• Saturday 28 September 2024
  • 2024/09/28 08:22:56

حكومة بابل المحلية تمهل دائرة الماء مدة شهرين لتحسين خدماتها

  {بابل:الفرات نيوز} امهلت الحكومة المحلية في بابل دائرة الماء مدة شهرين لتحسين واقع عملها وتقديم خدمة افضل لابناء المحافظة. وقال نائب المحافظ صادق المحنا لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "القرار جاء على خلفية الشكاوى الكثيرة المقدمة الى المحافظة من قبل المواطنين وكثرة التكسرات في انابيب المياه ولرداءة نوعية الماء الواصل الى المنازل جاء هذا القرار". وأضاف أن "المحافظة هددت الدائرة بفتح تحقيق وعزل مدراء الاقسام واستبدالهم في حالة لم تتحسن الخدمات قبل حلول فصل الصيف".انتهى20 م

أشواق الجاف: لانريد مطالبا لاينص عليها الدستور العراقي

  {بغداد: الفرات نيوز} أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف أن الاكراد لايخافون من شيء كونهم يمتلكون حقوقا داخل الدستور العراقي، مضيفة ان الكرد لا يريدون مطالبا لا ينص عليها الدستور العراقي. وقالت الجاف في حديث لها مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الدستور العراقي هو سبب وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يستطيع أحد خرق الدستور وفي حال خرقه ستكون هناك علامة استفهام كبيرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن عدم الالتزام بالدستور العراقي يعتبر مخالفة دستورية"، وأضافت أننا " لانريد مطالبا لاينص عليها الدستور العراقي". واشارت الى أن "جميع الكتل السياسية أتفقت بعد عام 2003 على ازالة اثار النظام الدكتاتوري السابق كالأبادة الجماعية وتغير الحدود وانتهاكات حقوق الانسان". ونوهت الجاف الى أن "أي شخص وأي كتلة وأي فرد يعارض ازالة اثار النظام السابق فإن هذا التصرف معناه أنه يدافع عن النظام السابق ويؤمن بأفكاره لذلك لا نخاف من هذا الشيء ولا أي شيء اخر لأن جميع الكتل السياسية متفقة على تطبيق الدستور". وتابعت "في حال عدم تطبيق هذه النقاط  في المؤتمر الوطني فسيكون هناك ردة فعل كبيرة من الشارع الكردستاني وفي حال عدم النظر بالمطالب الكردية من قبل البرلمان والقيادات السياسية فإن الشعب الكردي آنذاك هو من سيقرر ". وقالت الجاف إننا "لانطالب إلا بحقوقنا الدستورية وبالرغم من أننا نحاول دائما الحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية ولكن نجد تنصل في تنفيذ مطالبنا الدستورية المتعلقة بحقوقنا بالاضافة الى أن هناك بعض الكتل السياسية تعارض حقوقنا".انتهى م

اصابة موظف و أحد افراد عائلته بانفجار عبوة استهدفت منزله ببابل

{بابل:الفرات نيوز} اصيب موظف مدني مع احد افراد عائلته جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف منزله في محافظة بابل . وذكر مصدر أمني لوكالة {ألفرات نيوز} اليوم السبت أن "عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محيط منزل لموظف مدني في قضاء المحاويل، انفجرت مما اسفر عن اصابة الموظف مع احد افراد عائلته بجروح ". وأضاف أن "القوات الامنية باشرت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الجهة التي تقف خلف الحادث بينما نقلت سيارات الاسعاف المصابين لاقرب مستشفى لتلقي العلاج".انتهى20 م

نائب عن الاحرار: كتلتنا تسعى لدمج ست وزارات بثلاث فقط استكمالا لمبدأ الترشيق

{بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان عن مساع حثيثة من قبل كتلته لاستكمال مقترح ترشيق الوزارات . وكان مجلس النواب صوت على على آلية ترشيق الحكومة اذ شملت كل وزارات الدولة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى على أن تستكمل المراحل الاخرى للمقترح بعد ذلك تباعا. وقال ريسان في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "كتلة الاحرار تتبنى حاليا استكمال مقترح ترشيق الوزارات وستبدأ من وزارتها ". واضاف أن "الخطوة الجديدة للترشيق الوزاري ستشمل دمج عدد من الوزارات حيث سيتم دمع وزارة الاسكان والاعمال بوزارة البلديات العامة، ووزارة الزراعة بوزارة الري، ووزارة الصناعة بوزارة التجارة ". وتابع ريسان أن "مقترح ترشيق الوزارات كان لابد أن يستكمل لأن الحكومة تعاني من ترهل كبير ادى الى استنزاف ميزانية الدولة الامر الذي اثر سلبا على الاقتصاد العراقي". يذكر أن الحكومة الحالية كانت تتكون قبل الغاء وزارات الدولة من 42 وزارة بينها وزارات بحقيبة، وأخرى من دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر التي شكلت في العراق على مدى التأريخ  بعدد الوزارات .انتهى م

حقوق الانسان تطالب بحماية المستهلك العراقي من رداءة المنتجات الداخلة الى البلاد

{النجف الأشرف: الفرات نيوز} دعى الامين العام للمركز الاستراتيجي لحقوق الانسان الحقوقي فاضل الغراوي مجلس النواب العراقي الى اصدار تشريع يحمي فيه المستهلك العراقي المحلي من رداءة المنتجات الداخلة الى البلاد عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية. وذكر الغراوي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أنه "على الحكومة العراقية إصدار تعليمات يعمل بها جهاز الرقابة والسيطرة النوعية على المنافذ الحدودية". وأضاف أن "حماية المستهلك العراقي وضمان جودة المنتجات المسوقة إليه في الاسواق المحلية تعتبر اهم قضايا حقوق الانسان لأنها تمس اهم مصادر الحياة لديه والمتمثلة بقوته وتأثيرها بشكل اساسي على صحته". واكد الغراوي أن "هناك حاجة ماسة لتفعيل الاجراءات القانونية والقضائية لحماية المستهلك وانزال اقسى العقوبات لكل من يحاول التلاعب والمس بقوت المواطن العراقي الذي يعتبر خطا احمرا وأن تجاوزه بمثابة حرب على المواطن قد تكون اقسى من جرائم الارهاب".انتهى م