{بغداد : الفرات نيوز} كشف وزير العدل حسن الشمري، عن تقديم مقترح لمجلس الوزراء لإجراء تعديل في مجال الإصلاح الإداري على إن يقلل من التسلسل الإداري للوزارات والمفاتحات الرسمية.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن " وزير العدل اكد خلال لقائه بممثل مشروع الإصلاح الإداري العراقي {ترابط} الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لبيد جلال على ان الهدف من هذا المقترح هو خفض مستوى الروتين في السياسات الإدارية بين الوزارات والدوائر الرسمية".
 
واشار إلى إن "تعديل القوانين من شأنه خفض العمل اليدوي باعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق سرعة في انجاز اغلب مشاريع الوزارة الخاصة بالإنشاءات والأبنية التي تمر بسلسلة إجراءات معقدة لحين استحصال الموافقات الخاصة بها".
 
وأوضح الشمري أن " الفترة المقبلة ستشهد إلغاء القوانين التي لا تتلائم مع الاحتياج العام وتعديلها إضافة إلى تحديث القوانين الأخرى التي سيتم تشخيصها". وأكد أن " الجريدة الرسمية الوقائع العراقية ستتولى مهمة التعاون في النشر مع الجهات القضائية في نشر انجازات مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية (ترابط) على صفحتها حال الانتهاء من انجاز التعديلات على القوانين".
 
من جهته قال مستشار السياسات العامة وإصلاح القوانين في مشروع الإصلاح الإداري العراقي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروف باسم (ترابط)، لبيد جلال إن " الوكالة تدعم جميع توجهات وزارة العدل في إجراء هذه التعديل التي تدخل ضمن صميم عمل وكالة التنمية الدولية".
 
وأثنى جلال توجيهات الوزير لدوائر الوزارة ذات الشأن (المعهد القضائي ومجلس شورى الدولة ودائرة الوقائع العراقية والتخطيط والقانونية) لتسهيل مهمة عملنا وإنجاحها في جانب الإصلاح الإداري والقانوني وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية بشأن التعاون المشترك في هذا الجانب".
 
وأكد جلال " على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير المراكز الخاصة التي تقدم الخدمات إلى المواطنين، وتقوية مؤسسات الإدارة العامة وتحسين إجراءات تقديم الخدمات من خلال حوكمة وإدارة جيدة للموارد البشرية والمالية من خلال استخدام النظام الالكتروني بدلا من النظام الورقي لإجراء المعاملات بالشكل السريع  بعيدا عن الروتين وتطبيق العدالة الاجتماعية لكل مواطن باعتبارها سر نجاح أي مشروع". انتهى.م

{ديالى : الفرات نيوز} اعتدى حماية أحد نواب القائمة العراقية بالضرب على المتظاهرين في محافظة ديالى.
وذكر مصدر أمني لمراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن " حماية النائب عن القائمة العراقية محمد الجبوري أعتدوا بالضرب على عدد من المتظاهرين أمام مجلس محافظة ديالى حيث كان يعبرون عن رفضهم لقرار مجلس المحافظة باعتبار ديالى أقليما ".
وكان مجلس محافظة ديالى صوت امس على ان تكون المحافظة اقليما فيما رفضت بعض الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة هذا القرار".أنتهى32. 

 
{اربيل : الفرات نيوز} ناقشت اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 ، امكانية شمول محافظات العراق كافة بالتعويضات التي تمنح للمناطق المتنازع عليها.

وقال مصدر من اللجنة في حديثه لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" اللجنة اجتمعت اليوم الثلاثاء، في اربيل برئاسة رئيس لجنة السكرتارية في اللجنة العليا، وتم مناقشة وضع الية جديدة لتطبيق المادة 140 في عموم العراق ، لاسيما في محافظات الوسط والجنوب وتوحيد كل الحقوق حالها حال محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها".

واضاف المصدر أن" الالية الجديدة تعمل ضمن ضوابط تشمل كافة المرحلين والمهجرين والمهاجرين والموطنين بالاضافة الى سكان القرى المدمرة ، من الفترة الممتدة من تاريخ 17 تموز 1968 الى 9 نيسان 2003 " .
يذكر أن المادة 140 كانت تشمل محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها ضمن اقليم كردستان ، ولم تشمل المحافظات الاخرى.انتهى36.م

 
{بغداد:الفرات نيوز} اكد أمين بغداد صابر العيساوي أن الحريق الذي التهم غرفة عطاءات احد المشاريع لم يؤد الى أي ضرر كوني امتلك نسخ اخرى عن تلك العطاءات ".
وقال العيساوي إن " جميع الخطابات والعقود والعطاءات التي تقدم الى الامانة قمت باستنساخها بعدة نسخ واحتفظت بها في مكتبي وفي منزلي خوفا من حدوث اي أمر طارئ ".
وأضاف إن " الحريق الذي حصل في الغرفة التي تضم العطاءات حصل نتيجة تماس كهربائي بحسب تقرير للدفاع المدني كما أنه لم يؤثر بأي شكل من الاشكال على سير العمل وذلك لأنني طلبت من رئاسة الوزراء قبول النسخ الثواني من الشركات المقدمة للعطاءات"، مؤكدا أن "جميع العطاءات فتحت أمام وسائل الاعلام وبحضور ممثلين عن رئاسة الوزراء وديوان الرقابة المالية".انتهى م

 
{بغداد : الفرات نيوز} استأنفت رئاسة مجلس النواب جلستها الثامنة جلسته الثامنة، ضمن فصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية المخصصة لاستجواب امين بغداد .
ورفع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة ثم العودة الى جلسة الاستجواب التي تولى فيها مهمة توجيه الاسئلة الى صابر العيساوي، النائب شيروان الوائلي. انتهى.