{بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي ان سبب اصرار الكرد على انعقاد المؤتمر الوطني في اقليم كردستان هو لوجود تحفظات لديهم حول تشكيل الحكومة بموجب اتفاقات اربيل التي لم تنفذ جميعها. وطالب التحالف الكردستاني بعقد المؤتمر الوطني في محافظة اربيل باقليم كردستان لسوء الاوضاع الامنية التي تشهدها باقي المحافظات العراقية، فيما تصر الحكومة المركزية بعقد المؤتمر في العاصمة بغداد . وقال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اثلاثاء ان "الحكومة العراقية تشكلت بموجب مبادرة من الاكراد تمت في اربيل ومن هذا المنطلق يطالبون اليوم بعقد المؤتمر الوطني في اربيل ايضا لحل الازمة الراهنة وتنفيذ الاتفاقات التي لم تنفذ لغاية الان". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني  قد دعا الى عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بادارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بابعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها دون تحديد مكان عقده .نتهى2.

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان كتلته لا تمانع عقد المؤتمر الوطني للكتل السياسية في بغداد، موضحا ان الاهم هو التوصل الى صيغة تفاهم بين الكتل. وكان التحالف الوطني اشترط شرطين لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني الاول يتمثل بعقد المؤتمر في بغداد والثاني ان لا يتم فيه طرح اية مسألة قضائية.وتنوي الكتل السياسية عقد مؤتمر وطني موسع لها للبحث في خلافاتها التي تفاقمت مؤخرا وسط خلافات على مكان عقد هذا المؤتمر فالبعض يريده في بغداد والبعض الاخر في اقليم كردستان . وقال عثمان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "التحالف الكردستاني لا يمانع من عقد المؤتمر الوطني في بغداد فالمهم هو التوصل الى صيغة للتفاهم بين الكتل السياسية في هذا المؤتمر وليس مكان عقده ". واضاف أن "عقد المؤتمر الوطني في بغداد افضل من اي مكان اخر كون جميع الكتل السياسية تتواجد فيها وكذلك تعد مركز السلطات الثلاث في البلاد مما يكسبها اهمية في استضافة مثل هذا المؤتمر ". وأكد ان "الكتل السياسية عليها العمل على انهاء خلافاتها خلال المؤتمر الوطني وليس الانشغال بخلاف آخر بشأن مكان انعقاد هذا المؤتمر". وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً تزامن مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية إذ قررت القائمة العراقية تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء وكذلك اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. انتهى

{الفرات نيوز} – أتفق القائمة العراقية على الاستمرار على مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي لحين انتهاء ماوصفته بعملية التهميش والتفرد التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء . وقال حامد المطلك لوكالة {الفرات نيوز} إن " اجمع اعضاء القائمة العراقية على الاستمرار بمقاطعة جسلات مجلس النواب العراقي لحين انتهاء سياسية التهميش والاقصاء التي يقوم بها  المالكي ". وتابع أن " استمرار الفساد والظلم والتوجه الفردي في إدارة الدولة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ". وانتهى أجتماع القائمة العراقية في وقت متأخر من اليوم الاثنين.

{بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء نوري المالكي  بمكتبه الرسمي مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوزيف ليبرمان والوفد المرافق له العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي.وقال بيان لرئاسة الوزراء :" ان المالكي اكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادلمن جانبه دعا عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور جوزيف ليبرمان إلى تنشيط التواصل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مستوى التفاهم بينهما ، كما أبدى تأييده لرؤية العراق حول التطورات الجارية في المنطقة وأسلوب التعامل معها.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}رفض مجلس القضاء نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك مشيرا الى ان التحقيق سيكون في بغداد. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء لوكالة{الفرات نيوز} " ان مجلس القضاء الاعلى ابقت التحقيق في قضية طارق الهاشمي في بغداد للنظر فيها من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة ولاصحة لنقلها الى كركوك". وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذل لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد. وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة وكان مجلس القضاء الأعلى، اعلن اليوم سلامة الإجراءات المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس القضاء الأعلى تلقى المذكرة المرفوعة من القائمة العراقية التي اعلن عنها في وسائل الإعلام وقد عقد المعنيون من رؤساء الأجهزة القضائية في مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لدراسة ما ورد فيها". وأضاف "بعد الدراسة والرجوع إلى الملفات التحقيقية التي تخص السيد طارق الهاشمي، وسكرتيره الشخصي وبعض من أفراد حمايته توصل الاجتماع إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام".انتهى