{بغداد:الفرات نيوز}ابدى رئيس الجمهورية جلال طالباني استغرابه من عرض وزارة الداخلية لاعترافات حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ان تم الاتفاق على تهدئة الامور معتبرا ان هذه الامور تمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتبه حول الأحداث التي تشهدها البلاد فيما يتعلق بعرض افادات عدد من منتسبي حماية نائب الرئيس وكذلك الإعلان عن مذكرة القاء قبض ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي:"انه في ظل تطورات بدت سريعة، انهمك رئيس الجمهورية جلال طالباني بما ينبغي عمله في ضوء مسؤولياته الدستورية والوطنية ازاء ما عرفه العراقيون من القبض على عدد من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية ا طارق الهاشمي، وأنباء أخرى تحدثت عن صدور مذكرة القاء قبض ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد آخر من حمايته ومن إدارة مكتبه، حتى من دون التشاور والتخابر مع الرئيس".
واضاف:" انه تقديراً من الرئيس لخطورة وحساسية مثل هذه التطورات فقد أجرى رئيس الجمهورية عددا من الاتصالات السريعة مع مختلف الأطراف القضائية والبرلمانية والحكومية والحزبية، مؤكداً فيها على أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر".
واوضح البيان:"ان رئيس الجمهورية يؤكد على الطبيعة الخاصة لمثل هذه الأخبار وحساسيتها في الظرف الراهن الذي يمر به البلد ومسيرة العملية السياسية الجارية فيه وأهمية التشاور والعمل بشكل مشترك لمعالجة المشاكل، وفي ضوء كل هذا أكد الرئيس على أن العمل بروية وهدوء وبعيدا عما يدفع اليه التسريب الإعلامي من تهييج وضوضاء واختلاط للأمور هي من أهم ما ينبغي الإلتزام به والإتفاق عليه للخروج من هذه الحالة بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ أيضا الإستقرار السياسي المطلوب في ظرفنا الآن أكثر من أية مرحلة مررنا بها".
وتابع:"ان الرئيس نال الدعم والموافقة من الجميع وتفاجأ بعرض افادات عدد من منتسبي حماية نائب الرئيس وكذلك الإعلان عن مذكرة القاء قبض ضد "الاستاذ" طارق الهاشمي حيث كانت هذه الاجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الإتفاق عليه في ضوء اتصالات رئيس الجمهورية بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين خاصة وان الامر يتعلق بفخامة نائب رئيس الجمهورية مما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته".
واشار الى انه "وانطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية لرئيس الجمهورية فإنه يعيد التأكيد على مختلف الأطراف أن تمارس أقصى قدر من الشعور بالمسؤولية والانضباط وعدم الميل الى التصريحات التي تتعارض مع ضرورة ترك العمل للسلطة القضائية لتأخذ مداها اللازم من جهة وتوفير البيئة المناسبة من جانب ثانٍ للعمل السياسي الهادئ والمستقر الذي يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية الى أية أضرار جانبية في هذا الوقت العصيب".
وبين انه"ليس لكل هذا سوى العمل بروح متضامنة لتحقيق العدالة ولضمان سلامة الوضع السياسي وأمن المجتمع، خصوصا أن تطوراً له صلة بالبناء السياسي الوطني مثل هذا التطور يتطلب قبل كل شيء مشاركة الجميع في العمل والقرارات وبضمان تام لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه واجراءاته مع عدم تجاهل الحل السياسي للقضايا المختلف عليها وعدم تعكير صفو عرس الجلاء بقرارات متسرعة والاعلان عنها في أجهزة الاعلام مما يعقد الحلول السياسية الصائبة والمرجوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ عراقنا الديمقراطي الاتحادي المستقل".
وعرضت قناة العراقية شبه الرسمية اعترافات لثلاث من اعضاء المكتب الخاص لنائب رئيس الجمهورية اكدوا ان الهاشمي كان يشجعهم بقتل مرافقين وحراس للوزراء ومسؤولين في الحكومة العراقية .
وقالت الحكومة العراقية، الأحد الماضي، إن رئيس الوزراء نوري المالكي منح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مهلة يومين لنفي التهم المنسوبة إليه وإثبات عدم تورطه بالتفجير الذي استهدف مجلس النواب.
وكان من المقرر ان تعرض قيادة عمليات بغداد ليلة أمس اعترافات مسجلة لأشخاص قالت أنهم على صلة بدعم العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات بمساندة مسؤول "كبير" في الدولة العراقية دون أن تعطى أي إيضاح عن منصبه، إلا انه تم إرجاء عرض الاعترافات لعدم اكتمال التحقيقات.انتهى
