{بغداد:الفرات نيوز} عزا نائب عن القائمة العراقية طلب قائمته بتأجيل التصويت على قانون حظر حزب البعث لاجراء بعض التعديلات عليه .
وقال شعلان الكريم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "أن اعتراض القائمة العراقية على المسودة الحالية لقانون حظر حزب البعث يعود الى ان هذا القانون سيلحق الحيف والغبن بمن انتمى لحزب البعث لغرض المعيشة ليس إلا".
وأضاف "إن مسودة القانون الحالي لا تفرق بين من تلطخت يداه بدماء الابرياء وبمن انتمى لحزب البعث من أجل لقمة العيش".
 وكانت القائمة العراقية قد ابدت اعتراضها على قانون حظر حزب البعث الذي قرأه مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي قراءة أولى معتبرة انه لم يميز بين البعثي الصدامي والبعثي لمجرد الانتماء .
وتابع الكريم "أنه يجب اضفاء تعديلات على هذه المسودة حتى لا يتم الحاق الظلم بطبقة واسعة من الذين اجبروا على الانتماء لحزب البعث لا سيما وان أغلب هولاء من طبقة غير ميسورة ماديا".
يذكر ان قانون حظر حزب البعث يهدف إلى منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وكذلك يهدف إلى حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.انتهى15

 
{بغداد: الفرات نيوز} اطلق  وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، عشرة الاف بعثة دراسية للمؤسسات التعليمية، وجميع الوزارات الاخرى للدراسة في الجامعات العالمية للعام الدراسي 2012 .
وقال الأديب  خلال مؤتمر صحفي حضره رؤساء الجامعات العراقية ان "البرناج يتضمن اطلاق عشرة الاف بعثة دراسية لمنتسبي الجامعات وهيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية،  وجميع الوزارات للدراسة في الجامعات البريطانية والاميركية والاسترالية والفرنسية والكندية  ، اضافة الى بعض الجامعات العالمية الرصينة الاخرى"، موضحا انه "تم تقسيم الطلبة على التخصصات الطبية والهندسية والطب البيطري والعلوم الصرفة والمحاسبة والقانون" .
واضاف انه "تم تخصيص اربعة الاف بعثة لمنتسبي الوزا رة اضافة الى ثلاثة الاف اجازة دراسية اخرى ،لحملة شهادات الماجستير حرصا من الوزارة لرفع المستوى النوعي للتدرسيين ،وللوصول الى الاعتمادية الدولية" .
واشار وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الى ان الوزارة ستتحمل جميع تكاليف الدراسة  اضافة الى تحملها  مناصفة مع الدول المانحة ل2000  زمالة دراسية ، فضلا عن تقديمها  مساعدات مالية لالف طالب بعثة على النفقة الخاصة من بين ثمانية الاف طالب، مبينا انه تم تخصيص 600 مقعد دراسية لمؤسستي السجناء والشهداء .
واوضح الاديب، ان توزيع البعثات الدراسية كان وفق الكثافة السكانية للمحافظات ، مبينا ان الوزارة عملت على ان يكون التقديم من خلال الكليات بدلا من دائرة البعثات بغية تسهيل اجراءات المراجعة اختصارا للزمن  .
هذا وقررت الوزارة اسكان الطلبة المبتعثين في اقسام داخلية تكون قريبة من الجامعات التي سيدرسون فيها وسيعين لها مشرفون من العراقيين المقيمين في هذه البلدان . على حد قول الوزير.
وتابع بقوله انه "تم تخصيص مبلغ 428 مليار دينار لتغطية تكاليف برنامج البعثات وهي الاكبر في تاريخ الوزارة" .
من جهته طالب المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية وليد جوهر ، الطلبة المبتعثين بسرعة انجاز المتطلبات المطلوبة من امتحان التوفل وIc3   بغية التحاق الطلبة بالكليات مطلع العام المقبل ، مبينا انه تم الحصول على اعداد كبيرة من المقاعد الدراسية في الجامعات البريطانية والامريكية.
واوضح الجوهر ان "الوزارة في مبادرتها هذه حققت نقلة نوعية في عملية ابتعاث الطلبة واختزلت الكثير من الاجراءات الروتينة التي كانت سائدة سابقا اذا ما قورن في عام 2005  الذي تم تخصيص  1000 بعثة دراسية  مازال 150 طالبا لم يرسل لغاية الان .
من جانبه اعلن المفتش العام لوزارة التعليم العالي ناصر الجبورى، انه تم تخصيص 300 بعثة دراسية لجامعة الموصل و295 لجامعة البصرة و258 لجامعة بابل و250 لجامعة ذي قار و245 لجامعة ديالى و230 بعثة لجامعة الانبار و166 لجامعة واسط و166 ايضا لجامعة الكوفة و153لجامعة القادسية و184 لجامعة تكريت و138 لجامعة كربلاء و100 بعثة لجامعة المثنى و130 بعثة لجامعة ميسان . انتهى .

{بغداد: الفرات نيوز}تنفرد وكالة{الفرات نيوز} بنشر نص قانون تعديل المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد تصويت مجلس النواب عليه اليوم الخميس.

نص القانون 

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) واحكام البند ثالثــاً من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الاتــي :- رقم (   ) لسنة 2011 قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا  

المادة الاولى :  ترتبط المحكمة الجنائية العراقية العليا بمجلس القضاء الاعلى وتحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل مجلس الوزراء اينما وردت في القانون . المادة الثانية تستمر المحكمة بهيئة تحقيقيه واحدة وهيئة جنائية واحده للنظر في الشكاوي الواقعة ضمن اختصاصها وتخضع في أجراءتها لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة الثالثة : تنتقل حقوق المحكمــة والتزاماتها وموجوداتها الى مجلس القضاء الاعلى. الماده الرابعة: يتولى مجلس القضاء الاعلى حفظ ارشيف ووثائق المحكمة . الماده الخامسة : يتولى مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء توزيع موظفي المحكمة على مؤسسات الدولة حسب الاختصاص والحاجة .

الماده السادسة: يعد الموضفون المرتبطون بعقود عمل مع المحكمة معينون على الملاك الدائم بحكم القانون وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية بذلك .

الماده السابعة يتولى مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة الثامنة  يتولى مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة التاسعة ( يخير القضاة والمدعون العامون بين الاستمرار في الخدمة او الاحالة على التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعديا مقداره 80% ثمانون من المئة مما كانوا يتقاضونها من راتب ومخصصات اثناء الخدمة . المادة العاشرة يلغى نص البند ثانيا من الماده (4) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل ويحل محلها ما يأتي ( استثناءا من احكام  البند اولا من الماده يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من المحامين او المحققين القضائين او القانونين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات ).

المادة الحادية عشر ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الاسبـــاب الموجبـــة بناءً على ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا, ونظراً لانجاز اغلبية  القضايا الخاصة بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولغرض استمرارية المحكمة في عملها بما يتلائم مع الشكاوى المتبقية وتقليل الضغط على موزانة  العامة للدولة . شــرع هــذا القانــون.انتهى 

 

 

{نينوى : الفرات نيوز} اعتقلت القوات الامنية في محافظة نينوى، اليوم الخميس، خمسة مسلحين حاولوا شن هجمات على نقطة تفتيش غربي الموصل .
وذكر المصدر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "دورية من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال المسلحين في منطقة الزنجيلي، وضبطت بحوزتهم رمانات يدوية واسلحة خفيفة"، مشيرا الى انه "تم نقل المسلحين الى مقر قيادة الفرقة للتحقيق معهم" .
من جانب اخر قال المصدر ان "جنديا قتل باطلاق نار باسلحة خفيفة واصيب اخر اثر هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تفتيش للجيش العراقي في حي سومر شرق مدينة الموصل"، مبينا ان "الاجهزة الامنية فرضت طوقا امنية حول مكان الحادث وقامت بحملة دهم وتفتيش للعثور على المنفذين , فيما تم نقل جثة الجندي الى الطب العدلي في الساحل الايمن من مدينة الموصل" . انتهى 31 .

 

{بغداد: الفرات نيوز}قال النائب عن تحالف الوسط عن محافظة نينوى محمد إقبال عمر الصيدلي أن" الجميع يدرك حاجة محافظة نينوى لنهضة عمرانية وصناعية شاملة وكبيرة" مؤكداً أن "واقعها الحالي والمستوى الذي يعيشه أبناءها لا يتناسب مع إمكانياتها التي تنطوي عليها ولا يرقي لمستوى الطموح الذي ننشده".
وذكر إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوكم الخميس ان" هناك العديد من المناطق التي تفتقر إلى أبسط الخدمات وتعيش واقعاً مزرياً على الرغم من أنها تعيش على أرض مملوءة بالخيرات بمختلف أشكالها من نفط ومعادن"عازياً هذا التناقض لأسباب عدة من أهمها غياب المشاريع الاستثمارية التي تستخرج هذه الخيرات وتستفيد منها من جهة والمركزية الشديدة التي تقيد عمل الحكومة المحلية من جهة أخرى".
وأبدى استغرابه ورفضه لقيام حكومة إقليم كردستان بتوقيع عقد لاستكشاف النفط مع شركة إكسون موبيل يتضمن عدة مناطق تدخل ضمن الحدود الإدارية لنينوى ومنها القوش وبعشيقة، مبيناً أن "هذه الملفات المصيرية والحساسة لا يمكن لأحد القيام بها دون الرجوع فيها إلى مجلس محافظة نينوى والحكومة المركزية حصراً كونهما الجهة الرسمية المخولة بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات ولا يمكن أن تدخل سلطة إقليم كردستان طرفاً فيها كونها خارج حدودها".
وأضاف اقبال إنه" لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة الشروع في التعاقد مع الشركات النفطية الكبرى للتنقيب في هذه المناطق مثلما هو واقع الحال لدى سكانها الذين يتطلعون إلى المزيد من الرخاء والرقي لمناطقهم دون شك، مستدركاً أن تلك الضرورة والحاجة يجب أن تفهم أو يتعامل معها وفق النصوص الدستورية ولاسيما المادة {122} منه والتي نصت على إن المحافظات التي لم تنتظم في إقليم تمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية".
وأكد أن" الحاجة إلى الاستثمار ينبغي أن لا تنسي البعض النصوص الدستورية أو تدفعهم للتلاعب بها"، مشيرا الى ان" مجلس المحافظة اليوم ينبغي عليه أن يبادر الى طلب التنقيب في هذه المناطق تحت اشرافه وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية".
ودعا إقبال الجهة المخولة في إقليم  كردستان إلى" إعادة النظر في هذه العقود ورفع المناطق التي تخص نينوى منها لكي لا يكون عملنا قائم على أسس مغلوطة، مطالباً شركة إكسون موبيل بعدم الشروع بأي خطوة تنفيذية قبل تصحيح نصوص العقد والرجوع إلى مجلس المحافظة في كل ما يتعلق بالمناطق الداخلة رسمياً وتاريخياً ضمن الحدود الإدارية لنينوى".انتهى.