{بغداد:الفرات نيوز}أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي أن "المرشحين الأبرز لتولي وزارتي الدفاع و الداخلية هما سعدون الدليمي و توفيق الياسري". و قال التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن" التحالف الوطني لا يعترض على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لكل من الدليمي للدفاع و الياسري للداخلية كونهما من الكفاءات التي تستحق تولي  هذه المناصب". يذكر ان العملية السياسية في العراق تشهد تأزما واضحا بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية بسبب بعض القضايا منها مشكلة الوزارات الأمنية التي لم تحسم لحد الآن.وكان رئيس الوزراء اعلن الاسبوع الماضي نيته حسم موضوع الوزارات الامنية عن طريق ارسال اسماء المرشحين الى البرلمان مرة اخرى.وقدم المالكي كل من توفيق الياسري لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع الا ان العراقية رفضت هذه الترشيحات.انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} دعت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها اياد علاوي الادارة الامريكية الى ان تتحمل"المسؤولية القانونية والاخلاقية والدولية وان تعيد ترتيب سياساتها". ونقل بيان للحركة عن الناطقة الرسمية باسمها خديجة الوائلي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت نسخة منه قولها انه"بعد غزو واحتلال العراق بإرادة امريكية وبعد شهور من الاحتلال قال الرئيس الامريكي بوش ان العراق سيكون نموذجا ديمقراطيا مشعا في المنطقة ويبدو هذا القول مجرد كلام لاغير وان الافعال الامريكية على الارض هي غير ذلك وكذلك بعد الانسحاب الامريكي من العراق الذي انتهى عسكريا  وبقي عملا استخباراتيا وسياسيا واقتصاديا ونفطيا وثقافيا والذي سمح لتدخل قوى اقليمية طامعة بالعراق ان يكون لها نفوذ كبير على الارض يوازي الاحتلال الامريكي".وأضافت انه "خلال تلك السنوات التسع من زمن الاحتلال لم يحصد العراق غير التدمير والاعتقال والبطالة والفقر وسيادة الفساد المالي والاداري وفوضى الامن وهجرة الملايين من شعبه الى خارج العراق والاخطر من ذلك هو الحرب الاهلية التي راح ضحيتها مئات الالاف وما زال شبحها ينذر بعودتها مرة اخرى ولذلك تحققت مقولة بوش ديمقراطية العراق تعني تدمير الدولة وتمزيق الشعب وتقسيم البلاد". وتابعت الوائلي ان "الادارة الامريكية الحالية تؤكد قول سابقتها في ان ادارة واشنطن في العراق تتمثل في تحقيق الحريات للعراقيين والمصالحة الوطنية ويبدو انها تعني تعميق وتكريس كل ما في العراق من مشكلات وازمات ونهب لثرواته وتمزيق لشعبه وبناء نظام سياسي خادم لمصالح هذه الارادة". وقالت الناطق باسم الوفاق الوطني ان "المسؤولية القانونية والاخلاقية والدولية تترتب على الادارة الامريكية ان تعيد ترتيب سياساتها لضمان ما تدعيه في اقوالها وان اساس ذلك هو قيام حكومة الشراكة الوطنية الناجزة والتوازن السياسي الحكومي وانهاء سياسة تهميش الاخرين والعمل ما جاءت به اتفاقيات اربيل لولادة الحكومة الحالية الان".انتهى.

{بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن"اسفه لوجود كتل سياسية تحاول بين الحين والاخر اعطاء مبررات او شروط مسبقة لانعقاد الاجتماع الوطني ". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا الى عقد مؤتمر وطني لقادة الكتل السياسية لحلحلة الازمة التي تشهدها البلاد. وقال عبد السلام لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت  ان هناك كتلا سياسية تحاول ان تقوم بعمل في اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني وهنالك ايضا من يحاول الاطاحة بالمؤتمر"وهناك من يخاف ان لايحصل على مكاسب او مغانم لفئته او حزبه ولذلك فهو يدفع بعدم انعقاد الاجتماع الوطني". واشار الى انه" يوجد تاثيرات على بعض رموز الساحة السياسية من اجندات خارجية تحاول من خلاله ان تجعل المشهد السياسي العراقي متأزما وتجعل الخلافات بين الكتل السياسية مستمرة ". ودعا السياسيين الى عدم استجداء الحلول من الخارج او فرض املاءات عليهم "وان تكون جميع الحلول عراقية ". يذكر أن الخلافات السياسية قد تعمقت بين الكتل السياسية وخاصة دولة القانون والعراقية على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهم في افشال عقد المؤتمر الوطني ,واخرها الازمة السياسية بين التحالف الكردستاني ودولة القانون حول وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في الاقليم ,وقضية استخراج النفط وكركوك والصلاحيات.انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}انتقد ائتلاف دولة القانون طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب من قبل النائب حيدر الملا ووصف طلب الاستجواب بالسياسي. وقال النائب محمود الحسن في مؤتمر صحفي ان"طلب استجواب الاديب فيه جنبة سياسية وابتعاد عن القضايا المهنية وهذا ما يجب الحذر منه في عملية الاستجواب". واضاف ان" الدستور كفل لاعضاء مجلس النواب حق الاستجواب وهنالك احكام اشترطت ان يتضمن الاستجواب مساءلة المستجوب بالمخالفات التي صدرت منه ويجب ان يتضمن الاستجواب ادلة". وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب من قبل النائب حيدر الملا. واشار الحين الى"ان هناك طلبات استجواب قدمت مؤخرا كانت لاغراض سياسية بعيدة عن الجانب المهني. وقال الملا في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ان" هيئة رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب الذي رفض بدوره طلب الاستجواب الذي قدمناه ". واضاف ان "هناك ستة محاور ستطرح في عملية الاستجواب تتعلق بعدد من الملفات التي فيها خروقات دستورية". واشار الى ان الاديب لايريد حضور الاستجواب وانه هناك رفض من قبله لعملية الاستجواب مشيرا الى ان عدم حضوره للاستجواب سيجعله منتهكا للدستور والقانون وفي دائرة الاتهام". وكان الملا اعلن في شهر اذار الماضي عن جمعه لتواقيع 80 نائبا لاستجواب الاديب. يذكر ان الملا احد اعضاء لجنة حقوق الانسان ومن المتعارف عليه ان يتم استجواب النائب من قبل احد اعضاء اللجان المعنية. وكانت لجنة التربية والتعليم بينت ان طلب الاستجواب لم يخرج منها.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري تصريحات بعض القيادات الكردية في الإقليم او من الذين يشغلون مناصب سيادية رفيعة في بغداد، موضحا ان" هذه التصريحات تسيء الى الشعب العراقي وتستفزهم كون كركوك رمزاً وطنياً لهم". وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور انتقد يوم الخميس الماضي تصريحات "بعض الشوفينيين" في كركوك الذين طالبوا بطرد الكرد منها، مؤكدا بالقول "أن كركوك ستبقى "كردستانية"، دعا الى" الابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي تؤدي إلى توتر الأوضاع، مستنكرا في الوقت نفسه الاعمال "الارهابية" التي استهدفت عددا من المدن العراقية". وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم اننا" نستنكر هذه التصريحات ونرفضها بشده لأنها تسيء الى الشعب العراقي وتستفزهم كون كركوك رمزاً وطنياً لهم ، ولا يحق  لأي جهة مهما كانت ان تطالب بها او تزعم ان لها هوية قومية معينه ". ودعا التحالف الوطني والعراقية الى" ضرورة التصدي والوقوف بوجه مثل هذه التصريحات ، لاسيما أنها صادره عن شخصيه قيادية من التحالف الكردستاني تشغل منصباً وطنياً مهماً في السلطات الاتحادية ، كما ندعوا الى ضرورة إعادة النظر بالمحاولات الأخيرة المبذولة لإبرام تحالفات جديدة مع التحالف الكردستاني ، لأن مثل هذا الخطأ اذا ماتكرر سوف يدفع بعض القوى السياسية لتقديم تنازلات في اطار تنفيذ التوصيات الخطيرة للجنة المادة 140 ".انتهى