضاء الأعلى اصدر كتابا يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب فيما اكد عدد من النواب تورط حماية الموسوي بالامر من جهته نفى مجلس القضاء جملة وتفصيلا وجود اي طلب برفع الحصانة عن الموسوي. وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في 28 تشرين الثاني 2011، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن استشهاد وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.انتهى3

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون حسن السنيد، ان السلطات الثلاث والكتل السياسية ستلتقي في {اللقاء الوطني} لادامة العملية السياسية وتطويرها وحل المشاكل التي تعترض المؤسسات الدستورية، لا لبنائها من جديد. وقال السنيد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اتفاقات اربيل مهمة وهي من انتجت الحكومة الحالية وهنالك بعض المسائل التي وجهت الى السلطات الثلاث {القضائية والتشريعية والتنفيذية}، وكان هنالك تلكوء في تنفيذ بعضها وهذا الامر سيعرض على الدستور وغيرها من الامور التي جاءت في ورقات الكتل السياسية المطروحة على اللجنة التحضيرية لغرض تنفيذ الذي لايتعارض منها مع الدستور". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا الى اجتماع قادة الكتل السياسية لحل الخلافات القائمة في المشهد السياسي تحت عنوان المؤتمر الوطني غير أنه بعد فترة تم تغيير اسم المؤتمر الى اللقاء الوطني ويدور الان الحديث عن تغيير اسمه الى الاجتماع الوطني. واضاف السنيد ان "تسمية المؤتمر الوطني توحي بأن العملية السياسية قد تهدمت وهذا المؤتمر سيعيد بناءها من جديد والواقع مخالف لهذا والدولة العراقية موجودة بكل مؤسساتها"، موضحا ان "السلطات الثلاث وممثلي الكتل السياسية ستلتقي في اللقاء الوطني المرتقب من اجل ادامة العملية السياسية وتطويرها وحل المشاكل التي تعترض المؤسسات الدستورية مابعد انسحاب القوات الامريكية من العراق". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات وتفاقمت تلك الخلافات بعد صدور مذكرة القاء القبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك طلب المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك الذي يقود احدى الحركات السياسية المكونة للقائمة العراقية .انتهى3.  

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان انشغال الكتل السياسية بالخلافات القائمة فيما بينها ادى الى اهمال الجوانب الخدمية والامنية والاقتصادية وغيرها في البلاد. وتشهد الساحة السياسية توترا في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الاستراتيجية وغيرها. وقال عثمان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الصراعات والتجاذبات بين الكتل السياسية القت بظلال سلبية على الواقع الامني والخدمي للبلاد وادت الى حصول قصور في تلك الجوانب التي تمس حياة المواطنين". وأضاف أن "بالرغم من ان تلك الخلافات تعود الى مشاكل حقيقية وليست مفتعلة كما يدعي البعض الا انه لا ينبغي اغفال الجوانب التي تكون ذات تأثير مباشر على المواطنين". وأعرب عثمان عن امله في ان تتوصل الكتل السياسية خلال اللقاء الوطني المرتقب، الى ايجاد حلول للمشاكل القائمة في المشهد السياسي حتى يتفرغوا للاهتمام بمشاكل الشعب. وتنوي الكتل السياسية عقد لقاء وطني بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة فيما بينها منذ اكثر من عام.انتهى1