• Saturday 21 September 2024
  • 2024/09/21 11:44:25

طالباني يقدم مقترحا لحل الازمة الراهنة في البلاد


 


{بغداد : الفرات نيوز} قدم رئيس الجمهورية جلال طالباني، مقترحا لحل الازمة الراهنة، من خلال عقد مؤتمر وطني موسع ، واجتماعاتٍ لقيادات الكتل صاحبةِ التأثير والنفوذ ، والاتفاقِ على التعديلاتِ الدستوريةِ المقترحة .

وقال طالباني في كلمة افتتاح مؤتمر المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية المنعقد في بغداد، والتي القاها نيابة عنه مستشاره عبد اللطيف رشيد، وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "بلادُنا ظلت طوالَ عقودٍ من الاستبدادِ والحكمِ الفردي محرومةً ليس فقط من ممارسةِ الديمقراطية والحياةِ على وفق مبادئِها وأحكامِها، بل إن مجردَ الحديثِ عنها كان يُعد زعزعةً لأسسِ نظام الطغيان وبالتالي واحدة من المحرماتِ التي يُعاقَب على ارتكابِها"، مضيفا ان "سقوطُ ذلك النظام اتاح أفاقاً رحبة لولوج عالمِ الديمقراطية الذي لم تألفْه أجيالٌ من العراقيين، وكان لزاماً علينا أن نشرعَ في غرسِ وتنمية مفاهيمِ الديمقراطية بوصفِها ثقافةً وأسلوباً في الحياة وفي إدارةِ الحكم على حد سواء".

واكد طالباني ان"الدستورَ حظي بمساندةٍ شعبيةٍ واسعة في الاستفتاء إلا إن الاختلافَ على بعضِ بنودِهِ والتباينَ في تفسيرِ بنودٍ أخرى، وافتقارَ عددٍ من موادِه إلى آلياتٍ للتطبيق، غدت إشكاليةً لابد من تجاوزِها وتذليلِها عبر الاتفاقِ على التعديلاتِ الدستوريةِ المقترحة التي لابد أن تُناقشَ على نطاقٍ واسع".

وقدم رئيس الجمهورية مقترحا لحل الازمة الراهنة وتعزيز العمليةِ السياسية ، عن طريق العملَ على محورين أولُهما عقدُ سلسلةِ اجتماعاتٍ لقيادات الكتل صاحبةِ التأثير والنفوذ في مجلسِ النواب والحكومة، والثاني الدعوةُ لمؤتمرٍ وطني تشارك فيه القوى والأحزابُ المشاركة في البرلمان ومجلسِ الوزراء وتلك التي لم تحظَ بتمثيلٍ فيهما".

وقال طالباني، في كلمة الافتتاح ان "مؤتمرُكم ينعقد في ظل ظروفٍ معقدة تمر بها منطقتُنا التي تشهد تحركاتٍ شعبيةً واسعة مطالبةً بالإصلاحِ والتغيير ورافضة لكل أنواعِ الاستبداد والكبتِ والامتهان، وساعية الى تحقيقِ ابسط مطامحِ الناس في الكرامةِ والمساواة والعدلِ وإنهاءِ الظلم الاجتماعي والتمييزِ القومي أو الديني وكافة أشكالِ الهيمنة الأيديولوجية أو الفئوية أو الفردية".مضيفا ان "موقفَنا الداعم للانتفاضاتِ الشعبية يقترن بسعيِنا لصيانةِ مصالحِنا الوطنية وحرصِنا على أن تتفادى شعوبُ المنطقة احتمالاتِ الاحتراب الأهلي أو الاستئثارِ الحزبي والفئوي".

واكد الرئيس ان "غايتُنا الأساسية تتمثل في أن تكونَ علاقاتنُا مع دولِ الجوار قائمةً على أسسِ المنفعة المتبادلة والتعاونِ البناء والابتعادِ عن سياسةِ المحاورِ ونحن نأملُ أن يتبنى الأشقاءُ والجيران موقفاً مماثلاً الأمرَ الذي يعودُ بالخير على جميعِ الأطراف".

وتابع "لقد أظهرت العمليةُ السياسية في العراق، ورغمَ ما رافقها من أخطاءٍ وتعثرات إن الديمقراطيةَ هي السبيلُ الوحيد للارتقاءِ بالأوطان وضمانِ حرية الشعوب ورفاهيتِها وخيرها، وإنها الجسرُ الأمتن لإقامة أوثقِ الروابط والعلاقاتِ بين البلدانِ المؤمنة بالديمقراطية".

واختتم كلمته بقوله ان "الجمعيةَ العراقية للدراسات الإستراتيجية حسناً فعلت بالدعوةِ إلى مناقشةِ الخيار الديمقراطي العراقي وآفاقِه المستقبلية الأمرَ الذي يكتسب أهميةً فائقة ونأملُ أن تكونَ التوصياتُ والاستنتاجات التي سوف يسفرُ عنها المؤتمرُ قسطاً تسهمون به في ترسيخِ الخيار الديمقراطي وإزالةِ ما يعترضه من معوقات". انتهى .

المالكي لبايدن : طموحات العراق والولايات المتحدة ستتحقق من خلال العلاقات والمصالح المشتركة والتكافؤ

 
{بغداد: الفرات نيوز}أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان طموحات العراق والولايات المتحدة ستتحقق من خلال العلاقات والمصالح المشتركة والتكافؤ .
وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " المالكي إستقبل بمكتبه الرسمي اليوم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والوفد المرافق له وجرى في اللقاء البحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
ونقل البيان عن المالكي القول "نرحب بالوفد الأمريكي في هذا اللقاء الذي يشكل خطوة مهمة تستحق أن تذكر ، لأنها تؤسس لعلاقة متنامية بين العراق والولايات المتحدة من خلال عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، والتي تم تأسيسها بموجب إتفاقية الإطار الإستراتيجي". 
وأضاف المالكي " لقد وقعنا إتفاقيتين مع الولايات المتحدة ، الأولى إتفاقية سحب قواتها من العراق نهاية العام الحالي ، والثانية إتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تشمل التعاون في مختلف المجالات". 

وتابع "لقد إنتهينا من مهمة صعبة ، وهي مواجهة التحديات الأمنية ، واليوم نفتح صفحة جديدة من العلاقات المشتركة ضمن إتفاقية الإطار الإستراتيجي في المجالات الإقتصادية والتجارية والزراعية والعلمية والثقافية وغيرها". 

وأكد رئيس الوزراء ان "عموم  أبناء الشعب العراقي قدموا تضحيات كبيرة ، عندما واجهوا الإرهاب الذي عطل الحياة السياسية والمدنية على مختلف مستوياتها ، وتجربتنا في هذا الإطار تستحق أن تكون نموذجا للدول الأخرى". 
وتابع ان "المنطقة اليوم تمر بظروف حساسة وتشهد متغيرات كثيرة ، وما يجري فيها يتطلب تلافي الآثار السلبية والوقوف إلى جانب الشعوب في حريتها وتحقيق مطالبها وفق الأسس الديمقراطية ، واننا في العراق نؤسس بلدا لايتدخل في شؤون الآخرين ، ولايسمح بالتدخل في شؤونه ، وأن يكون محوريا في منطقة مستقرة خالية من التقلبات ، لا أن يكون محورا ضد محاور أخرى ، وهدفنا أن يكون العراق أخا وصديقا ومعينا لكل شركائه وأصدقائه في المنطقة". 

وأوضح أن "العراق اليوم إنتقل من مرحلة التحديات الأمنية إلى مرحلة بناء الدولة ، وستساهم إتفاقية الإطار الإستراتيجي في تحقيق هذا الهدف". 

من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي بحسب البيان "لقد عانى العراق خلال العقود الماضية من نظام صدام المباد ، ومن ثم قدم تضحيات كبيرة عندما واجه الإرهاب ، ولكنه تغلب على التحديات التي واجهته ، وهو يستحق الإحترام والتقدير على عزيمته وقدرته وإصراره على النهوض والتغلب على ما مربه من ظروف". 

وأضاف بايدن "نتجه اليوم للحوارات الطبيعية في العراق ، حتى ينضم إلى الدول الأخرى في العالم التي تساهم في المجالات الثقافية والعلمية وغيرها". 
وتابع نائب الرئيس الأمريكي "حديثنا اليوم يأتي ضمن إتفاقية الإطار الإستراتيجي ، التي نطمح من خلالها إلى علاقات واسعة بين البلدين أساسها إحترام السيادة ، ونعمل سوية على توسيع التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتجارية والإقتصادية والزراعية وغيرها". 

واشار الى ان "الولايات المتحدة الأمريكية أكدت إلتزامها بما وعدت به ، حينما إنسحبت قواتها من المدن العراقية عام 2009 ، وفي عام 2010 عندما سحبت قواتها القتالية ، واليوم تكمل ما إتفقت عليه مع العراق عام 2008 وهي تستكمل إنسحابها من العراق نهاية هذا العام ، وتتجه نحو بداية لعلاقات واسعة معه ضمن إتفاقية الإطار الإستراتيجي". 
وكان نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن وصل أمس البلاد في زيارة غير معلن عنها وتعد زيارة بايدن هي الزيارة السادسة عشرة له للعراق اما كعضو بمجلس الشيوخ أو كنائب للرئيس.انتهى

برهم صالح يشدد على ضرورة عدم حل المشاكل بالطرق العسكرية واستعمال القوة


{بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح على ضرورة عدم حل المشاكل بالطرق العسكرية واستعمال القوة، مشيراً الى أنه يجب على الكرد ان يناضلوا لتحقيق حقوقهم عبر الحوار والابتعاد عن العنف.
وقال صالح بعد اجتماعه مع وفد من اعلاميي كردستان :" أن بعض الأطراف كانت تنظر الى تجربة إقليم كردستان كخطر على استقرار المنطقة، ولكن تم أثبات عكس هذا المفهوم بشكل فعلي وعلى أرض الواقع، والآن تنظر دول الجوار والعالم الى إقليم كردستان كعامل لإستقرار العراق".
ودعا الاعلام الكردي الى ان يثبت ان احترام حقوق الكرد ومطاليبهم ليست خطراً على أوضاع المنطقة، بل سيكون عاملاً مساعداً في تعزيز السلام والاستقرار.انتهى

صلاح العبيدي: زيارة الوفد الصدري الى الانبار تاتي تمهيدا لزيارة السيد مقتدى الصدر للمحافظة


 

{بغداد:الفرات نيوز} أكد الناطق الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي أن الزيارة التي قام بها وفد التيار الصدري الى الانبار تاتي لمعالجة التوتر الأخير على خلفية اتهام محافظ الانبار لجيش المهدي {عج} بمحاولة اغتيال المحافظ وتمهيدا لزيارة السيد مقتدى الى محافظة الانبار".
وذكر بيان للهيئة السياسية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان" وفدا من التيار الصدري برئاسة الناطق الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل والامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي والناطق الرسمي بأسم كتلة الحرار النيابية النائب مشرق ناجي والنائب امير الكناني زار محافظة الانبار،لتوطيد العلاقة  بين التيار الصدري وأبناء المحافظة".
واضاف ان"الوفد الصدري زار محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء  مجلس المحافظة وشخصيات عشائرية واجتماعية".
واوضح البيان ان" الوفد الزائر ايد مطالب الحكومة المحلية في الانبار بشان توسيع صلاحيات المحافظة ومسالة التعيينات والموازنة"، لافتا إلى أن" أعضاء كتلة الاحرار يعتبرون  أنهم ممثلين عن محافظة الأنبار في مجلس النواب إضافة إلى كونهم ممثلين عن التيار الصدري".انتهى.

الجبوري يدعو الحكومة الى ان لا تتسبب اجراءاتها بخلق ذرائع تدفع المحافظات نحو الأقاليم


 

{بغداد:الفرت نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري الحكومة الى"ان لا تتسبب بخلق ذرائع تدفع المحافظات نحو الأقاليم، "مشيرا الى وجوب ان يكون دور الحكومة ايجابي في بعض المحافظات وعليها إن لاتترد في محاسبة بعض المسؤولين المتجذرة في إعمالهم النزعة الطائفية المقيتة من المحسوبين عليها".
واضاف الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه" وفــي الوقت الذي يستعد فيه أبناء الشعب العراقي للاحتفال بالاستقلال الناجز بجلاء قوات الاحتلال، تظهر على السطح مشاكل سياسية قد تفسد عن الناس هذه المناسبة".
واوضح الجبوري ان" اهم المشاكل السياسية التي طرأت على الساحة العراقية هي المطالبة بالأقاليم الفدرالية التي لم تنضج الظروف الموضوعية لتشكليها"، بالاضافة الى" المشاكل ألناشئة عن تداعيات القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار مهمة الحفاظ على الأمن والنظام".
وذكر الجبوري اننا" نجد من دواعي المسؤولية الوطنية أن نشير إلى ان تشكيل الأقاليم تمثل الخطر الحقيقي على البلاد، ولكن الانقسام الحاصل بسببها هو مصدر الخطر خصوصاً عندما تستغل بعض الجهات السياسية تمرير بعض القوانين المخيفة مثل القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب والخاص بتعديل الحدود الإدارية للمحافظات او مشروع القانون الذي تقدم به احد الوزراء والذي يهدف إلى إنشاء محافظات جديدة".
واشار الى اننا" على يقيين أن كلا القانونين يستهدفان بشكل مباشر المحافظات المطالبة بتشكيل الأقاليم فهي اما ان تؤدي إلى إلغاء بعض المحافظات أو تلغى بعض الوحدات منها".
ودعا الجبوري جميع السياسيين الى" قراءة الواقع السياسي والقانوني بشكل جيد قبل الاندفاع عاطفياً لهذا المطلب والمتخذ على أساس رد الفعل والتسبب باندفاع المواطنين معهم "،متمنيا أن" يطلب بعض المسؤولين الذي ساندوا رئيس الجمهورية لمطالبهم، أن يطلبوا منه سحب مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب والذي يهدف الى تعديل حدود الادارية للمحافظات وهو الاخطر على وحدة البلاد".
وتابع بالقول ان على" الحكومة الى ان لا تتسبب إجراءاتها بخلق الذرائع بالاندفاع نحو الأقاليم، ولذا يجب عليها وفي سياق سياستها الأمنية والاقتصادية ان يكون دورها ايجابي في بعض المحافظات وعليها إن لاتترد في محاسبة بعض المسؤولين المتجذرة في إعمالهم النزعة الطائفية المقيتة من المحسوبين عليها".
ونوه الجبوري الى" إيجاد أفضل السبل لبلوغ مشروع المصالح الوطنية إلـى مستوى المسامحة الوطنية والاستفادة من التجارب الماثلة، كما لابد من البحث جدياً في إمكانية الانتهاء من ملف المساءلة والعدالة لاسيما ان قراءة المادة 135/ثانياً من الدستور تتيتح مثل هذه الإمكانية، لنطوي صفحة الماضي الأليم ونتوجه لبناء دولة المواطنة التي ستتكفل  الحفاظ على وحدة المجتمع وتقدمه".انتهى