{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني وجود نسبة {80%} من مؤسسات الدولة تدار بالوكالة مخالفة واضحة للدستور العراقي، يجب الوقوف عندها. وكان نواب من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب. وقال الحمداني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "نتكلم كثيرا عن الدستور وتوصيات الدستور وعن القانون وعندما نأتي الى مفردات الحياة اليومية وبكل قنواتها المدنية والعسكرية لا نرى اي جدية واضحة بالنسبة لهذا القانون او الدستور". وطالب بأن "تكون هناك رؤية دستورية قانونية واضحة للمرحلة القادمة واللاحقة لاعطاء حقوق الناس وحقوق منتسبيها"، وتساءل "ما ذنب هؤلاء الوكلاء في حال تعرضهم للموت او شيء اخر فلن يتم الاعتراف بحقوقهم كونهم لم يصوت عليهم قانونيا في مجلس النواب". واوضح الحمداني أن "الذي يخشى من تصويت البرلمان فأن البرلمان هو ممثل لجميع اطياف الشعب العراقي".انتهى م
