{بغداد: الفرات نيوز}استكمل مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الاربعاء صابر العيساوي امين بغداد.
وقد رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاحد 11 من الشهر المقبل. وفي بداية الجلسة بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية اكد اسامة النجيفي رئيس المجلس انه تم تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادث تفجير مجلس النواب ، ستقدم تقريرا خلال 72 ساعة وسيتم اعلانه نتائج التحقيق على السادة النواب والرأي العام العراقي. من جانبه شدد النائب خالد العطية على ان الحادث الارهابي لم يستهدف مجلس النواب فقط وانما يستهدف العملية السياسية برمتها في لحظة تاريخية تتزامن مع انسحاب القوات الاميركية لافتا الى وجود جهات تحاول خلق فجوة بين الكتل السياسية داعيا الى اعطاء القوات الامنية الوقت الكافي للتوصل الى النتائج. من ناحيته اكد محسن السعدون ان مسالة استهداف مجلس النواب خطير جدا مطالبا بان تتولى لجنة الامن والدفاع التحقيق بالحادث كونها تضم مختلف ممثلي الكتل السياسية. وفي شأن اخر القت لجنة حقوق الانسان بيان ادانت فيه اعدام المواطن محمد عبد الامير المسجون في السجون السعودية منذ 16 سنة ، مشيرة الى اجراء العشرات من المخاطبات الرسمية مع الرئاسات الثلاث لم يتم عبرها الاستجابة لمسالة دفع الديات عن المسجونين العراقيين في السجون السعودية ، مطالبة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين عموما والسعوديين خصوصا واعادة تقييم اداء وزارة الخارجية اضافة الى استدعاء وزير الخارجية والسفير العراقي في الرياض بهذا الشان فضلا عن تشكيل لجنة نيابية – حكومية لغلق هذا الملف. وفي رده على البيان دعا النجيفي لجنة العلاقات الخارجية الى ضرورة التدخل لدى وزارة الخارجية بشان القضية واطلاع مجلس النواب على نتائج الاتصالات بهذا الخصوص. من جانب اخر استكمل المجلس عملية استجواب صابر العيساوي امين بغداد بناءا على الطلب المقدم من النائب شروان الوائلي. وفي مستهل الاستجواب استفسر النائب الوائلي عن المحالفات القانونية بخصوص القضايا الادارية بشأن التعيينات وخاصة بما يتعلق بالمستشار الخاص لامين بغداد حيث لفت العيساوي الى ان من حق الامين تعيين المستشارين لكن رئاسة الوزراء وجهت بعدم استحداث درجة مستشارين لحين تعديل قانون الامانة مشيرا الى انه قرر تجميد الشخص المعني من عمله الوظيفي لحين التاكد من صحة شهادته التي تعين بها قبل تولي الامين الحالي لمنصبه منوها الى ان المفتش العام للامانة اكد بعدم استخدام شهادته في التعيين بالامانة كما انه يمتلك شهادتين في الاضبارة الاولى لايعتد بها والاخرى مازالت في طور التدقيق. من جهته اكد الوائلي انه بناءا على كتاب من هيئة النزاهة فان المستشار الخاص للامين متهم بالتورط بقضية الموظفة زينة التي سرقت مليارات الدنانير امانة بغداد لمدة سنتين لافتا الى امين بغداد منع احالة مستشاره الى القضاء لتورطه بقضايا فساد . وفي رده اكد العيساوي ان المعلومات التي تقدم بها النائب الوائلي حقيقية لكنها منقوصة حيث لم يصدر على المستشار الخاص امرا بالقاء القبض ، نافيا تورط المستشار بقضية الموظفة زينة كما ان الوثيقة الدراسية المقدمة لغرض التعيين مازالت في طور التدقيق منوها الى قيامه باصدار تعميم بمنع التعامل مع شقيق المستشار الذي يعمل مقاولا منذ سنوات طويلة. في حين تساءل النائب شروان الوائلي عن كفاءة الوكيل الاداري ومهنيته في اداء عمله وقد لفت العيساوي الى ان الوكيل الاداري يتمتع بكفاءة وشجاعة عالية ونزاهة في محاربة المفسدين لكن النائب الوائلي اشار الى ان الشخص المعني تم تعيينه بدرجة معاون ملاحظ في 2005 كما تم تغيير عنوانه الوظيفي في 2007 حتى تعيينه بمنصب وكيل امين بغداد وكالة عام 2009 بناءا على رغبة السيد العيساوي رغم رفض رئاسة الوزراء لهذا التعيين. بدوره طالب امين بغداد النائب الوائلي بتقديم الوثائق التي تثبت تورط الوكيل الاداري بالفساد مشيرا الى ان ترشيح اي موظف لتولي اي منصب تم بناءا على الصلاحيات الممنوحة الا ان خطأ اداريا حصل في مفاتحة مجلس الوزراء بشان تعيين الوكيل الاداري اذ افاد كتاب مجلس الوزراء بعدم وجود سند قانوني لصرف الرواتب للوكيل لكن تم لاحقا ارسال كتاب تريث بتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء بعدها حصلت موافقة رئاسة الوزراء على استمرار الوكيل الاداري بعمله لمدة سنة واحدة حيث يجري حاليا استكمال اجراءات تثبيته. من ناحية اخرى استوضح النائب الوائلي عن مؤهلات وسيرة ونزاهة مدير العقود وعدد من الموظفين في الامانة حيث اجاب العيساوي ان مدير العقود يتميز بالكفاءة وتم التعامل معه بشدة بسبب وصول معلومات بشأنه وتم احالته بموجبها الى هيئة النزاهة ليتم بعد ذلك الحكم بالبراءة لافتا الى اكتشاف حالة تزوير من قبل احد مدراء الاقسام مما ادى الى عزله من وظيفته. من جهته بين النائب شروان الوائلي الى وجود مخالفة بتعيين احد الموظفين مديرا في الامانة بشهادة مزورة في منصب مهم يتعلق بالمراقبة والتدقيق دون ان يكون مختصا ولفترة طالت 7 سنوات لكن السيد العيساوي نفى مسؤوليته عن تعيين مدير الرقابة حيث يحسب للامانة اكتشاف التزوير في وثيقته الدراسية بعد تعيينه مديرا عاما للحاجة الماسة لتعويض النقص في هذا المنصب لافتا الى قيام الامانة باقصاء موظفين اخرين بسبب تزوير شهاداتهم الدراسية. كما استفسر النائب الوائلي عن المعيار في تعيين المدراء العامين في الامانة واعداد من تم تعيينهم من قبل امين بغداد بدرجة معاون مدير عام ، حيث رد صابر العيساوي الى ان القانون يتيح لامين بغداد تعيين المدراء العامين او معاونيهم وفقا لضوابط محددة والاعتماد على كتاب امانة مجلس الوزراء لتكليف معاوني المدراء العامين بالتعيين على ان لايكونوا بدرجة مدراء عامين مشيرا الى وجود 29 مدير عام بسبب شطر بعض المديريات العامة واستحداث مديريات اخرى بناءا على قرارات من امانة بغداد ومجلس الوزراء مؤكدا ان 91 من كبار الموظفين في الامانة يحملون شهادات محترمة ولم يثبت تزويرها . من ناحية اخرى طالب النائب شروان الوائلي بمعرفة مهام اشقاء صابر العيساوي حيث اكد عدم وجود تدخل من قبل اشقاءه في العمل لكن يتم الاستعانة باحدهم للقيام بمهام الحماية وسكرتارية. ودعا النائب شروان الوائلي الى توضيح اسباب المخالفات القانونية في عقد اكساء الشوارع والبالغة نحو مليون متر مكعب وقد اجاب العيساوي الى ان اختيار شركة ايرانية معروفة لتنفيذ المشروع تم بناءا على الصلاحيات الممنوحة كما ان الشركة مسجلة ولها كفاءة مهنية ومصادق عليها كما ان العمل في المشروع مازال جاريا ضمن السقف الزمني المحدد. بدوره رأى النائب الوائلي وجود مخالفات قانونية في احالة المشروع الى الشركة الايرانية التي تم اختيارها بمفردها دون ان يكون هناك مجال لاتاحة الفرصة لشركات عراقية رصينة لتنفيذ المشروع اضافة الى منح الشركة30% من السلفة التشغيلية قبل تنفيذ العمل وابرام العقد فضلا عن عدم التزام الشركة ببنود العقد المبرم لتنفيذ اعمال المشروع. فيما ابدى العيساوي استعداده لتحمل المسؤولية كاملة في حال منح الشركة الايرانية سلفة قبل ابرام العقد او تقديم خطاب الضمان لافتا الى اعتماد امانة بغداد مبدأ المنافسة من اجل ضمان جودة العمل لاسيما مع وجود اجراءات عدة لتقييم العروض الفنية المقدمة ، مؤكدا وجود لجان تشرف على عملية الاكساء داعيا الى تقديم اية وثائق تثبت قبول امانة بغداد لاعمال فاشلة باي قيمة مالية كما ان المدد المقررة بالعقد لم تنتهي وفي حال انتهاء المدة دون انتهاء العمل سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركة المخالفة.انتهى
