{بغداد : الفرات نيوز} أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، ان قائمته تطالب بوضع مبادئ لانجاح المؤتمر الوطني المقرر عقده قريبا، ولم تتقدم بشروط كما تحدث عنها بعض النواب. واوضح عاشور، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "أول هذه المبادئ هو ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر"،مضيفا "بدون ان تكون هناك مبادىء مسبقة فلن يكون المؤتمر مجديا". وقال عاشور، ان "القائمة العراقية لم تتقدم بشروط لعقد المؤتمر الوطني من التي وصفها بعض النواب بأنها سقوف عالية، لان القائمة لا تشترط وإنما تدعو لضمانات وثقة وتثبيت مبادئ المؤتمر لكي لا يتحول الى جلسة عتاب وكلام وخصام ". واشار عاشور، الى ان "من اهم المبادئ هو ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ، وتحقيق الشراكة الوطنية العادلة لتأمين مشاركة جميع العراقيين في التخطيط لبلادهم لتحقيق النمو والاستقرار ، وعدم إنكار ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة لزعماء الكتل السياسية ومن بينها اجتماع اربيل وما اقره مسار العملية السياسية وضمان عدم انزلاق العراق في ازمات طائفية وضمان استقلال قراراته وسيادته وحياديته، ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه وعدم التفرد في اتخاذ قراراته المصيرية". واوضح مستشار العراقية ان "اجتماع قادة الكتل السياسية الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني لابد وان يستند الى مبادئ تضمن نجاحه وتكون باتفاق قادة الكتل، والا سوف لا يكون مجديا ويتحول الى ساحة عتاب وكلام وخصام لا طائل منه، وربما يفاقم الأزمة بدل حلها في ظل اجواء بدأت تشهد شحنا سياسيا طائفيا". هذا واقترح عاشور،  ان "تتقدم الكتل السياسية بطرح أفكارها لاعداد ورقة المبادئ ومن ثم يتم الاتفاق على زمان ومكان المؤتمر وجدول أعماله"، مؤكدا "ضرورة التسريع به لان المشهد السياسي العراقي بدأ يتأثر بالوضع الإقليمي ، وينذر بكوارث سياسية" .انتهى.

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون  ياسين مجيد ان قوى الظلام التكفيرية التي تريد عودة عقارب الساعة الى الوراء اثبتت من خلال التفجيرات التي طالت زوار اربعينية الحسين {ع}، ان المعركة لم تنته ولم تحسم بشكل نهائي. وقال مجيد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" معركتنا مع هذه القوى التكفيرية مفتوحة وهم يجدون في هذه الحشود المليونية فرصة للتعبير عن مدى حقدهم ومخططاتهم الشريرة ضد الشعب العراقي". واضاف انه" يجب معالجة هذه الامور والاسراع بالقضاء على تلك القوى التكفيرية من قبل الاجهزة الامنية "، مشيرا الى انه" من الصعب السيطرة على مثل هذه الحشود المليونية". وبين ان" هذا ليس تبريرا ولكن من الصعب على اي دولة في العالم ان تضبط الوضع الامني بشكل 100% وهي لديها معركة مع الارهاب". وتشهد مدينة كربلاء تدفق ملايين الزوار من كافة محافظات العراق بمناسبة الذكرى الاربعينية للامام الحسين {ع} وقد طالت التفجيرات المئات من الزوار من قبل القوى التكفيرية والارهابية لصد زحفهم نحو كربلاء المقدسة. واشار مجيد الى ان" الاجهزة الامنية عليها تشديد أجراءاتها الامنية وان تكون حذرة،الا اننا يجب ان لا ننسى ان القوات الامنية احبطت الكثير من محاولات القتل والتفجير التي قام بها عدد من الارهابيين"، بالاضافة الى" احباط عمليات بالاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة وهذا يعتبر جهد مشكور عليه".وتابع في حديثه ان" المسؤولية الكبرى تلقى على عاتق  السياسيين وليس فقط على القوى الامنية من خلال دعم القوات الامنية خاصة ونحن نعيش مرحلة مابعد الانسحاب الامريكيانتهى2

{بغداد:الفرات نيوز}عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون الدفاع المدني الى سعي الحكومة العراقية لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع العراقي لما لها من آثار في تقليل إحتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حال حدوثها . وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 كانون الثاني 2012، الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور ". وأضاف إن " الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع العراقي لما لها من آثار في تقليل إحتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حال حدوثها وكذلك لتنفيذ برامج التدريب وتأمين وسائل ومستلزمات وأجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في إطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية إنسجاماً مع هذا التطور والمخاطر المحتملة". وأوضح الدباغ أن "الدفاع المدني قد تم توضيحه في مشروع القانون على أنه كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى أدنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة"، مشيرا الى ان " مديرية الدفاع المدني ستقوم بمهام تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل حدوثها وتدريبهم وتوعيتهم إزاء هذه الأخطار وإعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني وتأمين مستلزماتها ". وتابع "وكذلك ستقوم المديرية بإعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها وإعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لنفس الغرض والعمل على كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها ومكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ الخفيف والثقيل مع إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ إجراءات السلامة فيها". وذكر الدباغ أن "لجنة عليا ستشكل تحت أسم اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني مقرها في غرفة العمليات الرئيسية في مديرية الدفاع المدني العامة وهذه اللجنة ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيلا وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة والشرطة ووكلاء وزارات الصحة والنقل والزراعة والبلديات والأشغال العامة والبيئة والإعمار والإسكان والتجارة والموارد المائية وأمانة بغداد وممثلين بدرجة مدير عام عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الصناعة والمعادن والإتصالات والكهرباء والدفاع/الحركات ومدراء الدفاع المدني وشبكة الإعلام العراقي ورؤساء جمعية الهلال الأحمر العراقية وإتحاد الصناعات العراقي وإتحاد الغرف التجارية". واوضح ان " هذه اللجنة ستتولى مهام وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها والإشراف على عمليات قيادة وإدارة أعمال الدفاع المدني وتنفيذ خطط الخدمات الرئيسة وتحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل". وفيما يخص لجان المحافظات بيّن الدباغ بأنه "ستشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني في المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة ويكون مقرها غرفة العمليات في مديرية الدفاع المدني للمحافظة "، مبينا ان " هذه اللجنة ستقوم بمهام القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ أعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الأجهزة والجهات المعنية في المحافظة في جميع الظروف وإصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة أو تقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة". واشار الى ان "هذه اللجنة صلاحيات غلق المنشآت أو المعامل أو الشركات في جميع القطاعات في حال عدم تنفيذها للتعليمات أو عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لا تزيد عن {15} يوماً إستناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} كشفت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد، عن نية اللجنة استدعاء مدراء عامين في وزارة الكهرباء على خلفية قضايا فساد مالي واداري في الوزارة . وقالت السعد، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "لجنة التحقق البرلمانية قررت بعد استكمال التحقيقات الأولية مع الدرجات الدنيا في وزارة الكهرباء استدعاء مدراء عامين فيها من اجل استكمال التحقيقات في قضايا فساد مالي وأداري في الوزارة ". وأضافت ، ان "الاستجواب سيركز على المشاريع المتأخرة منذ عام 2006 ولغاية اليوم حيث تم انفاق مليارات الدنانير على أنشاء محطات وإعادة غيرها الى العمل لكن هذا لم يتحقق على ارض الواقع، حيث ان بعض هذه المشاريع لم تنجز اصلا وبقيت حبرا على ورق على الرغم من صرف الأموال عليها ".وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم قال في شهر حزيران عام 2010 ان "ازمة الكهرباء اصبحت مستعصية  نسمع وعودا كاذبة للاسف الشديد من ان ساعات الكهرباء ستزيد لكن لم نجد اي مصداقية لهذه الوعود وطوال سنوات عديدة وندد السيد الحكيم حينها "بانفاق 17 مليار دولار على مدى اربع سنوات على قطاع الكهرباء دون ان نحصل على كهرباء "مشيرا الى "انها قضية كبيرة تستحق ان نقف عندها ونسأل اين ذهبت هذه المليارات؟ ومن المسؤول عن ذلك؟".واشارت السعد الى ان "لجنة التحقيق تتوفر لديها ملفات كثيرة تخص قضايا فساد اداري ومالي في الوزارة حيث سيتم مقارنة الوثائق المتوفرة لدى اللجنة مع الوثائق التي سيتم طلبها من هؤلاء المدراء من اجل الوصول الى النتائج النهائية ". وأكدت السعد، ان "اللجنة ستقوم بعد مطابقة الوثائق المقدمة من المدراء العامين مع ما لديها من وثاثق ستقوم بالتصويت على ادانة او تبرئة الأشخاص الذين اثيرت حولهم الشكوك بوجود فساد تمهيدا لتقديم توصياتها الى مجلس النواب بهذا الخصوص".يذكر ان البلد يعاني منذ سنوات من ازمة كبيرة في تزويد المواطنين بالكهرباء اذ ان ساعات القطع تصل في فصل الصيف الى 20 ساعة يوميا وفي الشتاء الى اكثر من 16 ساعة يوميا .ويعاني قطاع الكهرباء من فساد كبير اذ قدم وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد استقالته بعد خروج تظاهرات عديدة بسبب تردي الكهرباء واستجوابه من قبل النائبة السابقة  عن المجلس الاعلى جنان العبيدي كما قدم الوزير السابق رعد شلال استقالته هو الاخر على خلفية العقود الوهمية التي ابرمتها الوزارة فيما تم اكتشاف حالات فساد عديدة في الوزارة خلال تولي الوزراء الاخرين الوزارة. انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي، ان "تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، غير مسؤولة ولاتصب في مصلحة العراق". وقال الزاملي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "على نائب رئيس الوزراء ان يتأنى بتصريحاته المتشنجة خاصة في هذه المرحلة التي يشهدها العراق وهي مرحلة مابعد الانسحاب الامريكي". وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قد اكد في بيان له انه غير نادم على انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي، ونعته بالدكتاتور، مؤكدا ان الاخير دكتاتور يفتقد إلى مشروع وحكمة وبقاؤه في السلطة لمدة طويلة يهدد بتقسيم العراق. واضاف الزاملي ان "مثل هكذا تصريحات لا تصب في مصلحة العراق وشعبه الذي يتأمل خيرا من المؤتمر الوطني المقرر عقده قريبا وما يتمخض عنه من نتائج ربما ستكون كفيلة بحل الازمة السياسية". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا الكتل السياسة الى عقد مؤتمر وطني موسع للبحث في الخلافات التي تفاقمت مؤخرا وسط خلافات على مكان عقد هذا المؤتمر فالبعض يريده في بغداد والبعض الاخر في اقليم كردستان.انتهى2.