{بغداد : الفرات نيوز} عدت النائبة عن إئتلاف العراقية لقاء وردي، قرار مجلس الوزراء الذي اصدر امس بحق وزراء القائمة بـ{الشائبة القانونية}. وقالت وردي في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، نسخة منه ان "من غير القانون توكيل وزيراً بالوكالة في ظل وجود الوزير الاصلي"، مؤكدة "عدم ترحيب ائتلافها بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بحق وزراء ائتلافها". واضافت ان "هذا القرار جاء للتصعيد من التوتر الحاصل ، في الوقت الذي ننتظر فيه ردود فعل ايجابية ومتوافقة بين الكتل السياسية"، مرجحة ان "يصعد هذا القرار من حدة الازمة السياسية الحاصلة". واشارت النائبة الى ان "حضور اجتماعات مجلس الوزراء شيء تكميلي، والعمل الرئيسي للوزير هو التواجد في وزارته من اجل العمل التنفيذي ، بإعتباره تابعاً للسلطة التنفيذية". وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ، ان "مجلس الوزراء قرر بجلسته امس عدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم واعتبار كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة والتزام الوزراء البدلاء بالدوام في تلك الوزارات ومنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم".انتهى.
