{البصرة:الفرات نيوز} رفض عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة نقل كلية الشرطة في البصرة الى محافظة بغداد. وقال عضو مجلس النواب منصور التميمي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن "نقل الكلية من البصرة الى بغداد يعتبر تهميشا للبصرة وأن الاهالي يرفضون ذلك جملة وتفصيلا". وأضاف التميمي أن "نقل الكلية من البصرة الى بغداد سيثقل كاهل الطالب في المصاريف والسفر بالاضافة الى أن محافظة البصرة تعتز بوجود كلية الشرطة فيها".انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} نجا رئيس هيئة إستثمار بغداد اليوم السبت، من محاولة اغتيال بهجوم مسلح من اسلحة مزودة بكواتم للصوت في منطقة زيونة ببغداد. وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، ان "موكبي تعرض اليوم الى هجوم مسلح من من قبل ارهابيين باسلحة كاتمة للصوت من احد المنازل بساحة ميسلون في منطقة زيونة ببغداد، كان يستهدفني اثناء مروري في المنطقة". واضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابة احد افراد حمايتي بجروح دون اصابتي بأي اذى". واشار الزاملي الى ان "ساحة ميسلون سبق وان نفذ فيها اربعة محاولات اغتيال استهدفت كبار المسؤولين بالرغم من انتشار نقاط التفتيش المكثفة"، محملا افراد هذه النقاط مسؤولية الخروقات الامنية الحاصلة في المنطقة. وحمل رئيس هيئة استثمار بغداد جهات لم يسمها قال إنها "لا تريد ان يعمر ويبنى العراق" مسؤولية الهجوم، مؤكدا اصراره ومنتسبي هيئته كافة على المضي قدما بمواصلة مسيرهم نحو النهوض بالبلد بالمجال الاعماري.انتهى2.

{بغداد : الفرات نيوز} نفى مجلس القضاء الاعلى اليوم السبت مطالبته برفع الحصانة عن النائبين جعفر الموسوي وعدنان الجنابي، وقالت إنه لم يطلب رفع الحصانة إلا عن ثلاثة نواب فقط وهم سليم الجبوري وصباح الساعدي وحيدر الملا.وكانت أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن مجلس القضاء قدم طلبا برفع الحصانة عن جعفر الموسوي وعدنان الجنابي بالاضافة الى سليم الجبوري وصباح الساعدي وحيدر الملا. وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "مجلس القضاء الاعلى بناءً على طلب من المحكمة المختصة أرسل طلبا الى مجلس النواب بتاريخ 13_6_2011 يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب سليم عبد الله الجبوري للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه من ذوي العلاقة وفق المادة {4} من قانون مكافحة الارهاب". وأضاف أنه "بتاريخ 20_9_2011 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلبا الى المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه من المشتكي وفق المادة {226} من قانون العقوبات مع صورة من الاوراق التحقيقية". وتابع بيرقدار يقول إن "مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 2_2_2012 ارسل طلبا الى المحكمة المختصة بطلب حضور النائب حيدر الملا للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه من المشتكي وفق الجملة الاخيرة من المادة {229} من قانون العقوبات مع صورة من الاوراق التحقيقية". ونوه الى أنه "لم يرد طلب من محكمة مختصة برفع الحصانة عن احد النواب ولم يرسل مجلس القضاء الاعلى اي طلب أخر غير الذي ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية". وأضاف البيرقدرا أن "المحاكم العراقية لاتستطيع قانونيا أن تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن أو مسؤول ضد أحد النواب بل تلتزم قانونا بقبولها وتجري التحقيق فيها فإذا ماتوفرت في الشكوى الأدلة الكافية تتوسط مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة مجلس النواب حيث لاتستطيع المحكمة ذلك مباشرة وتطلب رفع الحصانة عن النائب المشكو منه لتباشر أجراءتها القانونية بحقه"./انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت وزارة الهجرة والمهجرين اللاجئين العراقيين في سوريا الى العودة بعد تدهور الوضع الامني فيها وخاصة في الايام الاخيرة . وقال وزير الهجرة والمهجرين ديندار الدوسكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا" ندعو العراقيين في سوريا للعودة الى البلاد بعد تدهور الوضع الامني في الايام الماضية  او الانتقال الى بلد أكثر اماناً ". وقتل 28 شخصا في انفجارين استهدفا مبنيين للجيش وقوات الامن بمدينة حلب في شمال سوريا يوم الجمعة بينما شهدت الاحياء المحاصرة في مدينة حمص يوما اخر من القصف على أيدي قوات الرئيس بشار الاسد. والانفجاران في حلب هما أسوأ أعمال عنف تتعرض لها المدينة التي تعد المركز التجاري لسوريا منذ بدء الانتفاضة قبل 11 شهرا على حكم عائلة الاسد المستمر منذ 42 عاما. واوضح اننا" نناشد العراقيين الراغبين بالعودة الى البلاد ان يعودوا للحفاض على ارواحهم"، مبينا ان" الوزارة لديها لجنة من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة ستغادر الى دمشق الاسبوع القادم للتنسيق مع السفارة للأطلاع على اوضاع الجالية". ودعا الدوسكي القوات السورية الى حماية اللاجئين العراقيين في سوريا لحين عودتهم الى العراق"، مطالبا الجاليات العراقية في سوريا وندعوهم الى مراجعة السفارة العراقية بمخاطبة الحكومة السورية لتأمين الحماية لهم". وعرضت الجامعة العربية الاسبوع الماضي تقريريها بشأن سوريا على طاولة الامم المتحدة . وتشهد سوريا منذ آذار/ مارس الماضي احتجاجات واسعة مطالبة بالأطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد، فيما تصدت لها قوات الأمن بعنف، حيث تقول مفوضية حقوق الإنسان الأممية إن الوضع في سوريا بات اشبه بحرب أهلية. وقررت الجامعة العربية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق عضوية سوريا لحين تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة ، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق. لكن العراق امتنع عن التصويت على القرار وسط معارضة لبنان واليمن.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا احد علماء الدين البارزين في جنوب العراق رئيس الجمهورية، إلى العمل لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل تسلم حزب البعث السلطة في ستينات القرن الماضي. ونقل بيان للاتحاد الوطني الكردستاني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، نسخة منه عن برقية بعثها الشيخ محمد باقر الناصري، الى الرئيس طالباني، وقال فيها إن "لنظام الحكم في عهد صدام حسين آثاراً سيئة ومدمرة في ميادين شتى، وبينها العبث بجغرافيا العراق التاريخية".وأشاف "سبق وان رفعنا مذكرات إلى المسؤولين لتدارك الخراب الـكارثي للنظام البعثي حين قام باقتطاع أجزاء كبيرة من محافظـــــات تاريخية وألحقها بأخرى، لا ينتــــفع بها أبداً لا المقتطع منه ولا الملحقة به، بأكثر من الفتن وتحفيز الأمة على الشجار والتقاتل". وتابع الناصري يقول إن "النظام البائد قام بمعاقبة جماعية لمحافظتي ذي قار وميسان، عندما صادر كل أراضي المحافظتين واعتبرها أميرية للدولة من دون باقي المحافظات، كإجراء عقابي على محاربتهما النظام". وأوضح ان "تلك القرارات المجحفة أصبحت اليوم عبئاً على الأمة والبلاد وبؤرة للخصام بين الشعب ومكوناته لذا ندعوك إلى معالجة الخلل". وقدم رئيس الجمهورية جلال طالباني، مقترحا ينص على الغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات واعادتها الى سابق عهدها اي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث المحظور على السلطة في العراق.وهذا المقترح اعتبره نواب بينهم النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف، بغير الدستوري، وقالت ان "مشروع طالباني الخاص بإلغاء التغييرات الادارية غير العادلة للمحافظات والأقضية والنواحي ينطوي على مخالفة دستورية باعتبار رئاسة الجمهورية ليست جهة تشريعية وانما البرلمان هو المعني بتشريع القوانين، وما على رئاسة الجمهورية الا المصادقة عليها".انتهى.