{بغداد: الفرات نيوز} - بحث نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبدالمهدي، مع محافظ ذي قار الاوضاع الخدمية والاقتصادية في المحافظة. وذكر بيان لمكتب النائب السابق تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه أن "عبدالمهدي، استقبل بمكتبه امس الاربعاء، محافظ ذي قار طالب كاظم الحسن، وتم التطرق خلال اللقاء للاوضاع في المحافظة والمشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذ في ذي قار لرفع المستوى المعاشي والخدمي والاقتصادي لابنائها". واضاف أن "نائب رئيس الجمهورية السابق اكد خلال اللقاء اهمية الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع وتخصيص المزيد من الموارد للمحافظة باعتبار ثقلها السكاني ، والمحرومية التي عاشتها خلال عقود الدكتاتورية" .انتهى م

  {بغداد :الفرات نيوز} أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية عدم وجود تلوث اشعاعي في نهر الحسينية في محافظة كربلاء. وتلا المتحدث باسم لجنة الصحة والبيئة صالح الحسناوي بيان لجنته في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم أن " اللجنة النيابية استضافت اليوم  الوكيل الفني والمفتش العام لوزارة البيئة لمناقشة موضوع تلوث مياه نهر الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة ".يذكر أنه تم تبطين نهر الحسينية {108} كم جنوب غرب بغداد بتراب ملوث بالاشعاعات والمواد الكيماوية من موقع منشأة الفتح التابعة لهيئة التصنيع العسكري المنحلة . وأضاف أن " اللجنة قررت أن اللجنة المشكلة من لجنة الصحة والبيئة النيابية لتقصي الحقائق  انهت عملها من خلال أعتماد الصيغ العلمية في العمل بعيدا عن التسييس". وتابع أن" اللجنة تؤكد عدم وجود تلوث أشعاعي في التربة والمياه، وعدم وجود تلوث في العناصر الثقيلة في مياه نهر الحسينية بحسب الفحوصات التي اجريت في وزارة البلديات" مشيرا الى أن " الفحوصات أثبتت وجود زيادة في تراكيز بعض العناصر الثقيلة في بعض البؤر المحدودة في بعض المناطق بعيدا عن مجرى الماء على أن تخضع للمعالجة البيئية". وأشار الحسناوي الى أن " لجنة الصحة والبيئة النيابية تشدد على وزارة البيئة لوضع معايير بيئية عراقية وضرورة مواصلة العمل على الاصحاح البيئي في المناطق الملوثة وأن اللجنة سوف تتابع الموضوع ولن تتهاون مع اي تقصير". وأوضح أن " اللجنة تود أن تطمئن المواطنين الكرام بأنه لاتوجد اي علاقة سببية بين هذا الموضوع ومااشيع عن وجود زيادة في الحالات السرطانية"./انتهى8 م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن ما كشفته هيئة النزاهة طيلة الفترة الماضية من فساد ليس بالمستوى المطلوب ازاء حجم ملفات الفساد الكبيرة الموجودة في مؤسسات الدولة . وينتشر الفساد المالي والاداري بشكل كبير في مؤسسات الدولة بحسب تقارير محلية ودولية مما جعل البلاد تحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم . وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} إن " هناك ملفات فساد كبيرة موجودة في دوائر الدولة بالرغم من الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ". وأضاف إن " هيئة النزاهة عليها مضاعفة جهودها اثناء تأدية دورها الرقابي لمكافحة افة الفساد المستشرية في اجهزة الدولة ". وشدد خليل على "ضرورة أن ترتبط هيئة النزاهة اداريا بمجلس النواب حتى تتمكن من ممارسة دورها دون أي مؤثرات جانبية قد تحدث من السلطة التنفيذية ". يذكر أن مجلس النواب صوت العام الماضي على قانون هيئة النزاهة والذي يجعل هيئة النزاهة مرتبطة اداريا بمجلس النواب بدلا عن رئاسة الوزراء .انتهى8 م

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، لجنة الامن والدفاع الى عقد ندوة موسعة يتم فيها استضافة القادة الامنيين لتقييم العمل الامني ومعرفة المعوقات الحقيقية لمعالجتها من اجل استقرار الوضع الامني. وذكر بيان لمكتب السهيل، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه أن " هناك ضرورة لمتابعة اللجنة للاستراتيجية الامنية لوزارتي الدفاع والداخلية لمواجهة التحديات التي تواجه البلد". واشار الى ضرورة "دعم الجميع للاجهزة الامنية في محاربتها للارهاب والجريمة من اجل استقرار العراق". وذكر البيان أن "السهيل ناقش مع اعضاء اللجنة كذلك القوانين التي تعتزم اللجنة تقديمها الى رئاسة المجلس". انتهى م

     {بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظ بغداد محمد حمزة الشمري أن المحافظة قررت التريث في اخلاء المواطنين الذين يشغلون دور الدولة .   وقال الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الحكومة تنظر بعين الاعتبار والاهتمام للمواطنين الذين يسكنون في المجمعات التابعة للدولة وكذلك الذين يسكنون في العقارات والأراضي الغير مخصصة للسكن والتي لجأ المواطن إليها بسبب الظروف التي مرت بالبلد". وتابع الشمري إن" توجه الحكومة ومجلس الوزراء يؤكد على مراعاة الجوانب الإنسانية في هذا الموضوع وضرورة التقيد بالضوابط الصادرة للأمر 440 لعام 2004 الذي يؤكد عدم استخدام القوة والعنف والتهديد مع كافة المواطنين الذين يسكنون في هذه المجمعات والأراضي". وأضاف أنه " لابد من اعتماد آلية حضارية تعتمد على التفاوض والتعويض أو توفير البدائل ولا نقبل أن يرمى المواطن في العراء دون أن تقدم له المساعدة المطلوبة التي تؤمن له السكن وترتيب حاله وإيجاد مأوى مناسب له لحين ما تتمكن الدولة من استكمال مشاريع السكن في السنوات المقبلة".انتهى م